أكدت مجموعة الـ77+الصين، في ختام قمتها المنعقدة في العاصمة الكوبية "هافانا"، إجراء إصلاح متكامل للهيكل المالي الدولي واتخاذ نهج شامل وأكثر تنسيقاً للحوكمة المالية العالمية والتركيز الأكبر على التعاون ما بين البلدان، حتى من خلال زيادة ممثلي البلدان النامية في الهيئات العالمية لاتخاذ القرارات وصياغة السياسات، مما سيساهم في تحسين قدرات البلدان النامية للحصول على العلم والتكنولوجيا والابتكار وتطويرها.

واتفق المجتمعون في البيان الختامي لقمة الـ77+الصين، أنّ التدابير القسرية من جانب واحد تؤدي إلى عواقب سلبية ومدمرة وتحول دون التمتع بحقوق الانسان، بما فيها الحق في التنمية والحق في التغذية، وتعرقل فرصة البلدان المتضررة بالحصول على الخدمات الصحية وعلى المساعدات والإمدادات الإنسانية والخيرات، التي هي ملك للأمة.

وشددوا على الالتزام بتعزيز وحدة وتضامن المجموعة في سبيل تحقيق أهدافها، ولتعزيز دورها في السياق الدولي الراهن، والاحترام الكامل لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

اقرا أيضا: الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى 11300

وأعربوا عن قلقهم من أن التحديات الرئيسية الناتجة عن النظام الاقتصادي الدولي المجحف الحالي والتي تواجهها الدول النامية، قد بلغت تعبيراتها الأكثر حدة في الوقت الراهن.

وشدد البيان الختامي لقمة الـ77+الصين على ضرورة تعاون كل الدول والأطراف المعنية لتحقيق التنمية العالمية من أجل التعاون لاحراز التطور العلمي والتكنولوجي "الذي يفيد الجميع".

وأكد رفض الاحتكارات التكنولوجية والممارسات الأخرى غير المخلصة، التي تعرقل التطور التكنولوجي للبلدان النامية.

وأشاد بالدور المهم للعلم والتكنولوجيا والابتكار، بصفتها ركائز مسهلة ومحفزة لدعم النمو المستدام والشامل والمستمر، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات سياسية على كافة المستويات، لخلق إطار دولي مناسب لتطوير العلم والتكنولوجيا، والابتكار بشكل يؤخذ بالحسبان في المقام الأول المعلومات العلمية، واستخدام وترويج القدرات والمعارف التقليدية المحلية للسكان الأصليين المنحدرين من أصل أفريقي.

وأكد أجندة عمل قمة تونس لمجتمع الإعلام المعتمدة في عام 2005، حيث تم الاعتراف بالحاجة الخاصة والمحددة لتمويل العالم النامي، ونشجع الانحياز الوثيق ما بين عملية القمة العالمية حول مجتمع الإعلام ،وأجندة عمل 2030 للتنمية المستدامة، مع ابراز المساهمات المستعرضة والشاملة لعدة قطاعات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص إلغاء الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.

أكد أجندة عمل تونس وإعلان مبادئ وخطة عمل جينيف، وأقر بالفرصة التي يوفرها العلم والتكنولوجيا والابتكار للتمتع الكامل بكافة حقوق الإنسان من قبل جميع الناس، بما فيها الحق في التنمية.

ودعا إلى إحراز تقدم في الادماج الرقمي وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والطفلات وتعزيز مواقعهن ومشاركتهن بشكل كامل، ومتساوي، وبطريقة مفيدة ومجدية بهذه المجالات، بما فيها مشاركة النساء في العمليات العلمية والتكنولوجية، كسبيل لإلغاء الفجوة الرقمية ما بين الجنسين ومواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عن استعمال التكنولوجيات، وضمان استفادة الجميع منها، بما فيهم النساء والطفلات.

واتفق المجتمعون خلال قمة الـ77+الصين، على ضرورة استثمار المزيد من الموارد في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق مبادرات على كافة المستوايات لتطوير الموارد البشرية لهذه المجالات، واكدوا أهمية صياغة استراتيجيات موجهة لمكافحة هجرة الأدمغة والموارد البشرية المتخصصة التي تم اعدادها في بلدان الجنوب.

وأكدوا التزامهم بالتعاون العلمي المفتوح والمتساوي وأقروا بالمساهمة المهمة للعلم المفتوح للتنمية في سبيل إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات الشاملة.

وأعربوا عن استعدادهم لمساندة توسيع نماذج العلم المفتوح على كافة المستوايات، بهدف ضمان حصول المواطنين على نتائج الأبحاث وعلى المعلومات العلمية بشكل يجعل العلم والمعرفة بمتناول الجميع.

ودعا البيان الختامي لقمة الـ77+الصين المجتمع الدولي والهيئات المعنية بمنظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لترويج وتشجيع حصول البلدان النامية على التدابير والمنتجات والتكنولوجيات المتعلقة بالصحة، دون عراقيل وبشكل مناسب ومتساوي.

كما دعا المجتمع الدولي والهيئات المعنية بنظام الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة موجهة إلى تقليل الفجوة الرقمية، وعدم المساواة في توفير المعلومات، والحصول عليها في البلدان وبين البلدان، والمناطق وكذلك بين البلدان المتطورة والنامية.

وأكد البيان الختامي لقمة الـ77+الصين أنه لا يجب أن تُفرض قيود على البلدان النامية للحصول على المواد والأجهزة والتكنولوجيات تتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للحفاظ على التنمية المستدامة، وضرورة مساعدة البلدان النامية في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتعلقة باستخدام الانترنت والتجارة الإلكترونية.

وحث البيان الختامي لقمة الـ77+الصين، اللجان والهيئات والصناديق وبرامج الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسكو ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب على وجه الخصوص، في سياق ولايات هذه المنظمات، على بذل جهود إضافية لدعم البلدان النامية، من أجل تعزيز البنى المؤسساتية والسياسات العامة المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار.

طالب رئيس الجمعية العامة بالدعوة في إطار الدورة الثمانين لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع على رفيع المستوى للعلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية، يتركز بشكل خاص على الإجراءات التي يجب اتخاذها للاهتمام باحتياجات البلدان النامية في هذه المجالات.

واتفق رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الـ77+الصين، على اعتبار يوم 16 أيلول/ سبتمبر يوماً للعلم والتكنولوجيا والابتكار في الجنوب.

المصدر : وكالة سوا- وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: البیان الختامی لقمة البلدان النامیة الأمم المتحدة الـ77 الصین من أجل

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: سنحقق في مقتل وإصابة 6 من موظفينا في غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، مقتل أحد موظفيها على الأقل في قطاع غزة وإصابة خمسة آخرين، بعضهم إصابته شديدة للغاية، إثر انفجار ضرب مقرهم الرسمي في دير البلح في قطاع غزة المركزي يوم الأربعاء.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة فإن الأمم المتحدة بصدد التحقق من التفاصيل وتأكيدها، بما في ذلك الظروف التي أدت إلى الحادث، ولكن لم يكن ذلك بسبب "أي إجراء" اتخذته بعثة الأمم المتحدة لإزالة "الذخائر غير المنفجرة"، كما قال رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) خلال مؤتمر صحفي في بروكسل.
وقال رئيس UNOPS خورخي موريرا دا سيلفا: "كان هذا المقر معروفا تماما من قبل القوات الإسرائيلية وتم "تنسيق الأمر"، موضحا أن "الجميع كان يعرف من يعمل داخل المقر كان موظفو الأمم المتحدة وموظفو UNOPS".
وقال دا سيلفا للصحفيين "لم يكن هذا حادثا، بل كان هجوما"، مضيفا أنه يجري جمع المزيد من المعلومات.
وتابع "ما نعرفه هو أن ذخيرة متفجرة تم إسقاطها أو إطلاقها على البنية التحتية وانفجرت داخل المبنى"، مشيرا إلى أنه من غير الواضح إذا كان الهجوم قد تم باستخدام أسلحة موجهة جويا، أو قذائف مدفعية، أو صواريخ.
وشدد دا سيلفا على أن الهجمات ضد المقرات الإنسانية تعد خرقا للقانون الدولي، قائلا "يجب حماية موظفي الأمم المتحدة ومقراتهم من قبل جميع الأطراف.. يعتمد المدنيون على الأمم المتحدة في المساعدة المنقذة للحياة، وهم شريان حياة أساسي في أوقات المأساة والدمار الشديد".

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: الموقع الذي تعرض للقصف الإسرائيلي في غزة كان بمنطقة معزولة
  • الأمم المتحدة تطالب بتجنيب موظفيها الغارات الإسرائيلية
  • الأمم المتحدة: سنحقق في مقتل وإصابة 6 من موظفينا في غزة
  • مقتل أحد موظفي الأمم المتحدة في قصف استهدف مقرات وسط قطاع غزة
  • «جلفار» شريك رئيس لقمة AIM للاستثمار 2025
  • الأمم المتحدة تدعو للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل
  • لحاملي رخص تسهيل المرور... إليكم البيان التالي من أمن الدولة
  • "قانونية الدولة" تناقش تقرير "التقنية والابتكار" حول "مشروع قانون تنظيم الاتصالات"
  • الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
  • استثمارات وأمن غذائي.. تفاصيل لقاء وزير الزراعة ممثلَ الأمم المتحدة في مصر -صور