الموارد المائية :سد الموصل لن ينهار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2023 - 11:48 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، من ان سد الموصل لن ينهار مبينة وجود فراغات تخزينية كبيرة في السدود.وقالت الوزارة في بيان ؛ إن “بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء حول احتمال تكرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في العراق من خلال انهيار سد الموصل”.
واضافت أن “الوزارة تطمئن المواطنين بأن وضع سد الموصل مستقر ومطمئن ولا صحة لانهياره كما أشيع مؤخرا من قبل وسائل الإعلام”.وأكدت الوزارة ” وجود فراغات تخزينية كبيرة في السدود تمكننا من مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار وتخزينها بشكل آمن”. وحذر تقرير أمريكي، أمس السبت، من تكرار “كارثة” مدينة درنة الليبية مع “سد الموصل” في العراق حيث يوجد “أخطر سد” في العالم.وناقش التقرير الذي نشرته شبكة “ناشيونال جيوغرافيك” الأميركية وفقاً لموقع “الحرة” التداعيات التي يمكن أن يخلفها انهيار سد الموصل في شمالي العراق سواء من ناحية الخسائر البشرية وكذلك تلك المتعلقة بالمواقع الأثرية التي تنتشر على جانبي نهر دجلة، حيث يقع السد.ويعد سد الموصل أكبر خزانات العراق المائية، لكنه مبني على أساسات من الجص ويتطلب حقنا منتظما للإسمنت لملء التشققات في هيكله. وفي 2016 حذرت السفارة الأميركية في بغداد مواطنيها وطلبت منهم الاستعداد لمغادرة البلاد في حال وقوع ما وصفته بالكارثة إذا انهار السد.وجاء التحذير بعد عامين من سيطرة تنظيم داعش على الموصل وأجزاء أخرى من العراق مما عرقل إجراء عمليات الصيانة على السد.وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط “دانيال” في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرق ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي.وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر. وبدأت مشكلة سد الموصل بعد الانتهاء من إنشائه عام 1986 عندما بدأت عمليات تقوية الأسس عبر التحشية عن طريق الحقن بالكونكريت وبشكل يومي بسبب تآكل الأرضية التي أنشئ عليها والتي تعتبر غير صالحة لإنشاء السدود عليها، وتعتبر عملية التحشية هي التي مكنت من المحافظة على جسم السد والمنشآت الملحقة به لغاية الآن.وكان العراق قد وقع في كانون الثاني 2016 عقدا مع شركة تريفي الايطالية لصيانة سد الموصل.وانشأ سد الموصل من قبل شركة ألمانية إيطالية مشتركة، على بعد 30 كم شمال غرب مدينة الموصل. ،فيما قدرت الشركة عمر السد بنحو 80 عاما وتقع مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، على مسافة 50 كم الى الشمال من العاصمة بغداد.يذكر أن سد الموصل يقع على مجرى نهر دجلة، وانتهت أعمال إنشائه من قبل شركة ألمانية إيطالية مشتركة، عام 1986، ويبلغ طوله 3.2 كيلومتراً وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سد الموصل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء الإطاري: خدمة الكهرباء في العراق قرار إيراني وما علينا سوى الانحناء له
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 11:25 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، السبت، خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، تقديم خطة تلتزم بها الوزارة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال العام 2025، فيما أشار رئيس اللجنة عطوان العطواني إلى أن الوزارة تواجه تحديات تتعلق بالضائعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية.وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس اللجنة المالية، أن “اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور أعضائها استضافت، الخميس الماضي، وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة”.وأضاف البيان، إن “الاجتماع بحث خطط الوزارة المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات وتعظيم الإيرادات المالية، إضافة إلى استعراض ما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي، كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الوزارة، بما في ذلك تزايد الضياعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلًا عن التداعيات الناتجة عن إيقاف استيراد الغاز الإيراني وانعكاساته الخطيرة على استقرار المنظومة الكهربائية الوطنية”.وأشار البيان إلى، أن “الاجتماع تناول أيضًا ملف تثبيت عقود 315، حيث تم الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة لحسم هذا الملف بما يضمن حقوق العاملين”.واستعرض وزير الكهرباء- بحسب البيان- خلال الاجتماع خطط وزارته بشأن زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها، إضافة إلى المشاريع التي هي قيد الإحالة، لا سيما في مجال التحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية”.كما أشار إلى، أن “الإيرادات المالية المتحققة خلال العام الماضي”، مؤكدًا، أن “الوزارة قدمت خطة التزمت بها أمام الحكومة لتحقيق 4 ترليونات دينار خلال عام 2025”.وخلال الاجتماع أكد رئيس اللجنة المالية- بحسب البيان- أننا “نؤكد أن زيادة الإيرادات لا تعني فرض رسوم جديدة على المواطنين، بل تحقيق الإيرادات المخطط لها”، مشددًا على، أن “الإيرادات التي تحققها الوزارة لا تتناسب مع حجم الإنفاق على هذا القطاع، ما يستوجب تقديرات دقيقة”.وأوضح، أن “أبرز التحديات التي تواجه الوزارة تتعلق بارتفاع نسب الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية”، داعيًا إلى ضرورة أن “تواكب خطط الوزارة النمو السكاني”، مشيدًا بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي.كما أشار إلى، أن “رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وإدارته يعد ملفًا مركزيًا، ولا يحق للمحافظين التدخل فيه، خاصة في ما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية” وأشار إلى، أن “أي توقف مفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الكهربائية الوطنية، ما يعني أن العقوبات المفروضة تؤثر على العراق أكثر من إيران نظرًا لتأثر المنظومة الكهربائية بشكل مباشر”.