سجال بين المحكمة العليا والحكومة في إسرائيل قد يعرّض دولة إسرائيل لأزمة دستورية وفق جنيفر روبين في واشنطن بوست.
تسعى المحكمة العليا في إسرائيل جاهدة للوقوف في وجه الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بشأن تقييد صلاحياتها في تقييم "معقولية" تصرفات الحكومة. ويشدد القضاة على خطورة الاستجابة لطلب الحكومة، وعبّر أحد القضاة قائلا: الديمقراطية تموت في خطوات صغيرة.
وقد غلبت حجة القضاة مرافعة بومباخ؛ حيث استند القضاة إلى إعلان الاستقلال الذي يعرّف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. وبالتالي لا يستطيع الكنيست تشريع القوانين التي تخالف هذا الإعلان. وبما أن صلاحية الكنيست محدودة بالإعلان فالقضاء هو المخوّل بمراجعة القوانين.
وحتى الآن لا يستطيع الخبراء القانونيون توقع النتائج، مشيرين إلى أن القضاة ينتقدون التشريع والعملية التي أدت إليه. ولكن في نفس الوقت يمكن للقضاة أن يعملوا على تسوية من شأنها تضييق حالات إبطاء الإجراءات الحكومية بهدف الوصول إلى حل وسط. ولكن المشكلة هي تهديد نتنياهو الضمني بأن قرار المحكمة المعاكس لرغبة حكومته يعتبر خطا أحمر.
أما المعارضون في إسرائيل وأبرزهم يائير لابيد فيحذرون من تقويض الديمقراطية في إسرائيل واستمرار الاحتجاجات ورفض الجنود للالتحاق بالخدمة الاحتياطية وحتى الإضراب العام.
وفي النهاية لا بد من أن يتشجع الأمريكيون والإسرائيليون المدافعون عن الديمقراطية للوقوف في وجه السلطة التنفيذية المارقة، على أمل أن تتصرف المحكمة العليا الإسرائيلية كنظيرتها الأمريكية.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بنيامين نتنياهو تطرف قضاء يائير لابيد فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم السبت، مضي القضاء العراقي باستراتيجية زيادة أعداد القضاة لتحقيق المعايير الدولية بما يتناسب وعدد سكان البلد.
وقال القاضي فائق زيدان خلال كلمته بحفل تخرج الدورتين (45) و(46) للقضاة وأعضاء الادعاء العام من المعهد القضائي، إنه “يومٌ رمضاني مميزٌ نحتفل فيه بتخرّج دورتين في المعهد القضائي، وهذا يحصل للمرة الاولى في تاريخ المعهد القضائي، حين تتخرّجُ دورةٌ للقضاة، وأخرى لأعضاء الادعاء العام”.
وأضاف: “كنت قد اشرت بمناسبة تخرج الدورة (44) الرابعة والأربعين في العام الماضي الى تبني مجلس القضاء الأعلى استراتيجية زيادة عدد المقبولين للدراسة في المعهد القضائي لرفد القضاء بأعداد كافيةٍ من القضاة وأعضاء الادعاء العام لتحقيق النسبة المقبولة على وفق المعايير الدولية بالنسبة الى عدد سكان البلد مع الحرص في الوقت نفسه على مراعاة معيار النوع في الاختيار”.
وتابع أن “هذا النهج سوف نستمر في العمل به سنويا حتى الوصول الى العدد المطلوب مع ملاحظة أن تنفيذ هذه الاستراتيجية وتحقيق الغاية المنشودة منها امر ليس هيناً، لأن عملية إجراء الامتحانات التحريرية والشفهية وتدقيق المعلومات عن المتقدمين وصعوبات التدريس التي تواجه السيدات والسادة أعضاء الملاك التدريسي تشكل بمجملها تحدياً صعباً في تحقيق الهدف الذي نتطلع اليه.. لكن مع صعوبة هذا التحدي نؤكد إصرارنا على تحقيق الهدف الذي خططنا للوصول اليه”.
وأكد على “السيدات والسادة المتخرجين الالتزام بتحقيق رسالة القضاء في تطبيق القانون بحياد وإيصال الحقوق الى أصحابها والمساهمة الفعالة في حفظ استقرار البلد وحماية استقلال القضاء.. ذلك المنجز الذي تحقق بشق الأنفس وسوف نبقى محافظين عليه مهما كان الثمن”.
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى كلمته بالتبريكات للمتخرجين من المعهد، وقدم شكره للملاك التدريسي والإداري في المعهد القضائي الذي يعود له الفضل الأكبر في تحقيق هذا المنجز.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة