النائب حسن إبراهيم يستعرض جهود مملكة البحرين في عمليات التحول الرقمي استنادا إلى الرؤى الملكية السامية لجلالة الملك المعظم
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شارك سعادة النائب حسن إبراهيم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضمن وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بعنوان «دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار»، والذي يعقد في فيتنام خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري.
وخلال المؤتمر الذي شارك فيه نخبة من البرلمانيين الشباب والدبلوماسيين والمختصين وذوي العلاقة من مختلف دول العالم، اكد سعادته خلال ورقة عمل قدمها عن جهود مملكة البحرين في عمليات التحول الرقمي بالاستناد إلى الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي بشتى المجالات ولاسيما في العمل الحكومي، ذلك في سياق جملة من المبادرات التي أطلقتها الحكومة والمتسقة مع رؤيتها البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها الثلاث في الاستدامة والتنافسية والعدالة، بتهيئة البنية التحتية التقنية، المتكيفة مع المتطلبات والتحديات المستقبلية.
كما أكد سعادة النائب حسن إبراهيم أن مملكة البحرين تزخر بمبادرات ومشاريع استثنائية تعتبر نموذجاً متطوراً ومتقدماً على المستوى المحلي والعالمي، مستعينةً بقدرة شبابها الواعد على المنافسة العالمية، وهو ما يأتي تحقيقاً لرؤى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وفي إطار التعاون مع السلطة التشريعية في مملكة البحرين، لتنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، بما يسهم في زيادة التنافسية وجذب الاستثمارات التي يعود أثرها بالنفع على الوطن والمواطنين، عن طريق التوجه للتحول من اقتصاد تقليدي إلى الاقتصاد رقمي معتمد على التكنولوجيا والمعرفة وتشجيع الابتكار تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
وبين سعادته أن مملكة البحرين تسير في ظل رؤى ثابتة مستنيرة في طريق المحافظة على التنوع الثقافي، ودعم قيم ومبادئ التسامح والتعايش، ومد جسور التواصل مع جميع الشعوب والثقافات؛ وذلك في ظل ما تزخر به البحرين من مؤسسات وفعاليات ثقافية وفنية، ومنظومة تشريعية متكاملة تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، من خلال الاستثمار الأمثل لحالة التنوع الثقافي على كافة المستويات، بتنوع المبادرات الثقافية والتنموية حتى باتت نموذجاً ناجحاً للاستثمار في الثقافة تعزيزاً للتنمية المستدامة مع الحفاظ على الهوية التراثية الأصيلة.
وقد استكمل وفد الشعبة البرلمانية المشارك برئاسة سعادة العضو د. بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى اعمال المؤتمر و مايستحقها من اجتماعات و مناقشات ركزت على تبادل القوانين والسياسات والممارسات الإبداعية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار، وتشجيع البرلمانيين المشاركين على تبادل الأمثلة المزودة بالممارسات الجيدة في بلدانهم؛ كما تضمنت مزيجاً من دراسات الحالة والمتحدثين الملهمين والموجزات التقنية، التي تهدف جميعها إلى أن تولي البرلمانيين الشباب أدوراً قيادية تعزز من هذا الشأن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التحول الرقمی مملکة البحرین حفظه الله
إقرأ أيضاً:
مدير محاكم دبي يدشن «الغرفة الذكية» أحد أعمدة التحول الرقمي
دشن الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، مشروع «الغرفة الذكية»، الذي يُعد أحد أعمدة التحول الرقمي الذي تتبناه محاكم دبي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات القضائية وتسهيل وصول المتعاملين إليها، ويأتي هذا المشروع بما ينسجم مع رسالة محاكم دبي الرامية إلى تحقيق العدالة بسهولة ويسر، وتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، كما يتماشى مع رؤية حكومة دبي السباقة في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تعزز مكانة الإمارة كمنصة عالمية للريادة والابتكار.
وفي هذا الجانب، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن مشروع الغرفة الذكية يعكس التزام المحاكم بتقديم خدمات متكاملة ومبتكرة تعزز من تجربة المتعاملين، وتقلل من البيروقراطية، وتسهم في تحقيق الكفاءة والشفافية، وقال: مشروع الغرفة الذكية هو انعكاس حقيقي لرؤية محاكم دبي في ريادة الابتكار، وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة المتعاملين وتسهم في تحقيق سعادتهم، هذا المشروع يجسد رسالتنا في الارتقاء بمنظومة العدالة من خلال حلول تقنية متطورة تدعم أهداف دبي في بناء مجتمع رقمي متكامل ومستدام.
ويهدف المشروع إلى توفير مركز رئيسي يربط بين المتعاملين والافرع التابعة لها، بما في ذلك المبنى الرئيسي، ومحكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بالإضافة إلى مراكز الخدمة، ويسعى النظام الجديد إلى تقديم تجربة سلسة وسريعة للمتعاملين من خلال تقنيات ذكية تضمن تقليل الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات القضائية.
وتحدث محمد العبيدلي، عن المميزات المتقدمة التي تتمتع بها «الغرفة الذكية»، حيث تشمل تصميمًا مبتكرًا يتضمن زجاجًا ذكيًا يضمن الخصوصية، وعوازل للصوت، ونظام تهوية مناسب مع مستشعرات للحركة لتعزيز راحة وأمان المستخدمين، كما تحتوي الغرفة على أحدث الأجهزة الذكية، مثل الأجهزة اللوحية، وقارئ الهوية، ونظام الدفع الإلكتروني، وشاشات العرض، وأجهزة استدعاء الموظفين، بالإضافة إلى رمز QR الذي يتيح للمستخدمين مسح المستندات ومشاركتها بسهولة.
ويعتمد النظام على تقنيات متطورة تشمل الترجمة الفورية، وواجهة مستخدم تفاعلية، والاتصال المرئي، والدفع الرقمي، والتوقيع الذكي، مع مراعاة أعلى معايير أمن المعلومات لضمان حماية بيانات المتعاملين والمحافظة على الخصوصية.
وأشار إلى أن محاكم دبي تعمل على تعزيز كفاءة النظام من خلال لوحة تحكم متكاملة تتيح إدارة ومراقبة نشاط المستخدمين وقياس مستوى سعادتهم الفورية عن الخدمات المقدمة، كما يتيح النظام تخزين وتسجيل المحادثات المرئية بشكل آمن لضمان جودة الأداء واستخدامها في التدريب وتحسين العمليات.
ونوه إلى أنه حاليًا تتوفر الغرفة الذكية في المبنى الرئيسي لمحاكم دبي، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق استخدامها لتشمل مباني محكمة الأحوال الشخصية والتركات، والمحكمة العمالية ومحكمة التنفيذ، بهدف تعزيز تجربة المتعاملين وضمان خدمات أكثر تطورًا ومرونة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال