تضامن : 30.7% البطالة بين الإناث في الأردن خلال الربع الأول من عام 2023
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- استنكرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني الانتهاكات الجسيمة والمستمرة التي تحدث في بعض القطاعات والتي تمارس على العاملات، مثل شرط إحضار فحص عدم وجود حمل من أجل التشغيل أو تجديد العقود للمعلمات العاملات في القطاع الخاص.
وتؤكد “تضامن” أن هذه الانتهاكات تقع تحت العنف الاقتصادي الذي يمارس على العاملات والدور البيولوجي الطبيعي لهن والآثار المترتبة على الدور الطبيعي والفطري مثل الحق في الأمومة، وما يتبعه من حقوق كفلتها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
البطالة بين الإناث في الأردن ما زالت مرتفعة والانتهاكات مستمرة في بيئة العمل أظهرت أرقام صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة أن نسبة البطالة بين الإناث في الأردن للربع الأول من عام 2023 بلغت 30.7%، كما أشارت بيانات الدائرة إلى ارتفاع معدل البطالة بين الأردنيين خلال الـ5 سنوات الماضية أي من (2018- 2022) بنحو 4.2%، ووفقا لأرقام دائرة الإحصاءات العامة فإن معدل البطالة وصل حتى نهاية عام 2018 إلى 18.7%، أما في نهاية العام 2022 فوصل إلى نحو 22.9%، وبالرغم من دلالة المؤشرات الوطنية على معدلات البطالة المرتفعة إلا أن انتهاك حقوق العاملات مستمرة في بعض القطاعات، مما يؤدي إلى إنساحبهنّ من سوق العمل أو الامتناع عن دخوله بسبب الانتهاكات المستمرة.
وتشير “تضامن” إلى أنه وبالرغم من معدلات البطالة المرتفعة ولدى الإناث بشكل خاص إلا أن التحديات التي تواجههنّ ما زالت مستمرة، وتتباين هذه التحديات في بيئة العمل، ومن بيئة إلى أخرى، حيث أن العاملات وحسب الشكاوى التي وصلت إلى لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص وبعض وسائل الإعلام كشفت عن مخالفات جسيمة في هذا السياق، مثل طلب مدارس خاصة من المعلمات إحضار فحص حمل ضمن الوثائق المطلوبة للتوظيف.
وهذا يتنافى مع أبسط حقوق العاملات في قانون العمل والقوانين الأخرى، وتعتبر “تضامن” هذه الطلبات مخالفات تتعدى القوانين والأنظمة والتعليمات والفطرة الطبيعية، وهي حالة استغلال على حقوقهنّ الاقتصادية في ظل الخيارات المحدودة في العمل والتشغيل من حيث الأساس. انتهاك حقوق العاملات يؤثر على الأمومة واختلال توازن واستقرار الأسرةإن انتهاك حقوق العاملات وخاصة المحمية والمنصوص عليها بموجب القانون يؤدي إلى تبعات وآثار نفسية تمنع استقرارهن، خاصة في جانب الأمومة واستقرار الأسرة، حيث أن بيئة العمل غير الآمنة وغير الصحية تؤدي إلى التأثير على العاملات وتعمل على زيادة المشاكل الأسرية، وبالتالي تهدد كيان الأسرة، وتعمل على زيادة تعرض النساء للعنف، وهي مشكلة متكررة ومركبة تعمل على إنتاج مشاكل تهدد كيان الأسرة بجميع أفرادها، والنساء بشكل خاص، مع الإشارة إلى أن هناك 422 ألف أسرة في الأردن ترأسها النساء.
وتنوه “تضامن” إلى أن مشكلة البطالة هي مشكلة وطنية لا بد من تكاتف جميع المؤسسات والعمل وفق النهج التشاركي لحلها، وذلك بإعطاء العاملين/ات حقوقهم/ن المنصوص عليها بموجب القوانين الوطنية، مثل قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال توفير الحماية الاجتماعية بواسطة العمل المشترك يمكن تحقيق تحسينات حقيقية تعزز مكانة وإنتاجية العاملات، والتي تنعكس بالضرورة على المرأة والأسرة والمجتمع والدخل الوطني، وهو ما نحن بأمس الحاجة إليه في ظل المتغيرات الوطنية والإقليمية والعالمية.
تؤكد “تضامن” أن منح العاملات حقوقهنّ العمالية وتعزيز المساواة في مكان العمل يحد من انسحابهنّ المبكر من سوق العمل، ويساهم في تقليل معدلات البطالة، وخاصة عندما يرتبط في ضمان بيئة عمل صديقة وملائمة للنساء تحفز مشاركتهن الاقتصادية وإنتاجيتهنّ بشكل مؤثر، وزيادة التحفيز للبقاء في العمل، وهذا يؤدي إلى تحسين جودة الحياة، وتحسين الاستقرار المالي لديهنّ والذي ينعكس على أسرهنّ، وأطفالهن، والمجتمع ككل.
كما أن خفض معدلات البطالة واجب وطني ومسؤولية ملقاة على عاتق المؤسسات سواء التوظيف والتشغيل في القطاع الرسمي، أو الخاص، و بانخفاض نسب البطالة ومشاركة النساء في سوق العمل بشكل كامل يمكن أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتقوية الاقتصاد الوطني، وهي مصلحة وطنية بإمتياز. زهور غرايبة- جمعية معهد تضامن النساء الأردني
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة معدلات البطالة البطالة بین فی الأردن
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنه في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر اليوم، يبرز العمل المهني كإحدى الحلول الواعدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، فضلاً عن دوره الحيوي في توفير دخل مادي عادل للشباب، ويُعد الانخراط في المهن الفنية والحرفية فرصة للشباب لبناء حياة مهنية مستقرة وناجحة، تُساهم في تحسين جودة حياتهم وتُعزز الاقتصاد الوطني.
العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامةوأضاف “بدرة”، في بيان اليوم الخميس، أنه من أولى فوائد العمل المهني هو توفير فرص عمل مباشرة للشباب في بلد يتميز بنسبة عالية من الشباب بين سكانه، وتزويد هؤلاء الشباب بالمهارات المهنية والتقنية يمكن أن يفتح أمامهم أبوابًا واسعة للعمل والتقدم؛ فبدلاً من الاعتماد على الوظائف الحكومية أو المكاتب المكتظة يُمكن للشباب أن يتقنوا حرفة أو مهارة تمكنهم من الانضمام إلى سوق العمل بمهنية وكفاءة، علاوة على ذلك يعتبر العمل المهني ركيزة أساسية لخلق بيئة اقتصادية مستدامة؛ فالاقتصاد يعتمد بشكل كبير على العمالة الماهرة في قطاعات مثل البناء، والسياحة، والصناعة، والزراعة؛ لذلك فإن تأهيل جيل من العمال المهنيين المهرة سيزيد من إنتاجية هذه القطاعات، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويؤدي إلى توفير دخل مادي ملائم للعاملين فيها.
العمل المهني أحد الحلول الواعدة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامةوأوضح مساعد رئيس حزب “العدل” لشؤون تنمية الصعيد، أنه من الأهمية أن نتحدث عن الأثر الاجتماعي للعمل المهني؛ إذ يُساهم في تعزيز الشعور بالكفاءة والقدرة لدى الشباب، مما يُزيد من ثقتهم بأنفسهم ويُحفزهم على المشاركة الفعالة في المجتمع؛ بالإضافة إلى ذلك فإن الرضا المهني الذي يشعر به العامل عند إتقانه لمهنته ينعكس إيجابيًا على صحته النفسية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه بصورة عامة يتطلب تعزيز دور العمل المهني في مصر تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية،و يتعين على الجهات المعنية توفير المزيد من برامج التدريب المهني المتقدمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُسهم في دمج العمالة المهنية في السوق؛ كما يجب التوعية المستمرة بأهمية المهن ودورها في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ولفت إلى أن العمل المهني يُمثل بوابة تفتح للشباب آفاقًا جديدة نحو مستقبل مشرق واقتصاد مستدام في مصر، وكما يقول المثل: "المهارة تُغني عن الخبز"، موضحًا أن تمكين الشباب من اكتساب المهارات المهنية خطوة نحو تأمين مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وعدلًا.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد