تقرير حكومي: نزوح أكثر من 31 ألف يمني خلال ثمانية أشهر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف تقرير حكومي، عن نزوح أكثر من 31 ألف يمني، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين (حكومية)، في تقرير لها، إنها تتبعت نزوح 5690 أسرة يمثلون (31,424 فرداً) نزحوا من 20 محافظة مختلفة واستقروا في 10 محافظات، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 أغسطس 2023م.
وفي تقريرها لحالة النزوح خلال أغسطس الماضي أوضحت الوحدة الحكومية، أنها رصدت نزوح 355 أسرة، يمثلون (1693فردًا)، بينهم 249 أسرة يمثلون (1233 فردًا) نزحت للمرة الأولى، بينما نزحت 106 أسرة يمثلون (460 فردًا) للمرة الثانية خلال الفترة.
وأشارت إلى أن 44% من هذه الأسر، نزحت من محافظة الحديدة، تليها تعز بنسبة 27%، ثم محافظتي مأرب وأبين بنسبة 10%، بينما توزعت باقي الحالات على محافظات (البيضاء، إب، لحج، الضالع).
وأفاد التقرير أن 16 أسرة (78 فرداً) غادرت مناطق نزوحها الحالية خلال الشهر، إضافة إلى عودة 56 أسرة (253فرداً) إلى أماكنها الأصلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:مراقبة التصرف بالعملة الأجنبية من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 9:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.وذكر صالح، أن “وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار”، لافتاً الى أن “آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار”.وأضاف صالح أن “الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال وأموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال”.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة