المستندات المطلوبة لطلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي لذوي الهمم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شهدت مصر في الآونة الأخيرة، وخاصة في فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم بالبلاد، تقدماً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوى الهمم.
saib ييسر حصول ذوي الهمم على المنتجات والخدمات البنكيةوتسعى وزارة التضامن الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، تقديم العديد من الخدمات المتنوعة لذوي الهمم، ومنها طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي بمراكز العلاج التابعة للوزارة.
ويتضمن طلب رسوم العلاج الطبيعي بمراكز العلاج التابعة للوزارة، العديد من البيانات منها، اسم المريض والسن وتاريخ الميلاد، اسم مقدم الطلب وصفته، عنوان السكن، رقم البطاقة وتاريخ صدورها، الفئة التي ينتمي إليها الطالب، سواء من يتم تأهيلهم مهنياً، أو أفراد الأسر أصحاب المعاشات والمساعدات.
المستندات المطلوبة لطلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي لذوي الهمم1- خطاب تحويل من مكتب التأهيل.
2- مستند يفيد انتماء الطالب لأي من الفئات التالية من تم تأهيلهم مهنيا بهيئات التأهيل.
- أفراد الأسر أصحاب المعاشات أوالمساعدات «الضمان الاجتماعى».
- أفراد الأسر المستفيدون من نظام التأمين الاجتماعي الشامل «معاش السادات».
- حالات أخرى صادر بشأنها قرارات وزارية بالإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي.
3- تلتزم جهة الإدارة بالموافقة على الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعي للمعاقين في نفس يوم استكمال المستندات، وفي حدود الأغراض المخصصة لهذا الغرض.
تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيريةوفق قرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب الإعفاء من رسوم العلاج الطبيعى للمعاقين بوزارة التضامن الاجتماعي، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفقا للوارد بالنموذج الصادر في سبتمبر 2006 وفق التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التضامن الاجتماعي والمحافظات من تحديد المستندات والأوراق والتوقيتات الزمنية لإنجاز الخدمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الهمم الرئيس السيسي المعاشات وزارة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
تلبية لطلب دولة فلسطين : اليمن يترأس الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة
القاهرة - ترأست الجمهورية اليمنية، اليوم، اعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث التحرك العربي والدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه وعدوانه ضد الشعب الفلسطيني في غزة وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
وبحث الاجتماع، الذي ترأسته نائبة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفيرة نجوى السري، خطورة ما يجري في الأراضي الفلسطينية خاصة في ظل استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وقصفه المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزل، في وقت يعاني فيه سكان القطاع من كارثة إنسانية غير مسبوقة، نتيجة للحصار المفروض والدمار الهائل الذي خلفته القصف المستمر، ما أدى إلى انهيار كامل في البنية التحتية، ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه، وسط صمت دولي.
وعُقد الاجتماع تلبية لطلب دولة فلسطين لبحث سبل التصدي لانتهاك إسرائيل لاتفاق وقف اطلاق النار في غزة، وقصفها المباشر على مناطق مأهولة بالمدنيين العزل مما أسفر عن استشهاد ما يزيد عن 400 شهيدا وإصابة مئات الجرحي فجر يوم امس الثلاثاء.
وقالت السري في كلمة اليمن امام الاجتماع "لقد أقدمت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على خرق جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الانسان، واقترفت تلك الجرائم في وقت كان الفلسطينيون والعرب ودول العالم المحبة للسلام ينتظرون الإعلان عن استكمال تنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إن تلك الجرائم المروعة التي ترتكبها على مدار الساعة هي رسالةُ واضحة توجهها للعالم بأنها ليست ملزمة بقواعد القانون الدولي، وأنها ليست طرفا يمكن الوثوق به في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
واضافت "لقد شهد العالمُ إسرائيلَ القوةَ القائمةَ بالاحتلال، وعلى مدار خمسة عشر شهرا، تقترفُ أبشع الجرائم الموثقة بحق المدنيين العزل، في تحد صارخ للنظام الدولي والضمير الإنساني، وها هي وفي مدة لم تتجاوز الشهرين -منذ سريان وقف إطلاق النار- تعاود غطرستها واجرامها، وتعلنها صريحةً أن هجومها الجديد جاء بناء على خطة مسبقة، وأنها تستهدف تحقيق اهداف الحرب التي أعلنتها مسبقا، في استخفافٍ واضحٍ بالاتفاقات التي وقعتها، وبالجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل الى وقف إطلاق النار في يناير الماضي".
واشارت الى إن الامعان في سياسة التقتيل والتشريد والتجويع والحرمان من كل مقومات الحياة التي تنتهجها القوة القائمة بالاحتلال هي ردُها العملي على بيان القاهرة الصادر عن القمة العربية الطارئة وخطة إعمار غزة، وهي دليلُ رفضها المستمر لمبادرة السلام التي تبنتها الدول العربية منذ قمة بيروت في العام 2002، وتلتزم بها وتؤكد عليها وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كسبيل وحيد لتحقيق السلام في منطقتنا، وما الهجماتُ والعمليات العسكرية التوسعية التي تشنها على الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية الا دليل آخر على تجاهلها لمتطلبات السلام وعلى نواياها المبيتة.
ولفتت الى ان دولة فلسطين والدول العربية، اكدت مجدداً قبل أسبوعين في بيان القاهرة الصادر عن القمة العربية الطارئة " قمة فلسطين" على تمسكهم بخيار السلام، وبحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبحقهم في البقاء على أرضهم، ورفض خطط التهجير القسري التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وإلغاء حق العودة وحق الشعب الفلسطيني في نيل حريته وسيادته، وإقامة دولته المستقلة على أرضه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 يونيو 1967، وهو ما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية التي استجابت تباعاً لنضال وتضحيات الشعب الفلسطيني على مدى أكثر من خمسة وسبعين عاما، وما أكد عليه كذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأيده قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واكدت موقف الجمهورية اليمنية، الثابت إلى جانب الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني الصامد الذي يضرب للإنسانية كلها أروع صور الشجاعة والاستبسال دفاعاً عن حقه الأصيل في الوجود والحرية والاستقلال، وتحيي اليمن حكومة وشعباً الشعب الفلسطيني المناضل الذي أبطل بتضحياته وصبره الدعاية الصهيونية، وحاز على تضامن معظم دول وشعوب العالم.
ودعت الى بذل كل الجهود والمساعي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة على وجه السرعة، وتنفيذ قرارات جامعة الدول العربية بشأن القضية الفلسطينية بما في ذلك قرارات قمة فلسطين الطارئة في القاهرة، وقمة البحرين، وقرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الوزراء رقم 9084 الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2024، وقرار الدورة العادية 162 لمجلس الجامعة وغيرها.
Your browser does not support the video tag.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات