رئيس جامعة سوهاج: قرارات الرئيس السيسي تخفف الأعباء وتحسن حياة المواطن
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن القرارات الاستثنائية لرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت لدعم كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، جاءت لتثبت توجه الدولة نحو تخفيف العبء على المواطنين وتقديم الدعم لهم في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم حالياً، وتعد بمثابة رسالة انحياز من القيادة السياسية للمواطن.
وأوضح النعماني أن قرارات الرئيس السيسي تضمنت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلا من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .
استجابة الرئيس الفورية لكل مخرجات الحوار الوطنيكما ثمن النعماني، في بيان له استجابة الرئيس السيسي الفورية لكل مخرجات الحوار الوطني، لما تم التوافق عليه بين القوي السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار، التي تبرهن على حرصه لتحقيق المستهدفات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي ينشدها الجميع، ومؤكداً دعمه للجهود المُخلصة للسيد الرئيس في تثبيت أركان الجمهورية الجديدة، واستكمال مسيرة التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوهاج سوهاج زيادة علاوة غلاء المعيشة زيادة المرتبات العاملین بالجهاز
إقرأ أيضاً:
أبوخزام: قرارات الحكومة تخدم الفساد والمواطن هو الخاسر الأكبر
ليبيا – أبوخزام: المواطن هو الحلقة الأضعف وكل ما يجري يُقر ليس لصالحه
التدخلات المصرفية وحقوق المواطنأكد الكاتب الصحفي سالم أبوخزام أن المصارف التجارية، وفقًا للقوانين المنظمة لعملها، لا يحق لها فرض شرط حصول المواطن على بطاقة السحب الإلكتروني كمتطلب أساسي للتعاملات المالية.
الفساد الحكومي وانعكاساتهوفي تصريحات خاصة لشبكة لام، أشار أبوخزام إلى أن الفساد أصبح السمة الأبرز لقرارات حكومة الدبيبة، معتبرًا أن كل دينار يتم حرمان المواطن منه ينتهي في جيوب المسؤولين.
المواطن الحلقة الأضعفكما شدد أبوخزام على أن كل ما يتم اتخاذه من قرارات وتشريعات لا يصب في مصلحة المواطن، بل يخدم مصالح الفئات المتحكمة في دوائر الفساد المتعمد، محذرًا من استمرار هذا النهج الذي يثقل كاهل الليبيين ويزيد من معاناتهم الاقتصادية.