كل ما تريد معرفته عن شروط وخطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 مؤكدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الأولوية في حجز هذه الشقق سيكون بأسبقية الحجز، عند الإعلان الرسمي عن الطرح الجديد.
شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023تعددت وتنوعت شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 أولها أن يكون الشخص المتقدم للحجز مصري الجنسية، وأن يكون عمره تجاوز 21 عامًا، أي له أحقية التصرف، أيضاً تشمل الشروط ألا يكون سبق للمتقدم أو لأحد من أسرته الاستفادة من مشروعات سابقة من الإسكان، وفي حال مخالفة الشروط من قبل المتقدم يلغى الحجز.
خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي تتضمن الدخول على رابط صندوق الإسكان الاجتماعي وخدمات التمويل العقاري، أولى خطوات حجز شقق الاسكان الاجتماعي، ثم اختيار حساب جديد ثم تسجيل البيانات، وإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي.
بعد الانتهاء من تسجيل البيانات ستصل رسالة عبر الهاتف المحمول تحتوي على الرقم السري الخاص بالحساب الجديد، وهنا شددت وزارة الإسكان على المتقدم بضرورة الاحتفاظ بها ليتم سداد قيمة مقدم جدية الحجز.
بعد ذلك يختار المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي 2023 نوع المشروع الذي يرغب في الحصول على وحدة سكنية به، ثم حدد المدينة التي ترغب السكن فيها، وهنا ستصل رسالة نصية وبعدها قم بسداد مبلغ جدية الحجز.
مزايا مشروع الإسكان الاجتماعييهدف مشروع الإسكان الإجتماعي إلى توفير المسكن الملائم للفئات ذات الدخول المنخفضة في كافة أنحاء الجمهورية بأسعار ميسرة تناسب دخول المستفيدين، ويوفر المشروع وحدات سكنية مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاثة غرف وصالة كاملة التشطيب وتتراوح مساحتها من 75 إلى 90 م2 بسعر التكلفة فقط بدعم مباشر يتراوح من 5 إلى 25 ألف جنيه تسدد على مدى 20 عامًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان حجز شقق الإسكان الاجتماعي حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023
إقرأ أيضاً:
حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف