برتوكول بين الفاو وبنك الطعام المصري لمواجهة هدر الطعام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبنك الطعام المصري اليوم عن تجديد بروتوكول التعاون بينهما، وذلك بالتزامن مع احتفالية يوم الفلاح التي توافق 9 سبتمبر من كل عام.
ويهدف بروتوكول التعاون لتوسيع مجالات دعم الزراعة، من خلال تطوير معلومات المزارع، وتأهيله للعمل بالأساليب الحديثة في الزراعة، والتوعية بأهمية مواجهة هدر الطعام وفقدانه خلال العملية الزراعية، بالإضافة إلى توعية المجتمع بالدور الهام للمزارع في سلسة الغذاء.
تم التوقيع على تجديد البروتوكول بحضور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى، ، وعدد من المزارعين التابعين لبنك الطعام المصري، وممثلين عن منظمة الفاو وشركاء بنك الطعام المختصين في شراكات الزراعة.
يأتي تجديد البروتوكول ضمن التعاون المشترك والمستمر بين بنك الطعام ومنظمة الأغذية والزراعة، والذي يتضمن الشراكة بينهما خلال العامين الماضيين في قضية هدر الطعام، ورغبة الطرفين أيضا في تطوير أساليب دعم الزراعة، والعمل على تحسين الناتج الزراعي، ودعم المزارعين، من خلال تنظيم فعاليات مشتركة لتطوير النظم الزراعية، وتصميم مشروعات مختلفة تخدم صغار المزارعين.
يتضمن البروتوكول تبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجالات التنمية الريفية والزراعية، ومواجهة فقدان الأغذية وهدرها، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، والحد من الفقر.
وستقوم منظمة الأغذية والرزاعية بتبادل الإرشادات الفنية مع بنك الطعام المصري، وتنظيم ورشة عمل فنية مشتركة لتبادل الدروس حول تحول النظام الزراعي الغذائي في مصر بمشاركة ممثلين عن الحكومة، بالإضافة الى مشاركة معايير وإرشادات سلامة الأغذية الخاصة ببنك الطعام المصري مع المنتجين المدربين لدى منظمة الفاو، والعمل على تنفيذ حملة توعية حول فقد الأغذية وهدرها خلال شهر رمضان، وتقديم الدعم الفني في تصميم تقييمات الأمن الغذائي والتغذية في مصر والمساعدة في إجراء تحليل البيانات الخاصة بالمجالات الزراعية المختلفة وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأعرب الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر عن سعادته بتوقيع بروتكول التعاون مع بنك الطعام المصري باعتباره مؤسسة تتبع الطرق والأساليب العلمية في تنفيذ أنشطتها لمصلحة المستفيدين من أفر اد المجتمع بالمحافظات المختلفة بما فيهم المزراعين، وهي الأسس التي تتوافق مع أساليب عمل منظمة الأغذية والزراعة.
وقال الأمين إن هناك فرصة لمزيد من التعاون بين منظمة الأغذية والزراعة وبنك الطعام المصري فيما يتعلق بتنمية منطقة جغرافية محددة وهي مركز الفرافرة لإحداث تنمية زراعية وتمكين المزراعين وزيادة قدراتهم على تبني أساليب الزراعة الجيدة والحديثة بما يؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهم ومعيشة المجتمع الريفي بأكلمه، حيث سيتسخدم بنك الطعام أساليب لقياس نوعية وكم التغذية المنتج في هذه المنطقة لتنفيذ أنشطة تتناسب مع المجتمع وترفع من مستوى المعيشة وسلامة الغذاء من أجل تحقيق هدف القضاء على الجوع في هذه المنطقة.
ومن ناحيته قال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، ان الاستراتيجية العامة لبنك الطعام تتضمن عدة محاور من بينها محور التمكين، والذي قام البنك من خلاله بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة لتمكين صغار المزارعين، وتطوير أليات العمل لديهم وتأهيلهم لاتباع أحدث النظم التكنولوجية في مجالات الزراعة المختلفة بما ينعكس على الانتاجية الزراعية، وبالتالي تحقق عائد لهؤلاء المزارعين، وبما ينعكس على أنشطة بنك الطعام الخاصة بتوفير الغذاء للمستحقين من خلال الحصول على أعلى إنتاجية، مشيرا إلى أن الشراكة مع منظمة الأغذية والرزاعة باعتبارها من المؤسسات العالمية، تساهم في تعزيز مكانة بنك الطعام، والعمل على استمرار دعم المزارعين، مع العمل على زيادة الوعي المجتمعي نحو قضية هدر الطعام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك الطعام المصرى هدر الطعام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الزراعة منظمة الأغذیة والزراعة بنک الطعام المصری من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.
ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.
وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.
وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.
كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.
وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية، والمساهمة في زيادة دخولهم.
وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.