المملكة تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شاركت المملكة، ممثلة بمحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الدكتور محمد بن سعود التميمي، في أعمال الاجتماع السنوي للجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة، بهدف تعزيز إسهام قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واقتراح سياسات وتوصيات لسد الفجوة الرقمية، بجانب تعزيز وتنمية الاقتصاد الرقمي.
وشهد الاجتماع المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت عنوان "الاتصال الرقمي – فرصة للتحول"، مشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية في أنحاء العالم، بحثوا خلاله مجموعة من القضايا المهمة منها دور الاستثمار والتمويل في سد الفجوة الرقمية العالمية وربط 2.6 مليار شخص حول العالم غير متصلين بالإنترنت، والتحديات والعوائق في البيئة الرقمية.
وتُعد لجنة النطاق العريض للتنمية المستدامة من اللجان التابعة للأمم المتحدة، ويشترك في رئاستها رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي، ورجل الأعمال كارلوس سليم، بينما يتولى الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، ومعالي المدير العام لليونسكو نيابة رئاسة اللجنة، كما تضم اللجنة عددًا من صناع القرار المؤثرين في مجال الاتصالات والتقنية وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي والصناعي من حول العالم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات أهداف التنمية المستدامة محافظ هيئة الاتصالات اجتماع الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية