أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في دولة إيطاليا في مساعدة مواطنين مصريين وأفراد أسرهم، بعودة حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بإستمرار مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية وحماية العمال المواطنين العاملين بدولة إيطاليا وأفراد أسرهم في الحصول على مستحقاتهم.

وبحسب بيان صحفي تلقت الوزارة تقريرا من المكتب رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا محمود حمزاوي جاء فيه أنه تلقى التماسات من بعض السادة المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية INPS عن مورثيهم السابق عملهم بدولة إيطاليا.

وبعد قيام المكتب بكافة ما يلزم نحو مساعدتهم في ذلك من إرشادهم إلى المستندات المطلوبة وآلية استخراجها، وبتسليم الملف كاملا لتلك الهيئة، نجح بالمتابعة المستمرة والفعالة مع الهيئة سالفة الذكر في تسوية المستحقات التأمينية لهم بأثر رجعي منذ وفاة ذويهم وتم تحويلها بعملة اليورو على حساباتهم المصرفية بمصر اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم س.ع.ع من محافظة القاهرة قدره 619 يورو بما يعادل نحو 21 ألف جنيه شهريًا فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات منذ تاريخ الوفاة حتى بداية الصرف والبالغ قدرها 15891 يورو بما يعادل نحو 540 ألف جنيه.

ثانيًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ح.أ.أ من محافظة المنوفية قدره 234 يورو شهريا بما يعادل نحو 8000 جنيه بإلإضافة إلى قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 17350 يورو بما يعادل نحو 590 ألف جنيه.

ثالثًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ه.م.أ من محافظة الشرقية قدره 100 يورو شهريًا بما يعادل نحو 3400 جنيه فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 5500 يورو بما يعادل نحو 187 ألف جنيه.

وبحسب البيان تم إخطار السادة المستفيدين بذلك لمتابعة حساباتهم المصرفية واستلام مستحقاتهم، والذين أعربوا عن خالص شكرهم على الجهود المبذولة في هذا الشأن.

اقرأ أيضاًوزارة العمل تواصل إطلاق مراصد لسوق العمل الإقليمية بالصعيد

وزارة العمل ترصد الأعمال داخل «وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج» (صور)

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا وزارة العمل وزير العمل حسن شحاتة التمثیل العمالی ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد عودة التراخيص.. يجوز وقف البناء من 6 شهور لعامين في هذه الحالة

بعد إعلان وزارة التنمية المحلية العودة لتطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 فى استخراج تراخيص المباني بدلا من اشتراطات البناء لتبسيط الإجراءات على المواطنين، أكد قانون البناء فى المادة 44 أنه يجوز بقرار مسبب من المحافظ المختص وقف الترخيص بالبناء فى المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومى أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، على ألا تتجاوز مدة وقف البناء 6 شهور من تاريخ نشر القرار فى الوقائع المصرية.

المجلس الأعلى للتخطيط

وأوضح قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب بناءً على اقتراح المحافظ مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد على عامين ، وعلى الجهة الإدارية المختصة وقف إصدار الترخيص، وعدم إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع إذا كانت الأعمال المطلوب الترخيص بها تقع فى المدن أو المناطق أو الشوارع التى يصدر بها قرار الوقف.

 اشتراطات البناء 

ومن جانبها أكدت وزارة التنمية المحلية إلغاء العمل باشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء في التقديم لاستصدار رخصة المباني بهدف إزالة أي عراقيل والتبسيط على المواطنين .

مقالات مشابهة

  • تحصيل 1.2 مليار جنيه مستحقات شهر ونصف من سرقات الكهرباء
  • وزير الكهرباء: تحصيل 1.2 مليار جنيه من مستحقات سرقات التيار في شهر ونصف
  • القبض على تاجر استولى على 620 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى سوهاج
  • بعد عودة التراخيص.. يجوز وقف البناء من 6 شهور لعامين في هذه الحالة
  • مصر تسترد مستحقات بحارة من شركة في السعودية
  • صلاح يعادل أجويرو في قائمة أسطورية
  • السعودية.. وزارة الداخلية تعدم مصريين تعزيرا وتكشف عن اسميهما وتهمتهما
  • ماذا يعني عودة العمل بـ قانون البناء 2008مجددًا؟
  • بعد تصدرهما الترند.. ميرنا وليد تكشف موقف ابنتيها من العمل في التمثيل
  • حدث في 8 ساعات| موعد تطبيق قانون البناء 2008.. واسترداد مستحقات بحارة مصريين بالسعودية