نائب:الفساد في محافظة كربلاء خارج المحاسبة والتدقيق لأنها تحت إدارة حزب الدعوة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2023 - 11:37 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن محافظة كربلاء ممثلاً لكتلة اشراقة كانون زهير شهيد الفتلاوي، اليوم الأحد،إن الفساد في المحافظة في كافة المجالات سواء في ملف تعيين “الألف درجة وظيفية” والتي جاءت ضمن قانون الدعم الطارئ (قانون بديل للموازنة اضطرت الحكومة ومجلس النواب في العام 2021 الى اقراره لعدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد انذاك)، إضافة إلى ملف قَطع مُخصصات النقل لموظفي الإدارة المحلية ولأشهر كثيرة وتبريره بعدم وجود التخصيصات، رغم أنه منصوص في قانون الرواتب، متهماً من جهة أخرى إدارة المحافظة بعدم الإلتزام بقرار الحكومة المركزية التي منع تفتيت الأراضي الزراعية، إذ إن عملية التفتيت ما زالت تجري في كربلاء.
وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “حجم المشاريع التي تنفذ في كربلاء، لا يرقى إلى حجم الأموال التي تُصرف عليها، وإن عمر كثير منها لن يتعدى خمسة أعوام، ونحن بحاجة إلى مشاريع إستراتيجية كبيرة، ما زالت إدارة المحافظة لم توليها الاهتمام المطلوب.”متهماً محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بأنه “لا يتجاوب أبدا مع ما نرسله من كتب رسمية واستفسارات وطلب للوثائق والأوليات التي تتعلق بخدمات المواطنين والمشاريع، وإن كانت فهي إجابات تسويفية”، مشيراً إلى “تقديم شكوى أمام الادعاء العام على المحافظ شخصياً لمماطلته في الإجابة على المخاطبات الرسمية وهي الآن تحت أنظار القضاء”.وصوت مجلس محافظة كربلاء، في 28 حزيران 2019، على انتخاب القيادي في حزب الدعوة نصيف الخطابي محافظاً جديداً، بعد اقالة محافظها السابق عقيل الطريحي، وهما مرشحان من قبل ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي. ولفت النائب عن اشراقة كانون، الى “وجود فساد مالي وإداري ومخالفات قانونية واضحة في محافظة كربلاء، لا سيما في ملف إحالة المشاريع للشركات والمقاولين بشكل مباشر وبدون ضوابط المناقصات والإحالات، مع تشخيص إرتفاع بمبالغ منح المشاريع للشركات والمقاولين، خاصة مشاريع الطرق، إذ إن جداول الأسعار الواردة من الوزارة أقل مما تقدمه المحافظة”، مؤكداً إن “هناك شركات مُنحت أكثر من مشروع بالإحالة المباشرة وبينها شركة منحت ثمانية مشاريع بقضاء الهندية، واُخرى منحت مشروعاً لتنفيذ مجسر وهي لم تنفذ أعمالاً مماثلة ولا تمتلك الفريق الهندسي المختص، ويجري تنفيذ المجسر بمهندسين من دائرة الطرق والجسور بإسم تلك الشركة ويستوفون رواتب منها”.وإستطرد الفتلاوي، إن “بعض الدوائر التي إنتقلت لإدارة المحافظة ضمن ملف نقل الصلاحيات أصبح فيها فساد إداري، ومنها مديرية التربية التي يوجد لديها شبهات وتلكؤ في صرف مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تصل قيمتها إلى (9) مليار دينار”.ويرى مراقبون، ان سوء تنفيذ المشاريع وغياب الرقابة عليها من ابرز علامات ما يسمونه بـ”التواطؤ” بين جهات مسؤولة والجهات المنفذة، ويصرون على أن هذا التواطؤ هو السر وراء ضياع الأموال وإفلات المتورطين بالفساد من أي ملاحقة قانونية. ويرى اتحاد من المؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية وفرق البحث المحلية بقيادة كلية الحقوق بجامعة إدنبرة ببريطانيا، في تقرير له نشر بداية العام الجاري، ان “الفساد في العراق يعكس صراعاً على تقاسم الاقتصاد الريعي بين الفرقاء السياسيين وقوى السلطة والنفوذ، وبهذا أصبح عبارةً عن شبكات عنكبوتية، فهو لا يقف عند حدود شخصيات ذي مناصب عليا في الدولة، وإنما يمتدّ ليشمل مافيات سياسية، وشخصيات خارجة عن التوصيف السياسي والطبقات الاجتماعية، تعمل على وفق علاقات شخصية مع شخصيات حكومية أو حزبية متنفّذه، أو أنها تعمل بعناوين “مكاتب اقتصادية” تابعة لأحزاب سياسية”.ويؤكد على ان “لِلفساد أوجه عدّة، منها الفساد الذي يتم على وفق صفقات سريّة غير معلَنة، تجري من خلال بيع وشراء المناصب السياسية والإدارية والمالية والأمنية العليا في مؤسسات الدولة، ومظاهر هذا الفساد تتجلّى في وصول شخصيات معيّنة لمناصب محددة رغم عدم امتلاكها الكفاءة الإدارية أو التدرج الوظيفي في العمل المؤسساتي، أو حتّى المؤهل العلمي الذي يؤهلها لِلمنصب القيادي”. وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار، ضاعت في جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة.وتسليح الجيش العراقي، وبناء المحطات الكهربائية، وجولات التراخيص النفطية، تعتبر أكثر الملفات جدلاً في العراق، رغم مضي أكثر من 12 عاماً عليها، بسبب قيمة الخسائر التي تكبدتها البلاد في الملفات الثلاثة.يأتي هذا إلى جانب عقود بناء المستشفيات والمدارس، والوظائف الوهمية داخل المؤسستين، العسكرية والأمنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة کربلاء
إقرأ أيضاً:
الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الضويني، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة. وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
كما أكد وكيل الأزهر أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتساءل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار