تقرير حكومي: نزوح أكثر من 31 ألف يمني خلال ثمانية أشهر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف تقرير حكومي، عن نزوح أكثر من 31 ألف يمني، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في تقرير لها، إنها تتبعت نزوح 5690 أسرة يمثلون (31,424 فرداً) نزحوا من 20 محافظة مختلفة واستقروا في 10 محافظات، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2023م.
وفي تقريرها لحالة النزوح خلال أغسطس الماضي أوضحت الوحدة الحكومية، أنها رصدت نزوح 355 أسرة، يمثلون (1693فردًا)، بينهم 249 أسرة يمثلون (1233 فردًا) نزحت للمرة الأولى، بينما نزحت 106 أسرة يمثلون (460 فردًا) للمرة الثانية خلال الفترة.
وأشارت إلى أن 44% من هذه الأسر، نزحت من محافظة الحديدة، تليها تعز بنسبة 27%، ثم محافظتي مأرب وأبين بنسبة 10%، بينما توزعت باقي الحالات على محافظات (البيضاء، إب، لحج، الضالع).
وأفاد التقرير أن 16 أسرة (78 فرداً) غادرت مناطق نزوحها الحالية خلال الشهر، إضافة إلى عودة 56 أسرة (253فرداً) إلى أماكنها الأصلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
سلطة دبي للخدمات المالية تتخذ ثمانية إجراءات تنفيذ عام 2024، و تغرم الأفراد و الشركات المخالفة
خلال عام 2024: اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، ثمانية إجراءات تنفيذ وأصدرت 23 تنبيهاً. واستهدفت تلك الإجراءات الأفراد والشركات المرتكبة لمخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة، وتضليل المستثمرين، و عدم الإمتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وأولئك الذين قاموا بتضليل أو عرقلة مسار تحقيقاتها– بما يمس بنزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
تؤكد إجراءات التنفيذ الشاملة هذه حرص سلطة دبي للخدمات المالية على حماية نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. من خلال إطار رقابي راسخ، تضمن السلطة المساءلة والشفافية والإمتثال للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة و موثوقة داخل المركز على قدم المساوة مع أعلى المعايير الدولية.
من بين أبرز التحقيقات لهذا العام، قامت السلطة بفرض غرامة بقيمة 1 مليون دولار أمريكي تقريبا على مدير علاقات سابق في بنك خاص مرخص من قبلها نتيجة سلوكه المضلل والمخادع، والذي شمل تقديم معلومات مضللة وتزوير مراسلات للعملاء ، مما سهل عملية التمويه الممارسة في جرائم غسل الأموال. في قضية أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 720,905 دولار أمريكي على شركة زاولت نشاطات مالية غير مرخصة، وفشلت في حماية أموال العميل كما يجب، وعرقلت تحقيقات السلطة. كما تم فرض غرامة بقيمة 186,003 دولار أمريكي على المسؤول التنفيذي للشركة ومنعه من مزاولة العمل ضمن قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.
وقد نتج عن هذه الإجراءات الحاسمة ككل فرض غرامات بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي منها 1.3 مليون دولار أمريكي فرضت على أفراد و1.2 مليون دولار أمريكي فرضت على شركات. وقد تم تقييد ومنع ثلاثة أفراد من العمل في مركز دبي المالي العالمي، وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهد قابل للتنفيذ من شركة أخرى يلزمها باتخاذ الاجراءات التصحيحية المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور
وقد أفاد باتريك ميني، مدير عام ورئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: “تؤكد اجراءات التنفيذ التي اتخذتها السلطة التزامها الراسخ بالتمسك بأعلى المعايير الرقابية في مركز دبي المالي العالمي. والقيمة الحقيقية من إجراءات التنفيذ تكمن في قوة الردع وتعزيز الامتثال.
إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات الخاطئة يوجه رسالة واضحة بأننا لن نتسامح مع عدم الإمتثال. وهذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين والعملاء والجمهور، و الحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.”
تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية المحافظة على التزامها بتطوير رقابة من الطراز العالمي على الخدمات المالية وتنفيذها والاشراف عليها في مركز دبي المالي العالمي. كجزء من استراتيجيتها ورسالتها المستمرة، ستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في إتخاذ تدابير تنفيذ صارمة وتقديم إرشادات رقابية واضحة لضمان التزام جميع المنشآت العاملة في مركز دبي المالي العالمي بأعلى معايير الرقابة والسلوك الأخلاقي.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب