الكشف عن مشروع قانون لتعويض فئة فقدت أموالها في عهد صدام حسين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
كشفت وزارة العدل، اليوم الاحد 17 أيلول/سبتمبر 2023، عن وجود مشروع قانون للقاصرين الذين فقدوا أموالهم بسبب التضخم الذي حصل في تسعينيات القرن الماضي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين هاشم، إن "مشروع القانون الجديد لرعاية القاصرين يأخذ بنظر الاعتبار متطلبات المرحلة للمتغيرات التي حصلت بعد عام 2003"، مشيرا الى ان "القانون ركز على مؤشر مهم، يتعلق بوجود مشاكل للقاصرين الذين فقدوا أموالهم نتيجة التضخم منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما انخفضت قيمة الدينار العراقي، ولم يستطع النظام السابق في حينها معالجة هذا الأمر".
وبين أن "المشروع الجديد يقيم أموال القاصرين بسعر الذهب أو الدولار في حينها"، مشيرا إلى أن "كل ذلك يحصل بعد موافقة وزارة المالية على عملية التعويض".
وأشار هاشم إلى أن "المشروع أدرج في الوقت الحالي لكنه يعتمد على موقف وزارة المالية واللجنة القانونية في مجلس النواب والأمانة العامة لمجلس الوزراء"، لافتا إلى "ضرورة التركيز على متابعة موضوع الرعاية وأوضاع الأطفال في المدارس باعتبارهم فاقدين أحد الأبوين أو كليهما، وبالتالي فإن دائرة رعاية القاصرين ليست لإدارة الأموال فحسب، وإنما لمعالجة مشاكلهم الاجتماعية"، بحسب الصحيفة الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: المواطن لن يتحمل عبء تطبيق قانون الرقم القومي المُوحّد للعقارات
ردَّ المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الملاحظات التي أبداها النواب الرافضون لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشددًا على أن المواطن لن يتحمل عبء تطبيقه، فهو لا يضيف أي عبء جديد، خاصة الأعباء المالية على المواطنين، مشيرًا إلى أن الأمر كله يتلخص في إرسال البيانات وفقًا للائحته التنفيذية.
وأوضح "فوزي"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، أن «مشروع القانون عبارة عن إنشاء قاعدة بيانات جديدة.. زمان كانت الأرقام موجودة يدويًا، لكن اليوم أصبحت حديثة ويمكن تحديثها وتطويرها».
وتابع الوزير فوزي: "أطمئن النواب أن المشروع لن يمس أي ضوابط لنقل الملكية العقارية، وليس له علاقة بالتسجيل أو الإيداع، وهو متطلب أولي لأي عملية تطوير للسوق العقارية، وأي تطوير يبدأ بالميكنة".
وقال فوزي: "نُقدّر الشواغل التي أثارها النواب فيما يتعلق بمسألة التصالح، ونؤكد أنه موضوع مهم يحتاج إلى حل، لكن المشروع لا يمس التصالح من قريب أو بعيد"، كما أكد أن المشروع ليس له علاقة بالمغتربين، موضحًا أنه سيتوفر بطريقة يدوية كما سيتوفر بطريقة إلكترونية عن بُعد.
وتابع: "هناك وسيلتان لمواجهة المشاكل، إما أن نعالج المسألة بطريقة جذرية، أو نتعامل مع بعض المشاكل المتوارثة عبر تفكيكها، وهذا المشروع يُعد خطوة على الطريق لتفكيك مشكلة متوارثة على مدار سنوات".
واختتم قائلًا: "كل التفاصيل التي أثارها النواب — مثل تغيّر العقار أو هدمه أو توسّعه — موجودة، ووسائل تحديث قاعدة البيانات متاحة"، داعيًا البرلمان إلى الموافقة على مشروع القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية