سجال بين المحكمة العليا والحكومة في إسرائيل قد يعرّض دولة إسرائيل لأزمة دستورية وفق جنيفر روبين في واشنطن بوست.
تسعى المحكمة العليا في إسرائيل جاهدة للوقوف في وجه الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بشأن تقييد صلاحياتها في تقييم "معقولية" تصرفات الحكومة. ويشدد القضاة على خطورة الاستجابة لطلب الحكومة، وعبّر أحد القضاة قائلا: الديمقراطية تموت في خطوات صغيرة.
وقد غلبت حجة القضاة مرافعة بومباخ؛ حيث استند القضاة إلى إعلان الاستقلال الذي يعرّف إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية. وبالتالي لا يستطيع الكنيست تشريع القوانين التي تخالف هذا الإعلان. وبما أن صلاحية الكنيست محدودة بالإعلان فالقضاء هو المخوّل بمراجعة القوانين.
وحتى الآن لا يستطيع الخبراء القانونيون توقع النتائج، مشيرين إلى أن القضاة ينتقدون التشريع والعملية التي أدت إليه. ولكن في نفس الوقت يمكن للقضاة أن يعملوا على تسوية من شأنها تضييق حالات إبطاء الإجراءات الحكومية بهدف الوصول إلى حل وسط. ولكن المشكلة هي تهديد نتنياهو الضمني بأن قرار المحكمة المعاكس لرغبة حكومته يعتبر خطا أحمر.
أما المعارضون في إسرائيل وأبرزهم يائير لابيد فيحذرون من تقويض الديمقراطية في إسرائيل واستمرار الاحتجاجات ورفض الجنود للالتحاق بالخدمة الاحتياطية وحتى الإضراب العام.
وفي النهاية لا بد من أن يتشجع الأمريكيون والإسرائيليون المدافعون عن الديمقراطية للوقوف في وجه السلطة التنفيذية المارقة، على أمل أن تتصرف المحكمة العليا الإسرائيلية كنظيرتها الأمريكية.
المصدر: واشنطن بوست
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بنيامين نتنياهو تطرف قضاء يائير لابيد فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل للمرة الخامسة أمام المحكمة للإدلاء بإفادته في تهم فساد
يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، الاثنين، للإدلاء بدفاعه عن التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وتطلب المحكمة من نتنياهو المثول أمامها ثلاث مرات أسبوعيا ولساعات عدة حتى انتهاء دفاعه.
وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).
ورفضت المحكمة طلب القنوات التلفزيونية بث جلسات المحكمة في بث مباشر، وقالت صحيفة هآرتس: "يواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الثقة في ثلاث قضايا فساد مختلفة، وتأتي إفادته بعد سنوات من التحقيقات والمداولات والإجراءات القانونية والتأخير".
وأضافت: "سيصبح نتنياهو أول رئيس وزراء في منصبه في تاريخ إسرائيل يقف على منصة المحكمة".
وسعى نتنياهو مرارا في الأشهر الأخيرة تأخير الإدلاء بشهادته بداعي الانشغال بالحرب على غزة والتطورات في المنطقة بما فيها سوريا، لكن المحكمة رفضت التأجيل.
ونتنياهو مطلوب للقضاء الدولي بعدما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقضايا الفساد المتهم بها نتنياهو معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد نتنياهو تتعلق بها نهاية نوفمبر 2019.
ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وأفراد من عائلته هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الشخصيات في مجالات مختلفة.
فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.
ويُعتبر "الملف 4000" الأكثر خطورة، حيث يُتهم نتنياهو بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة "بيزك" للاتصالات، التي يملكها شاؤول ألوفيتش، مقابل تغطية إيجابية له ولعائلته في موقع "والا" الإخباري التابع للشركة، وتشمل التسهيلات الموافقة على صفقات دمج أفادت "بيزك" بمئات الملايين من الشواكل.
وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة حتى الآن.
ورفضت محكمة إسرائيلية مؤخرا، طلب 12 وزيرا بتأجيل شهادة نتنياهو في محاكمته بقضايا فساد، وذلك بداعي "الوضع الأمني الاستثنائي".