إليكم أبرز ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
رصد – أثير
إعداد – ريما الشيخ
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارا وزاريا رقم ٢٠٢٣/١٢١ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى عدة مواد منها التعريفات:
– اللجان : اللجنة الرئيسية للانتخاب لجنة التظلمات الانتخابية لجنة الانتخاب
– الدائرة المختصة : دائرة الشؤون الانتخابية في الوزارة
– اللجان الفرعية : لجنة التصويت لجنة التدقيق الفني، لجنة الفرز المتفرعة عن لجنة الانتخاب
ويمكن تحديد أبرز ما تضمنته اللائحة في الآتي:
– اللجان المعنية بالانتخابات: تحديد اللجان وعدد أعضائها وأعمالها.
– السجل الانتخابي: بيانات الناخبين ونقل القيد وتحديث البيانات.
– أحكام ختامية: تحديث بيانات المرشحين والانتخاب الإلكتروني.
اللجان المعنية بالانتخابات:
تضمنت اللائحة تشكيل اللجنة الرئيسية للانتخاب من أعضاء لا يزيد عددهم على (۱۲) اثني عشر عضوا بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية، وكذلك تشكيل لجنة التظلمات الانتخابية من أعضاء لا يزيد عددهم على (٥) خمسة أعضاء بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.
وتشكل لجنة الانتخاب من أعضاء لا يزيد عددهم على (٦) ستة أعضاء، يتم ترشيحهم من قبل رئيس اللجنة الرئيسية للانتخاب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك وفقا لمقتضيات العملية الانتخابية.
كما أشارت اللائحة إلى تشكيل اللجان الفرعية على النحو الآتي:
١ – لجنة التصويت من أعضاء لا يزيد عددهم على ( ١٥٠) مائة وخمسين عضوا
٢ – لجنة التدقيق الفني من أعضاء لا يزيد عددهم على (۱۱) أحد عشر عضوا
٣- لجنة الفرز من أعضاء لا يزيد عددهم على (۱۱) أحد عشر عضوا .
السجل الانتخابي
حددت اللائحة بيانات الناخبين التي يلزم أن يتضمنها السجل، وهي:
۱ – الاسم كاملا، والرقم المدني، وتاريخ الميلاد والجنس والعنوان الدائم والحالي
من واقع السجل المدني.
– رقم الهاتف.
– جهة العمل.
– المقر الانتخابي.
ه – تاريخ القيد.
٦ – البريد الإلكتروني إن وجد.
يحق لكل ناخب نقل قيده من مقر انتخابي إلى آخر في السجل الانتخابي قبل إعلان القوائم الأولية للناخبين، ويقدم طلب نقل قيد الناخب في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر إلى الوزارة إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يعتد في ذلك بالعنوان الدائم أو الحالي من واقع البيانات المدونة في السجل المدني.
يمكن تحديث بيانات الناخبين قبل إعلان القوائم الأولية، شريطة ألا يكون مرشحا وفق الإجراءات الآتية:
1 – أن يقدم طلب تحديث البيانات إلى الوزارة إلكترونيا على النموذج المعد لهذا الغرض.
٢ – أن يتم تحديث البيانات خلال فترة القيد في السجل الانتخابي.
أحكام ختامية:
أجازت اللائحة للمرشحين قيام المرشحين بتحديث بياناتهم، وذلك بتقديم الطلب قبل إعلان القوائم النهائية للمرشحين، ويكون تحديث البيانات لرقم الهاتف والبريك الإلكتروني وجهة العمل فقط.
وأتاحت اللائحة مساعدة الناخب غير القادر على الإدلاء بصوته خلال مرحلة التحقق من هوية الناخب، على أن يدلي الناخب بصوته دون التأثير على إرادته.
وللاطلاع على نص القرار اضغط على الملف:
أثير – اللائحة التنفيذية لقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى
يذكر أن هذا القرار جاء استنادا إلى قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٣/٥٤.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: انتخاب أعضاء مجلس الشورى تحدیث البیانات فی السجل
إقرأ أيضاً:
87% زيادة في معدلات التسوية بـ"لجان التوفيق والمصالحة"
مسقط - الرؤية
كشف صالح بن سالم الرزيقي مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة نجحت في تسوية ما يقارب 10 آلاف حالة بنسبة 87% من إجمالي الطلبات خلال عام 2024.
وقال الرزيقي إن لجان التوفيق والمصالحة تؤدي دورًا حيويًا في تسوية النزاعات بين الأفراد والمؤسسات؛ مما يسهم في تسريع حل القضايا بطرق ودية وفعالة، وتخفيف الضغط على المحاكم. وأكد أن هذه اللجان تُعد أحد أبرز الوسائل البديلة لحل وإنهاء الخلافات من خلال تقديم حلول فورية وملزمة للطرفين.
وأشار الرزيقي أن عدد اللجان المُفعلة حاليًا بلغ 53 لجنة، مع إضافة 6 لجان جديدة خلال عام 2024؛ مما يعكس مستوى الحرص على توسيع نطاق عمل تلك اللجان، لافتًا إلى أن مجالات عمل لجان التوفيق والمصالحة تشمل القضايا الشرعية والمدنية والتجارية.
وأوضح مدير دائرة شؤون لجان التوفيق والمصالحة بوزارة الداخلية أن لجان التوفيق والمصالحة عقدت خلال عام 2024 نحو 2675 جلسةً، واستقبلت 23802 طلب، منها 12949 طلبًا مدنيًا، بنسبة 54.5% من إجمالي الطلبات، فيما بلغ عدد الطلبات الشرعية 5607 طلبات، بنسبة 23.5%، أما الطلبات التجارية فقد بلغ عددها 5246 طلبًا، بنسبة بلغت 22%.
أما فيما يتعلق بنتائج أعمال اللجان فقد تم الصلح في 9845 حالةً؛ ما يُمثِّل 87% من إجمالي الطلبات، وهو مؤشر على فعالية هذه اللجان في تسوية النزاعات، وبلغت حالات عدم إتمام الصلح 1444 حالةً، بنسبة 13%، موضحًا إلى أن أسباب عدم استكمال إجراءات الصلح تمثلت في عدم حضور الخصم، وترك الطلب، والصلح خارج اللجنة، وعدم الاختصاص، وانتهاء المدة القانونية.
وعن أداء اللجان على مستوى المحافظات، أوضح أن محافظة مسقط سجّلت أعلى عدد من الطلبات بواقع 5247 طلبًا، تلتها محافظة شمال الباطنة بـ4518 طلبًا، ثم جنوب الباطنة بـ3021 طلبًا، أما على مستوى اللجان، فجاءت لجنة السيب في الصدارة بـ2471 طلبًا، تلتها لجنة بركاء بـ1851 طلبًا، ثم لجنة مسقط بـ1613 طلبًا.
وفيما يتعلق بمعدلات إتمام الصلح، فقد حققت محافظة جنوب الباطنة أعلى معدل صلح بواقع 1425 حالة؛ حيث سجلت لجنة ولاية بركاء أعلى معدل صلح بين اللجان، بإتمام 925 حالة صلح.
وتسعى وزارة الداخلية حاليًا إلى إنشاء نظام إلكتروني شامل لإجراءات لجان التوفيق والمصالحة، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي؛ بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لـ"رؤية عُمان 2040".
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية