سجال بين المحكمة العليا والحكومة في إسرائيل قد يعرّض دولة إسرائيل لأزمة دستورية وفق جنيفر روبين في واشنطن بوست.
تسعى المحكمة العليا في إسرائيل جاهدة للوقوف في وجه الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بشأن تقييد صلاحياتها في تقييم "معقولية" تصرفات الحكومة. ويشدد القضاة على خطورة الاستجابة لطلب الحكومة، وعبّر أحد القضاة قائلا: الديمقراطية تموت في خطوات صغيرة.
وقد غلبت حجة القضاة مرافعة بومباخ؛ حيث استند القضاة إلى إعلان الاستقلال الذي يعرّف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. وبالتالي لا يستطيع الكنيست تشريع القوانين التي تخالف هذا الإعلان. وبما أن صلاحية الكنيست محدودة بالإعلان فالقضاء هو المخوّل بمراجعة القوانين.
وحتى الآن لا يستطيع الخبراء القانونيون توقع النتائج، مشيرين إلى أن القضاة ينتقدون التشريع والعملية التي أدت إليه. ولكن في نفس الوقت يمكن للقضاة أن يعملوا على تسوية من شأنها تضييق حالات إبطاء الإجراءات الحكومية بهدف الوصول إلى حل وسط. ولكن المشكلة هي تهديد نتنياهو الضمني بأن قرار المحكمة المعاكس لرغبة حكومته يعتبر خطا أحمر.
أما المعارضون في إسرائيل وأبرزهم يائير لابيد فيحذرون من تقويض الديمقراطية في إسرائيل واستمرار الاحتجاجات ورفض الجنود للالتحاق بالخدمة الاحتياطية وحتى الإضراب العام.
وفي النهاية لا بد من أن يتشجع الأمريكيون والإسرائيليون المدافعون عن الديمقراطية للوقوف في وجه السلطة التنفيذية المارقة، على أمل أن تتصرف المحكمة العليا الإسرائيلية كنظيرتها الأمريكية.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بنيامين نتنياهو تطرف قضاء يائير لابيد فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قانونية إقالة رئيس الشاباك
افتتحت المحكمة العليا في دولة الاحتلال جلسة استماع للنظر في قانونية قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته قد تقدموا بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
وأفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
ولوح طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات