الكشف عن مشروع قانون لتعويض فئة فقدت أموالها في عهد صدام حسين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت وزارة العدل، اليوم الاحد 17 أيلول/سبتمبر 2023، عن وجود مشروع قانون للقاصرين الذين فقدوا أموالهم بسبب التضخم الذي حصل في تسعينيات القرن الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين هاشم، إن "مشروع القانون الجديد لرعاية القاصرين يأخذ بنظر الاعتبار متطلبات المرحلة للمتغيرات التي حصلت بعد عام 2003"، مشيرا الى ان "القانون ركز على مؤشر مهم، يتعلق بوجود مشاكل للقاصرين الذين فقدوا أموالهم نتيجة التضخم منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما انخفضت قيمة الدينار العراقي، ولم يستطع النظام السابق في حينها معالجة هذا الأمر".
وبين أن "المشروع الجديد يقيم أموال القاصرين بسعر الذهب أو الدولار في حينها"، مشيرا إلى أن "كل ذلك يحصل بعد موافقة وزارة المالية على عملية التعويض".
وأشار هاشم إلى أن "المشروع أدرج في الوقت الحالي لكنه يعتمد على موقف وزارة المالية واللجنة القانونية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتا إلى "ضرورة التركيز على متابعة موضوع الرعاية وأوضاع الأطفال في المدارس باعتبارهم فاقدين أحد الأبوين أو كليهما، وبالتالي فإن دائرة رعاية القاصرين ليست لإدارة الأموال فحسب، وإنما لمعالجة مشاكلهم الاجتماعية"، بحسب الصحيفة الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.