"غازبروم" تورد 41.5 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا اليوم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستورد 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهي الكمية ذاتها التي وردتها الشركة أمس السبت.
وذكر بنك (في.إي.بي) الروسي التابع للدولة في توقعاته يوم الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري، أن صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض إلى 21 مليار متر مكعب هذا العام أي أقل بنحو الثلثين مقارنة بالعام الماضي وأقل من سدس كمية عام 2021.
ويتوقع بنك (في.إي.بي) أن ينخفض إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الروسي هذا العام إلى 100 مليار متر مكعب من 131 مليار متر مكعب في عام 2022.
اقتصاد اقتصاد الآلاف يتظاهرون في سويسرا من أجل القدرة الشرائيةوجاء في حسابات رويترز أن صادرات شركة غازبروم الخاضعة لسيطرة الكرملين إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب انخفضت إلى نحو 17.7 مليار متر مكعب حتى الآن هذا العام.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News غازبروم الكرملين صادرات روسيا من الغاز أوكرانياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: غازبروم الكرملين أوكرانيا ملیار متر مکعب
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.