الدول العربية ترفع قدراتها من الطاقة المتجددة 57% في عام واحد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57% في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 غيغاوات، متوقعاً مزيداً من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.
لكن التقرير الذي نشر اليوم الأحد، أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.
تضم المنطقة عددا من أهم مصدري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان.
وقال التقرير "قدرة الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبيا مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة".
تستضيف المنطقة أواخر العام الجاري وللمرة الثانية على التوالي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ استضافت مصر نسخة العام الماضي (كوب27) وتستضيف الإمارات نسخة هذا العام (كوب 28).
حجم التقدموقال التقرير إن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق نظرا لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط والتي أشار التقرير أنها 343 غيغاوات.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء اثنتين خططها فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهر. والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
وقالت كاساندرا أوماليا مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد الطاقة العالمي "الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال".
وأضافت "تكمن المشكلة في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص من انبعاثات الكربون".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News الوقود الأحفوري الدول العربية طاقة الرياح الطاقة المتجددةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: الوقود الأحفوري الدول العربية طاقة الرياح الطاقة المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
هيثم الغيص: أوبك تولي أهمية قصوى للحفاظ على أمن الطاقة وتلبية نمو الطلب العالمي
أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص أن القيادة الفعالة في قطاع الطاقة تتطلب التوفيق بين الحاجة إلى تلبية الطلب المستقبلي للطاقة والحفاظ على أمن الطاقة وضمان توفير الطاقة للجميع بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات.
وذكرت الأمانة العامة ل(أوبك) في بيان لها اليوم السبت ان ذلك جاء في كلمة ألقاها الغيص خلال مشاركته في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة الدول ال20 الذي انعقد أمس الجمعة في مدينة فوز دو إيغواسو في البرازيل ممثلا المنظمة والدول الأعضاء فيها.
وأشار إلى أن “اتفاق باريس للمناخ يهدف إلى خفض الانبعاثات بدلا من التمييز بين مصادر الطاقة المختلفة”.
كما أشار الغيص إلى أن منظمة أوبك تتبنى نهجا شاملا ومنصفا يعتمد على استخدام جميع مصادر الطاقة وتبني جميع التقنيات في مسارات الطاقة المستقبلية وهذا النهج يرتكز على إدراك احتياجات جميع الشعوب والدول وأنه لا يوجد حل أو مسار موحد يلائم جميع الدول مضيفا أنه لا بد من الأخذ بالاعتبار قدرات وظروف وأولويات جميع الدول والشعوب من دون استثناء لضمان عدم تخلف أي منها.
وأضاف الغيص أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على الطاقة بنسبة 24 بالمئة في الفترة الممتدة إلى عام 2050 وذلك بسبب النمو المتوقع في تعداد السكان العالمي ونمو الاقتصاد العالمي منوها إلى أن حجم الاستثمارات المطلوبة في الصناعة النفطية لضمان مسارات طاقة منتظمة ومستدامة في المستقبل يبلغ 4ر17 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2050.
كما أشاد الغيص بدور البرازيل وهي رئيس مجموعة ال20 لهذا العام لدورها القيادي الفعال والنهج الشامل الذي تبنته من أجل تعزيز وتنسيق الجهود عالميا مضيفا “بفضل روح الحوار الشامل يمكننا معا العمل نحو تحقيق رؤية البرازيل رئيس مجموعة الدول ال20 لهذا العام وهي “بناء عالم عادل وكوكب مستدام”.
وأضاف “أن نجاح هذا الاجتماع والتوصل إلى اتفاق بين دول مجموعة ال20 حول البيان النهائي يعتبر إنجازا كبيرا يضاف لرصيد الجهود الدبلوماسية للبرازيل”.
المصدر كونا الوسومأوبك هيثم الغيص
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية