بلدية دبي تُطلق منصة رقمية تُمكّن قياداتها العليا من الاطلاع المباشر على طلبات المتعاملين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دبي - الخليج
أطلقت بلدية دبي منصة رقمية جديدة بنظام سياسة خدمات 360 مدعومة بتقنيات حديثة ونظم المعلومات الجغرافية، تمكّن قياداتها العليا والتنفيذية من البقاء على اطلاع كامل ومباشر وآني مع طلبات وبلاغات المتعاملين، ومتابعة مراحل عمل الكوادر المتخصصة ومدى تطبيق أفضل المعايير للاستجابة لها، وتسريع اتخاذ القرار.
وتُعد المنصة الجديدة بمثابة لوحة تحكم متكاملة تضم قاعدة بيانات عن طلبات المتعاملين على اختلافها، والمنطقة الجغرافية التي صدرت منها البلاغات وأعدادها، إضافةً إلى قنوات التواصل التي استُخدمت في البلاغ، ومتابعة العمليات التي ينفذها مقدمو الخدمات في البلدية.
وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تعد المنصة الرقمية الجديدة خطوة متقدمة للبقاء على اطلاع مباشر وفوري على احتياجات متعاملي بلدية دبي، حيث تُسهم في متابعة كافة العمليات والبلاغات والاقتراحات والاستفسارات التي يقدموها، بما يعزز التواصل والشفافية المؤسسية معهم ومعرفة احتياجاتهم بدقة. كما تدعم المنصة تقديم خدمات رقمية آنية واستباقية تفوق توقعات المتعاملين، وتعزز من جودة حياتهم وسعادتهم».
ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة «خدمات 360» التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى رسم خريطة طريق متكاملة، تهدف إلى ضمان تجربة رقمية شاملة لتقديم خدمات سلسة واستباقية مؤتمتة تواكب تطلعات المتعاملين، وتحقق وفورات مالية وتقلل من الوقت والجهد، والذي سينعكس إيجاباً على مؤشرات الأداء والتنافسية وإسعاد المتعاملين".
وأضاف الهاجري: «العمل مستمر على تعزيز تجربة المتعامل الرقمية مع خدمات بلدية دبي، وبناء منظومة خدمات استباقية، بالمستوى الذي يلبي احتياجاته ويوفر له أفضل الخدمات الحكومية المتميزة، ويسهل تجربته، ويرسخ الأداء الحكومي الرائد في إمارة دبي».
تتميز المنصة بكونها مبوبة رقمياً بالكامل من حيث بيانات المتعاملين، وعدد سكان الإمارة، والمواقع الجغرافية التي تخدمها والبالغ عددها 320 منطقة وموقع عام، إضافةً إلى عرضها إحصائيات وطلبات المتعاملين في كل منطقة بناءً على تصنيفات الطلبات التي تتعامل معها بلدية دبي والمتضمنة؛ الاستفسارات، والبلاغات، والملاحظات، والشكاوى، وطلبات الخدمة، بحيث يمكن الرجوع إليها في أي وقت.
وأشار وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي، إلى أن المنصة تتيح متابعة رحلة المتعامل بسهولة منذ لحظة تواصله مع بلدية دبي عبر قنوات الاتصال المختلفة التي تشمل الموقع الإلكتروني، قنوات التواصل الاجتماعي، ومركز الاتصال التابع للبلدية، وقنوات واتساب، والمساعد الافتراضي «فارس»، وتقديمه للبلاغ أو الاقتراح أو طلبات الخدمة، حيث تعرض المنصة للقيادات العليا في البلدية كافة البيانات المتعلقة بمقدم الطلب من المعلومات الشخصية، والمنطقة السكنية ونوع الطلب، وتوضح لهم حالة الطلب بالنسبة المئوية، وسرعة استجابة مستشارو الخدمات في البلدية للتعامل معه.
وتُمكّن المنصة عبر المعلومات والإحصائيات والتحليلات التي تقدمها من التعامل مع كافة الحالات، وتحليل البلاغات الأكثر تكراراً ومتابعة تنفيذها، وذلك لاتخاذ الإجراءات الاستباقية التي تسهم في معالجة الطلبات مستقبلاً على اختلاف تصنيفاتها، إضافةً إلى وضع الخطط التوعوية والتسويقية وتطويرها باستمرار لتواكب تطلعات واحتياجات المتعاملين في الإمارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية دبي بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد