الشيخ أحمد بن محمد: تنمية قدرات الموظفين وإكسابهم المهارات اللازمة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن الديوان حريص على تنمية قدرات موظفيه وإكسابهم المهارات الفنية والإدارية اللازمة، ودعمهم للحصول على المؤهلات المهنية المعتمدة على المستوى العالمي، بما ينعـكس علـى جـودة الأداء والخدمات المقدمـة.
وأضاف معاليه خلال استقباله الدكتور عيسى ناصر النعيمي، الوكيل المساعد للرقابة الإدارية في الديوان، المشرف على أعمال فريق التدقيق الاستقصائي، بمناسبة حصوله على المؤهل المهني «فاحص احتيال معتمد (Certified Fraud Examiner) – CFE، بعد اجتيازه بنجاح امتحانات جمعية فاحصـي الاحتيال المعتمدين الأمريكية «ACFE»، أن هناك ضرورة دائمة للتطوير والتحديث وإدخال البرامج الجديدة التي تواكب آخر المستجدات في مجال الرقابة والتدقيق.
وهنأ معالي الشيخ أحمد بن محمد الدكتور النعيمي على هذا الإنجاز، متمنياً له مزيداً من التقدم والنجاح، داعياً جميع العاملين بالديوان إلى استثمار الدعم والفرص التي تُقدم لهم بهذا الخصوص للحصول على المؤهـلات المهـنية العالمـية المعتمدة، لأهميتها فـي أداء الأعمال وفـي مسيرتهم العملية علـى حد سواء.
من جهته، عبّر الدكتور عيسى ناصر النعيمي عن سعادته بحصوله على هذا المؤهل الذي يأتي ضمن تعزيز قدراته المهنية لا سيما في مجال التدقيق الاستقصائي. وأضاف «بوصفي رئيس الفريق الاستقصائي في الديوان فأن الحاجة ضرورية لي وللزملاء في الفريق للنهوض بإمكانياتنا من خلال التدريب والحصول على الشهادات المهنية التخصصية ذات العلاقة، حتى نكون قادرين على إنجاز المهمات والأعمال على أكمل وجه».
ويولي ديوان الرقابة المالية والإدارية اهتماماً كبيراً بتدريب وتأهيل موظفيه ورفع قدراتهم ومستوياتهم المهنية والفنية، من خلال خطط وبرامج تنفذ باستمرار في هذا المجال تعتمد معايير الرقابة العالمية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، لا سيما المتعلقة بالشهادات التخصصية والمهنية، كما يطبق برنامجاً للتأهيل المهني من خلال نظام الابتعاث لنيل إحدى المؤهلات المهنية المعتمدة دولياً.
ويشغل الدكتور النعيمي منصب الوكيل المساعد للرقابة الإدارية بديوان الرقابة المالية والإدارية منذ عام 2014م.
حضر اللقاء، سعادة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة وكيل الديوان للرقابة الإدارية، وسعادة السيد فايق علي ضيف وكيل الديوان للرقابة المالية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC)
وافق الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ (SPAC) وذلك حسب القرار رقم (2323) لسنة 2024، وتحمل الشركة اسم كاتليست بارتنرز ميديل إيست Catalyst Partners Middle East (cpme)، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع للشركة نحو 10 مليون جنيه.
حيث تلقت الرقابة المالية، في نهاية شهر يوليو الماضي، طلبًا من شركة كاتليست بارتنرز للاستشارات، لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC) عن طريق مستشارها القانوني مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وذلك بعد صدور قراري مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 140 و148 لسنة 2024، كشركة رأس مال مخاطر بغرض الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات.
جاء ذلك كاستجابة سريعة للقرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية بإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والتي نظمت قيد وشطب أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ في جداول البورصة بموجب القرارات رقم (140) و(148) لسنة 2024، بشأن تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، عبر تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014، والذي ينظم عملية قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC).
نص قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (140) لسنة 2024، على إلزام الشركات ذات غرض الاستحواذ، بتقديم طلب قيد أسهمها بالبورصة خلال شهر من حصولها على الترخيص وإلا اعتبر ترخيصها كأن لم يكن، ويأتي ذلك في ضوء عمل الهيئة على تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس وقيد أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، مع العمل على زيادة جاذبية السوق وإتاحة كافة البدائل الاستثمارية أمام المتعاملين.
تهدف هذه الخطوة إلى فتح قناة تمويلية جديدة من خلال البورصة المصرية للأنشطة المالية غير المصرفية والمنصات الرقمية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في ظل الفرص التي يتمتع بها كلًا من القطاعين المؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والرقمنة المالية FinTech لتوسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعد الشركات ذات غرض الاستحواذ شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها في اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب في زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها سنتين من تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
يأتي ذلك بعد أن عدّل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد في القرار رقم 177 لسنة 2024 تعريف المستثمر المؤهل بأنهم الأشخاص الطبيعيون من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال إدارة الأموال واستثمارها أو مجال الاستثمار المباشر أو المجالات المرتبطة بالأنشطة المالية المصرفية أو غير المصرفية على ألا تقل قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له عن خمسة ملايين جنيه، وذلك بدلًا من عشرة ملايين جنيه بالقرار السابق، كما أضاف القرار الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيرًا على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
فيما اشترط القرار رقم (148) لسنة 2024، على الشركات ذات غرض الاستحواذ، لقيد أسهم الشركة قيدًا مؤقتًا بجداول البورصة المصرية ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه مصري، وتلتزم الشركة بزيادة رأس مالها نقدًا إلى 100 مليون جنيه خلال 3 أشهر من تاريخ قيد أسهمها بالبورصة.
وكذلك أن يتم طرح أسهم زيادة رأس المال في اكتتاب خاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية، بجانب اشتراط أن تتضمن مذكرة المعلومات المقدمة مع طلب القيد، عدة بنود هي، البيانات العامة عن الشركة، وخبرات مؤسسيها ومجلس إدارتها والقطاعات المستهدفة والضوابط الاستثمارية، وكذلك الخطة الاستثمارية للاستحواذ على الشركة أو الشركات المستهدفة، مع ذكر أسلوب الاستحواذ سواء نقدًا أو بأرصدة دائنة أو بمبادلة أسهم.
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام