مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ينجح في عودة مستحقات مواطنين مصريين -تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة العمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في دولة إيطاليا في مساعدة مواطنين مصريين وأفراد أسرهم، بعودة حقوقهم ومستحقاتهم المالية.
وأضافت "العمل"، في بيان لها اليوم الأحد، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، باستمرار مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية وحماية العمال المواطنين العاملين بدولة إيطاليا وأفراد أُسرهم في الحصول على مستحقاتهم.
وتلقت الوزارة تقريرًا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا، محمود حمزاوي، جاء فيه أنه تلقى التماسات من بعض المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية INPS عن مورثيهم السابق عملهم بدولة إيطاليا.
وأوضحت الوزارة قيام المكتب بكل ما يلزم نحو مساعدتهم في ذلك من إرشادهم إلى المستندات المطلوبة وآلية استخراجها، وبتسليم الملف كاملًا لتلك الهيئة، ونجح بالمتابعة المستمرة والفعالة مع الهيئة سالفة الذكر في تسوية المستحقات التأمينية لهم بأثر رجعي منذ وفاة ذويهم وتم تحويلها بعملة اليورو على حساباتهم المصرفية بمصر اعتبارًا من شهر سبتمبر الجاري، على النحو الآتي:
أولًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم س.ع.ع من محافظة القاهرة، قدره 619 يورو؛ بما يعادل نحو 21 ألف جنيه شهريًّا، فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات منذ تاريخ الوفاة حتى بداية الصرف والبالغ قدرها 15891 يورو؛ بما يعادل نحو 540 ألف جنيه.
ثانياً: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ح.أ.أ من محافظة المنوفية قدره 234 يورو شهريًّا؛ بما يعادل نحو 8000 جنيه، بإلإضافة إلى قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 17350 يورو، بما يعادل نحو 590 ألف جنيه.
ثالثًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ه.م.أ، من محافظة الشرقية، قدره 100 يورو شهريًّا؛ بما يعادل نحو 3400 جنيه، فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 5500 يورو؛ بما يعادل نحو 187 ألف جنيه.
وتم إخطار المستفيدين بذلك لمتابعة حساباتهم المصرفية واستلام مستحقاتهم، والذين أعربوا عن خالص شكرهم على الجهود المبذولة في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة وزارة العمل مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا إيطاليا حسن شحاتة التمثیل العمالی بما یعادل نحو ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المرصد العمالي: تعديلات القانون ستضعف العدالة الاجتماعية
#سواليف
أكد المرصد العمالي الأردني أن مؤشرات العدالة الاجتماعية في الأردن تتراجع بشكل مستمر، جرّاء السياسات الاقتصادية “غير الناجعة” التي تُطبقها الحكومة منذ سنوات.
وبين المرصد أن هناك مظاهر عديدة تدل على ضعف العدالة الاجتماعية في الأردن، مثل معدلات البطالة العالية وبخاصة بين الشباب، ومعدلات الفقر المرتفعة، ومستويات الأجور المتدنية، والتي رغم ارتفاع الحد الأدنى لها مؤخرا إلا أنها ما تزال لا تتواءم مع ارتفاع مستويات أسعار مختلف السلع والخدمات، إلى جانب عدم فاعلية سياسات العمل بعامة والتشغيل بخاصة، وضعف جودة التعليم والرعاية الصحية، وهشاشة منظومة الحماية الاجتماعية وعدم شموليتها، حيث ما يزال نحو نصف القوى العاملة في الأردن غير مشمولين بالضمان الاجتماعي.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف في العشرين من شهر شباط من كل عام.
مقالات ذات صلة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفا و297 شهيدا 2025/02/19وأوضح المرصد أن فرص الوصول إلى الموارد التي تُمكن أفراد المجتمع كافة من العيش بكرامة تتراجع سنة بعد سنة، وأرجع ذلك إلى الاستمرار في تطبيق جملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تمثلت في فرض منظومة ضريبية غير عادلة، لا تميز بين فقير وغني.
وأشار إلى أن ضريبة الدخل المعمول بها في الأردن هي غير تصاعدية بشكل كامل؛ فهي تصاعدية على الطبقة الوسطى فقط، وثابتة على أصحاب الدخول العالية أكانوا أفرادا أو شركات.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات المقترحة الأخيرة على التشريعات العمّالية وبخاصة قانون العمل، ستُضعِف أكثر فأكثر العدالة الاجتماعية في الأردن، وفق المرصد الذي بين أن التعديلات تحتوي على مواد تراجعية ستؤدي إلى توسيع عمليات فصل العمال، مما ينعكس سلبا على معدلات البطالة العالية أصلا.
ولفت المرصد إلى أن الحكومة ما تزال تُصر على تطبيق مثل هذه السياسات، وحذّر من أن استمرار العمل بها سيضعف تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وسيهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وسيضعِف كذلك فرص تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام قادر على توليد فرص عمل لائق، التي تعد الهدف الأساس لرؤية التحديث الاقتصادي، وسيضرب عرض الحائط المرتكزات والأهداف الأساسية للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أقرتها الحكومة في عام 2019.
وأوضح المرصد أن العدالة الاجتماعية هي المدخل الأساس لتمكين الناس من التمتع بحقوقهم الإنسانية الأساسية التي كفلتها مختلف الشرائع الإنسانية والمنظومة العالمية لحقوق الانسان، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشكل أداة أساسية لتعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتحقيق النمو الاقتصادي الشمولي.
وطالب المرصد الحكومة بضرورة إعادة النظر بمجمل سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتوجه نحو الاستثمار بالحمايات الاجتماعية بمختلف أبعادها، وزيادة فاعلية الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والتشغيل، ومراجعة السياسات الضريبية لتكون أكثر عدلا بتخفيض الضريبة العامة على المبيعات وفرض مبدأ التصاعدية على ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، إلى جانب زيادة مستويات الأجور لتعزيز الطلب المحلي، الذي هو أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.