«تداول السعودية» تطلق مؤشرات تداول لحجم الشركات وللطروحات الأولية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت تداول السعودية عن إطلاق مؤشرات تداول لحجم الشركات والطروحات الأولية، اعتباراً من تاريخ اليوم الموافق 17 سبتمبر 2023م.
وقال الموقع الرسمي لتداول السعودية، إن «إطلاق هذه المؤشرات الجديدة - والتي تشمل كلاً من مؤشر تداول للشركات الكبيرة، ومؤشر تداول للشركات المتوسطة، ومؤشر تداول للشركات الصغيرة، مؤشر تداول للطروحات الأولية- يعد خطوة مهمة في مسار نمو وتقدم السوق المالية السعودية».
وأضافت: «تعكس مؤشرات تداول لحجم الشركات تركيبة السوق، حيث تمثل الشركات الكبيرة نسبة 70% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة، بينما تمثل الشركات المتوسطة نسبة 20%، في حين تمثل الشركات الصغيرة نسبة 10% المتبقية، كما توفر مؤشرات تداول لحجم الشركات للمستثمرين مقاييس مرجعية لتوسيع نطاق استراتيجياتهم الاستثمارية والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق».
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول السعودية مؤشرات تداول لحجم الشركات
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار»: إطلاق نسخة عربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وآلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار، إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
التزام مصر بالتنمية المستدامةوأكد «الخطيب» على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
رؤية مصر 2030ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت إلى أن مبادئ «سلوك الأعمال المسؤول» تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة، وتهدف إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، ما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، لافتا إلى أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، ما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
الخارجية تشدد على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دون تأخر