نائب:الفساد وسرقة المال العام في محافظة كربلاء خارج المحاسبة والتدقيق لأنها تحت إدارة حزب الدعوة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2023 - 11:24 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن محافظة كربلاء ممثلاً لكتلة اشراقة كانون زهير شهيد الفتلاوي، اليوم الأحد،إن الفساد في المحافظة في كافة المجالات سواء في ملف تعيين “الألف درجة وظيفية” والتي جاءت ضمن قانون الدعم الطارئ (قانون بديل للموازنة اضطرت الحكومة ومجلس النواب في العام 2021 الى اقراره لعدم اجراء الانتخابات في موعدها المحدد انذاك)، إضافة إلى ملف قَطع مُخصصات النقل لموظفي الإدارة المحلية ولأشهر كثيرة وتبريره بعدم وجود التخصيصات، رغم أنه منصوص في قانون الرواتب، متهماً من جهة أخرى إدارة المحافظة بعدم الإلتزام بقرار الحكومة المركزية التي منع تفتيت الأراضي الزراعية، إذ إن عملية التفتيت ما زالت تجري في كربلاء.
وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “حجم المشاريع التي تنفذ في كربلاء، لا يرقى إلى حجم الأموال التي تُصرف عليها، وإن عمر كثير منها لن يتعدى خمسة أعوام، ونحن بحاجة إلى مشاريع إستراتيجية كبيرة، ما زالت إدارة المحافظة لم توليها الاهتمام المطلوب.”متهماً محافظ كربلاء نصيف الخطابي، بأنه “لا يتجاوب أبدا مع ما نرسله من كتب رسمية واستفسارات وطلب للوثائق والأوليات التي تتعلق بخدمات المواطنين والمشاريع، وإن كانت فهي إجابات تسويفية”، مشيراً إلى “تقديم شكوى أمام الادعاء العام على المحافظ شخصياً لمماطلته في الإجابة على المخاطبات الرسمية وهي الآن تحت أنظار القضاء”.وصوت مجلس محافظة كربلاء، في 28 حزيران 2019، على انتخاب القيادي في حزب الدعوة نصيف الخطابي محافظاً جديداً، بعد اقالة محافظها السابق عقيل الطريحي، وهما مرشحان من قبل ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي. ولفت النائب عن اشراقة كانون، الى “وجود فساد مالي وإداري ومخالفات قانونية واضحة في محافظة كربلاء، لا سيما في ملف إحالة المشاريع للشركات والمقاولين بشكل مباشر وبدون ضوابط المناقصات والإحالات، مع تشخيص إرتفاع بمبالغ منح المشاريع للشركات والمقاولين، خاصة مشاريع الطرق، إذ إن جداول الأسعار الواردة من الوزارة أقل مما تقدمه المحافظة”، مؤكداً إن “هناك شركات مُنحت أكثر من مشروع بالإحالة المباشرة وبينها شركة منحت ثمانية مشاريع بقضاء الهندية، واُخرى منحت مشروعاً لتنفيذ مجسر وهي لم تنفذ أعمالاً مماثلة ولا تمتلك الفريق الهندسي المختص، ويجري تنفيذ المجسر بمهندسين من دائرة الطرق والجسور بإسم تلك الشركة ويستوفون رواتب منها”.وإستطرد الفتلاوي، إن “بعض الدوائر التي إنتقلت لإدارة المحافظة ضمن ملف نقل الصلاحيات أصبح فيها فساد إداري، ومنها مديرية التربية التي يوجد لديها شبهات وتلكؤ في صرف مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تصل قيمتها إلى (9) مليار دينار”.ويرى مراقبون، ان سوء تنفيذ المشاريع وغياب الرقابة عليها من ابرز علامات ما يسمونه بـ”التواطؤ” بين جهات مسؤولة والجهات المنفذة، ويصرون على أن هذا التواطؤ هو السر وراء ضياع الأموال وإفلات المتورطين بالفساد من أي ملاحقة قانونية. ويرى اتحاد من المؤسسات البحثية والمنظمات غير الحكومية وفرق البحث المحلية بقيادة كلية الحقوق بجامعة إدنبرة ببريطانيا، في تقرير له نشر بداية العام الجاري، ان “الفساد في العراق يعكس صراعاً على تقاسم الاقتصاد الريعي بين الفرقاء السياسيين وقوى السلطة والنفوذ، وبهذا أصبح عبارةً عن شبكات عنكبوتية، فهو لا يقف عند حدود شخصيات ذي مناصب عليا في الدولة، وإنما يمتدّ ليشمل مافيات سياسية، وشخصيات خارجة عن التوصيف السياسي والطبقات الاجتماعية، تعمل على وفق علاقات شخصية مع شخصيات حكومية أو حزبية متنفّذه، أو أنها تعمل بعناوين “مكاتب اقتصادية” تابعة لأحزاب سياسية”.ويؤكد على ان “لِلفساد أوجه عدّة، منها الفساد الذي يتم على وفق صفقات سريّة غير معلَنة، تجري من خلال بيع وشراء المناصب السياسية والإدارية والمالية والأمنية العليا في مؤسسات الدولة، ومظاهر هذا الفساد تتجلّى في وصول شخصيات معيّنة لمناصب محددة رغم عدم امتلاكها الكفاءة الإدارية أو التدرج الوظيفي في العمل المؤسساتي، أو حتّى المؤهل العلمي الذي يؤهلها لِلمنصب القيادي”. وتتفاوت تقديرات المسؤولين حيال قيمة ما خسره العراق جراء الفساد، بين 450 إلى 650 مليار دولار، ضاعت في جرائم فساد ضخمة، خصوصاً في المشاريع المتعلقة بقطاعات الإسكان والصحة والتعليم، والطرق، والجسور، والطاقة.وتسليح الجيش العراقي، وبناء المحطات الكهربائية، وجولات التراخيص النفطية، تعتبر أكثر الملفات جدلاً في العراق، رغم مضي أكثر من 12 عاماً عليها، بسبب قيمة الخسائر التي تكبدتها البلاد في الملفات الثلاثة.يأتي هذا إلى جانب عقود بناء المستشفيات والمدارس، والوظائف الوهمية داخل المؤسستين، العسكرية والأمنية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محافظة کربلاء
إقرأ أيضاً:
ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
حكم ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال أمين الفتوى إن ركوب القطارات أو وسائل المواصلات العامة دون دفع التذكرة يُعدّ حرامًا شرعًا،.
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية أن هذه الوسائل تُعتبر من المال العام، وأن عدم دفع الأجرة يُعدّ تعديًا على حقوق الجميع.
ولفت أمين الفتوى إلى أن موارد هذه المواصلات تعتمد على التذاكر التي يدفعها الركاب، وامتناع البعض عن الدفع يؤدي إلى تدهور الخدمة وصعوبة صيانتها، وذلك سيضر بالمجتمع ككل.
ورد “فخر” على بعض الشباب الذين يبررون تصرفهم بأن المال العام ملك للجميع، وقال: ان المال العام ملك مشترك للجميع، ولكن الاستفادة منه يجب أن تكون وفقًا للقواعد والقوانين، أي أن كل فرد يأخذ حقه مقابل دفع التذكرة.
وحذر من هذا التحايل ونوه ان دفع الأجرة ليس "شطارة"، بل هو خيانة للأمانة، فضلا عن ان هذا الشخص سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والإهانة عند ضبطه، وهو ما يُنافي كرامة الإنسان.
ودعا إلى الالتزام بدفع التذاكر والبحث عن الاشتراكات أو التسهيلات المتاحة بدلًا من اللجوء إلى أساليب غير مشروعة
وأكد أمين الفتوى أن الالتزام بالقواعد يحقق المنفعة العامة للجميع.
حكم التهرب من دفع تذكرة المترو
قال الشيخ خالد الجندي،عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية “dmc”، إن التهرب من دفع تذاكر المترو ليس مجرد خطأ فردي، بل يعد تعديًا على المال العام، موضحا أن هذا السلوك يتجاوز كونه تصرفًا قاصرًا إلى كونه جريمة تؤثر على المجتمع بأسره.
وتابع: "التهرب من تذكرة المترو، حتى وإن كان ثمنها صغيرًا، هو تصرف يعكس تجاهلًا لأهمية المال العام، عندما يتهرب شخص دفع تذكرة بقيمة 5 جنيهات، يبقى سرق 5 جنيهات من 100 مليون مواطن".
وأضاف الجندي: "هذا التصرف يضر بالمالية العامة ويشكل تهديدًا لاستدامة خدمات المترو، إذا استمر الناس في التهرب من دفع التذاكر، فإن ذلك سيؤدي إلى مشاكل في تمويل تشغيل المترو ودفع رواتب الموظفين، مما يضر بجودة الخدمة المقدمة".
ودعا الشيخ خالد الجندي إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية دفع التذاكر والتزام القوانين، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا جماعيًا وإدراكًا عميقًا لأثر مثل هذه التصرفات على المجتمع ككل.
مواجهة التطرف بكل أشكالهأكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن مواجهة التطرف بكل أشكاله، سواء كان دينيًا أو لادينيًا، أصبحت ضرورة ملحة، لافتا إلى أن هذا التوجه هو جزء من مشروع قومي حظي بدعم وتكليف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.
وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أهمية فهم مصطلح "التطرف اللاديني"، موضحًا أن التطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يمكن أن يظهر أيضًا في السلوك والأخلاق والأفكار.
وأشار إلى أن التصدي للتطرف، بمختلف أشكاله، هو رسالة واضحة من الدولة تعكس توازنًا لم يكن معهودًا في السابق، حيث كان يتم توجيه الاتهامات فقط للمشايخ والدين بشكل عام.
وأضاف أن الدولة تؤكد موقفها ضد الفساد والتطرف، سواء كان باسم الدين أو بدونه، مؤكدًا أن الهدف هو تعزيز القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة في المجتمع.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية