ملامح من لائحة تنظيم الشراء الموحد الصادرة مؤخرًا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
رصد-أثير
إعداد-جميلة العبرية
أصدر سعادة المهندس بدر بن سالم بن مرهون المعمري الأميـن الـعـام لمجلس المناقصات قرارا بإصدار لائحة تنظيم الشراء الموحد.
ووفق رصد “أثير” من الجريدة الرسمية فقد تضمنت 47 مادة موزعة على 6 فصول وهي: تعريفات وأحكام عامة، وخطة المشتريات السنوية، وإستراتيجية المناقصة، وإعداد مستندات المناقصة لفئات المشتريات، وإعداد وإدارة العقد لفئات المشتريات.
وعرّف الفصل الأول فئات المشتريات والمحتوى المحلي، والعقود الإطارية، ونصت المادة 3 على تشكيل لجنة فنية بقرار من أمين عام مجلس المناقصات ويحدد فيه اختصاصات اللجنة ونظام عملها ورئيسها ونائبها وأمين سرها.
أما الفصل الثاني (خطة المشتريات السنوية) فضم تفاصيل للمسؤول عن إعداد خطة المشتريات السنوية وفترتها الزمنية وما يجب توفيره من معلومات وبيانات ودراسات للجهة المعنية.
وأوضح الفصل الثالث إستراتيجية المشتريات بتحديد فئاتها وآليات الفرز والتأهيل والتقييم واختيار معايير العطاء الفائز.
وأشار الفصل الرابع إلى إعداد مستندات المناقصة حيث جاء في المادة 24 ” تتولى الجهة المعنية – بالتنسيق مع المديرية – مستندات للمناقصة والبنود الخاصة بالتزام صاحب العطاء الفائز بنقل العمانيين العاملين فـي العقد القائم المتعلق بنطاق عمل المناقصة إليه، شريطة ألا تقل الأجور والمزايا المالية التي ستمنح لهم عما كانوا يحصلون عليه قبل نقلهم”
وحدد الفصل الخامس إجراءات التناقص لفئات المشتريات وجاء فيه تحديد الجهات التي تتولى طرح المناقصات بالعقود الإطارية أو فئات المشتريات، ومن يفكرون بفتح العطاءات والتحقق من استيفاء شروط وتعليمات تقديم العطاءات، وحدد الفصل بأن بفتح العطاءات يقوم عن طريق التناقص الإلكتروني.
وجاء في الفصل السادس تفاصيل إعداد وإدارة العقد لفئات المشتريات حيث أوجب فيه إدارة تنفيذ العقد وفق معايير الجودة والكلفة ومدة العقد ورفع التقارير اللازمة لتنفيذ العقد إلى المديرية العامة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، مع جواز اقتراح إجراءات تنفيذ شروط وأحكام العقد بضمان جودة التنفيذ، ويجب على الجهات المعنية إخطار المديرية في حال إنهاء العقد قبل انتهاء مدة سريانه.
وللاطلاع على اللائحة في الملف الآتي:
أثير – لائحة تنظيم الشراء الموحد
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الأرندي يستنكر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي
إستنكر حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي”، بشدة لائحة البرلمان الأوروبي، معتبرا أنها تعتبر تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية للجزائر وتنتهك سيادتها واستقلالها القضائي.
وأكد الحزب، في بيان له، اليوم الجمعة، إن القضاء الجزائري هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في قضايا المواطنين الجزائريين. ولا يحق لأي جهة أجنبية بما في ذلك البرلمان الأوروبي التدخل في هذه المسائل.
وقال الأرندي، أن هذه اللائحة غير مؤسسة وتستند إلى ادعاءات وإتهامات خبيثة. تهدف إلى تشويه صورة الجزائر وتضليل الرأي العام الدولي.
وأضاف الحزب، أن هذه اللائحة تندرج ضمن توجه مسيس واضح حيث اجتمعت جميع المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي. بما في ذلك النواب الفرنسيين للمطالبة بالإفراج عن المواطن الجزائري السالف الذكر.
ولفت الأرندي، إلى أن هذا التواطؤ يُظهر أن القرار مدفوع بأجندات سياسية. تهدف إلى الضغط على الجزائر واستهدافها عبر وسائل غير مشروعة.
مشددا على أن الجزائر دولة ذات سيادة ولن تسمح لأي جهة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية أو تقويض استقلالها القضائي.
وأضاف الأرندي: “نلاحظ التناقض الصارخ في مواقف البرلمان الأوروبي فقد ظل صامتا لأكثر من سنة أمام مجازر الكيان الصهيوني في غزة”.
وفي الأخير، دعا التجمع الوطني الديمقراطي البرلمان الأوروبي إلى احترام سيادة الجزائر وقراراتها القضائية. وعدم الإنجرار وراء الأجندات السياسية التي تهدف إلى تظليل الرأي العام الأوروبي.
مؤكدا على أن الجزائر قادرة على حماية حقوق مواطنيها وضمان العدالة دون أي تدخل خارجي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟