جريمة بشعة في النجف.. مدمن ينحر شاباً والأهالي تلقي القبض عليه
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
شهدت محافظة النجف، اليوم الاحد 17 أيلول/سبتمبر 2023، جريمة "بشعة"، حيث أقدم رجل يقال انه متعاطي للمخدرات على نحر شاب يبلغ من العمر 14 عاماً في سوق الأنصار. وقال مراسل السومرية، ان "رجلاً في العقد الرابع من عمره أقدم على نحر شاب يبلغ من العمر 14 عاماً في سوق الانصار وسط محافظة النجف الاشرف، دون معرفة الأسباب.
كما أكد المراسل، ان القاتل مدمن مخدرات وتم القاء القبض عليه من قبل أهالي المنطقة وتسليمه الى الجهات المختصة.
هذا يأتي بعد يوم واحد من، كشف الأجهزة الأمنية في محافظة النجف الاشرف، ملابسات جريمة قتل امرأة تبلغ من العمر 30 عاماً على يد زوجها المنتسب في أحد الأجهزة الأمنية بعد اختفاءها لمدة 3 أشهر، وذلك ان طلبت والدتها التحقيق في الامر.
وتسجّل المحافظات العراقية، بشكل عام، جرائم شبه يومية، إذ يمكن أن تتطوّر الخلافات البسيطة حول قضايا الإرث أو فسخ خطوبة أو انفصال بين زوج وزوجته مثلاً، إلى استعمال السلاح الناري أو غيره.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس