الكشف عن مشروع قانون لتعويض فئة فقدت أموالها في عهد صدام حسين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت وزارة العدل، اليوم الاحد 17 أيلول/سبتمبر 2023، عن وجود مشروع قانون للقاصرين الذين فقدوا أموالهم بسبب التضخم الذي حصل في تسعينيات القرن الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين هاشم، إن "مشروع القانون الجديد لرعاية القاصرين يأخذ بنظر الاعتبار متطلبات المرحلة للمتغيرات التي حصلت بعد عام 2003"، مشيرا الى ان "القانون ركز على مؤشر مهم، يتعلق بوجود مشاكل للقاصرين الذين فقدوا أموالهم نتيجة التضخم منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما انخفضت قيمة الدينار العراقي، ولم يستطع النظام السابق في حينها معالجة هذا الأمر".
وبين أن "المشروع الجديد يقيم أموال القاصرين بسعر الذهب أو الدولار في حينها"، مشيرا إلى أن "كل ذلك يحصل بعد موافقة وزارة المالية على عملية التعويض".
وأشار هاشم إلى أن "المشروع أدرج في الوقت الحالي لكنه يعتمد على موقف وزارة المالية واللجنة القانونية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتا إلى "ضرورة التركيز على متابعة موضوع الرعاية وأوضاع الأطفال في المدارس باعتبارهم فاقدين أحد الأبوين أو كليهما، وبالتالي فإن دائرة رعاية القاصرين ليست لإدارة الأموال فحسب، وإنما لمعالجة مشاكلهم الاجتماعية"، بحسب الصحيفة الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».
وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».
وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».
ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».
كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».
كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي