ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 شخص
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.
وزير العدل الليبي يكشف سبب انهيار سدي درنة العثور على مئات الجثث على شاطئ درنة المنكوبة
وأضاف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم الأحد، أن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا.
وحسب موقع روسيا اليوم، كان قد أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض أعلن حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة لمدة عام كامل.
ويأتي هذا القرار بعد أن قال مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، إن هناك نقصا في الكوادر الطبية التي تعالج مصابي السيول في المدن المتضررة
.
يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة ضحايا درنة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة أطفال ونساء
أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن قرابة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، ما يشير إلى "انتهاك ممنهج للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، بما فيها التمييز والتناسب".
جاء ذلك في تقرير نشرته المفوضية، اليوم الجمعة، حول الانتهاكات خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وحتى نيسان/ إبريل 2024، و"يفصّل بشكل معمق عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي، التي قد ترقى في كثير من الأحيان إلى جرائم حرب".
وقال التقرير إن "محكمة العدل الدولية، أكدت في سلسلة أوامر بشأن تدابير مؤقتة، على الالتزامات الدولية التي تقع على عاتق إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية والممارسات المحظورة المصاحبة لها والحماية منها ومعاقبة مرتكبيها".
بدوره، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على ضرورة امتثال إسرائيل الكامل والفوري لتلك الالتزامات، وقال إن "هذا الأمر أصبح أكثر أهمية وإلحاحا، بالنظر إلى مجمل السلوك الوارد في التقرير وبالأخذ في الاعتبار أحدث التطورات، بما فيها عمليات إسرائيل في شمال غزة وتشريعاتها التي تؤثر على أنشطة وكالة الأونروا".
وأكد أنه "من الضروري أن تكون هناك محاسبة مستحقة بالنظر إلى الادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي عبر جهات قضائية ذات مصداقية وحيادية، وفي هذه الأثناء، أن يتم جمع وحفظ جميع المعلومات والأدلة ذات الصلة".
وذكّر المفوض السامي "بواجب الدول أن تتحرك لمنع الجرائم الوحشية، وحَثَّها على دعم عمل آليات المساءلة، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق ومحاكمة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية بموجب القانون الدولي وتماشيا مع المعايير الدولية".
وأشار التقرير إلى "تصريحات متكررة صادرة عن مسؤولين إسرائيليين تربط إنهاء الصراع بتدمير غزة بالكامل ورحيل الشعب الفلسطيني، كما يوثق جهودا تهدف إلى تبرير التمييز والأعمال العدوانية والعنف تجاه الفلسطينيين، بل وحتى إبادتهم".
وأوضح التقرير "العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات"، بما في ذلك الحصار الكامل الذي فرضته قوات الاحتلال على غزة، بالإضافة إلى استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر.
وبين أن هذه الممارسات من قبل قوات الاحتلال أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وأثار التقرير "مخاوف بشأن الترحيل القسري، والهجمات على المستشفيات بشكل يبدو ممنهجا، وعلى الصحفيين، فضلاً عن تقارير حول استخدام الفسفور الأبيض."
ودعا المفوض السامي الدول الأعضاء، "بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، إلى تقييم مبيعات الأسلحة أو نقلها وتوفير الدعم العسكري أو اللوجستي أو المالي، بهدف إنهاء هذا الدعم إن ترتب عليه خطر حدوث انتهاك للقانون الدولي".
وقال: "تشير مراقبتنا إلى أن هذا المستوى غير المسبوق من قتل وإصابة المدنيين هو نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني"، وأضاف: "للأسف، تستمر هذه الأنماط الموثقة من الانتهاكات دون توقف، بعد أكثر من عام على بداية الحرب"، مؤكدا أنه "يجب وقف العنف فورا، والتركيز على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".