أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، شاب -بدون عمل- للمحاكمة الجنائية، بتهمة تهديد فتاة بنشر محادثاتها الخاصة عبر تطبيقات التواصل الإجتماعي، وكذلك صورها الخاصة، بغير رضاها، وتهديدها بنشرها علي جروبات الفيس بوك.

 

وجاء بالتحقيقات، أن المتهم الذي يقيم بدائرة قسم العمرانية،  هدد المجني عليها التي لم تتجاوز الـ١٤ عاما، بإفشاء وإذاعة صور خاصة لها ومحادثات مثيرة على جروب المنطقة، تحصل عليها عن طريق تطبيق الانستجرام، لإرغامها علي إقامة علاقة غير شرعية معه، وكان تهديده مصحوبا بطلب تقديم مبالغ مالية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل بجهاز من الأجهزة صور المجني عليها بمكان خاص بغير رضاها وأذاع صورا مخدشة للشرف تحصل عليها عن طريق تطبيق واتساب وكان ذلك بغير رضاء المجنى عليها.

كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات وأنشأ حساب خاص به على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جريمته موضوع الاتهامات السابقة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نيابة الجيزة العمرانية التواصل الاجتماعي تطبيق واتساب تهديد فتاة علاقة غير شرعية

إقرأ أيضاً:

حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.

برلمانية: مصر لن تقبل التفريط في شبر واحد من أراضيهابرلماني: توجيهات الرئيس السيسي باستغلال المساجد في التعليم يعزز الوعي والانتماءبرلمانية: ذكرى تحرير سيناء ستظل ملحمة وطنية راسخة في قلوب المصريينبرلماني: الرقم القومي للعقار خطوة حاسمة نحو اقتصاد رقمي شفافحالات استحقاق التعويض
 

وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.

وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:

- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.

- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.

- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم

أما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.

تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.

طباعة شارك مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الخزانة العامة

مقالات مشابهة

  • إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة أموال من داخل شقة مخدومتها
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • بسبب ألف دولار... هددها وابتزها بنشر صور لها
  • إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بسرقة محتويات فيلا فى أكتوبر
  • إحالة 5 متهمين بالاتجار فى العقاقير المخدرة بكرداسة للمحاكمة الجنائية
  • تفاصيل إحالة عاطل سرق حقيبة من داخل سيارة بالجيزة للمحاكمة
  • معلمة تتهم شاب بمواقعتها عنوة
  • معلمة أجنبية تتهم شاب بمواقعتها عنوة والمتهم: كان برضاها
  • إحالة 4 مسئولين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية بسبب انهيار عقار
  • بسبب عقار مخالف.. إحالة 4 مسؤولين بحي مصر القديمة للمحاكمة التأديبية