وزارة العمل: مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا ينجح في عودة مستحقات مواطنين مصريين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في دولة ايطاليا في مساعدة مواطنين مصريين وأفراد أسرهم، بعودة حقوقهم ومستحقاتهم المالية ،وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بإستمرار مكاتب التمثيل العمالي بالخارج في رعاية وحماية العمال المواطنين العاملين بدولة إيطاليا وأفراد أسرهم في الحصول على مستحقاتهم.
وتلقت الوزراة تقريرا من المكتب رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا محمود حمزاوي جاء فيه أنه تلقى التماسات من بعض السادة المواطنين المقيمين بجمهورية مصر العربية بشأن مساعدتهم في الحصول على مستحقاتهم التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية INPS عن مورثيهم السابق عملهم بدولة إيطاليا..وبعد قيام المكتب بكافة ما يلزم نحو مساعدتهم في ذلك من إرشادهم إلى المستندات المطلوبة وآلية استخراجها،وبتسليم الملف كاملا لتلك الهيئة، نجح بالمتابعة المستمرة والفعالة مع الهيئة سالفة الذكر في تسوية المستحقات التأمينية لهم بأثر رجعي منذ وفاة ذويهم وتم تحويلها بعملة اليورو على حساباتهم المصرفية بمصر اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري، وذلك على النحو الآتي:أولًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم س.ع.ع من محافظة القاهرة قدره 619 يورو بما يعادل نحو 21 ألف جنيه شهريًا فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات منذ تاريخ الوفاة حتى بداية الصرف والبالغ قدرها 15891 يورو بما يعادل نحو 540 ألف جنيه..ثانيًا : تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ح.أ.أ من محافظة المنوفية قدره 234 يورو شهريا بما يعادل نحو 8000 جنيه بإلإضافة إلى قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 17350 يورو بما يعادل نحو 590 ألف جنيه..ثالثًا: تم إقرار معاش شهري لورثة المرحوم ه.م.أ من محافظة الشرقية قدره 100 يورو شهريًا بما يعادل نحو 3400 جنيه فضلًا عن قيمة متجمد المستحقات البالغ قدرها 5500 يورو بما يعادل نحو 187 ألف جنيه..
وبحسب البيان تم إخطار السادة المستفيدين بذلك لمتابعة حساباتهم المصرفية واستلام مستحقاتهم، والذين أعربوا عن خالص شكرهم على الجهود المبذولة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مساعدة مواطنين مصريين حماية العمال التمثیل العمالی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية