تفاصيل البيان الختامي لقمة "الـ77+الصين" في هانافا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكدت مجموعة الـ77+الصين، في ختام قمتها المنعقدة في العاصمة الكوبية "هافانا"، إجراء إصلاح متكامل للهيكل المالي الدولي واتخاذ نهج شامل وأكثر تنسيقاً للحوكمة المالية العالمية والتركيز الأكبر على التعاون ما بين البلدان، حتى من خلال زيادة ممثلي البلدان النامية في الهيئات العالمية لاتخاذ القرارات وصياغة السياسات، مما سيساهم في تحسين قدرات البلدان النامية للحصول على العلم والتكنولوجيا والابتكار وتطويرها.
واتفق المجتمعون في البيان الختامي لقمة الـ77+الصين، أنّ التدابير القسرية من جانب واحد تؤدي إلى عواقب سلبية ومدمرة وتحول دون التمتع بحقوق الانسان، بما فيها الحق في التنمية والحق في التغذية، وتعرقل فرصة البلدان المتضررة بالحصول على الخدمات الصحية وعلى المساعدات والإمدادات الإنسانية والخيرات، التي هي ملك للأمة.
وشددوا على الالتزام بتعزيز وحدة وتضامن المجموعة في سبيل تحقيق أهدافها، ولتعزيز دورها في السياق الدولي الراهن، والاحترام الكامل لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
اقرا أيضا: الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ليبيا إلى 11300
وأعربوا عن قلقهم من أن التحديات الرئيسية الناتجة عن النظام الاقتصادي الدولي المجحف الحالي والتي تواجهها الدول النامية، قد بلغت تعبيراتها الأكثر حدة في الوقت الراهن.
وشدد البيان الختامي لقمة الـ77+الصين على ضرورة تعاون كل الدول والأطراف المعنية لتحقيق التنمية العالمية من أجل التعاون لاحراز التطور العلمي والتكنولوجي "الذي يفيد الجميع".
وأكد رفض الاحتكارات التكنولوجية والممارسات الأخرى غير المخلصة، التي تعرقل التطور التكنولوجي للبلدان النامية.
وأشاد بالدور المهم للعلم والتكنولوجيا والابتكار، بصفتها ركائز مسهلة ومحفزة لدعم النمو المستدام والشامل والمستمر، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات سياسية على كافة المستويات، لخلق إطار دولي مناسب لتطوير العلم والتكنولوجيا، والابتكار بشكل يؤخذ بالحسبان في المقام الأول المعلومات العلمية، واستخدام وترويج القدرات والمعارف التقليدية المحلية للسكان الأصليين المنحدرين من أصل أفريقي.
وأكد أجندة عمل قمة تونس لمجتمع الإعلام المعتمدة في عام 2005، حيث تم الاعتراف بالحاجة الخاصة والمحددة لتمويل العالم النامي، ونشجع الانحياز الوثيق ما بين عملية القمة العالمية حول مجتمع الإعلام ،وأجندة عمل 2030 للتنمية المستدامة، مع ابراز المساهمات المستعرضة والشاملة لعدة قطاعات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص إلغاء الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.
أكد أجندة عمل تونس وإعلان مبادئ وخطة عمل جينيف، وأقر بالفرصة التي يوفرها العلم والتكنولوجيا والابتكار للتمتع الكامل بكافة حقوق الإنسان من قبل جميع الناس، بما فيها الحق في التنمية.
ودعا إلى إحراز تقدم في الادماج الرقمي وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والطفلات وتعزيز مواقعهن ومشاركتهن بشكل كامل، ومتساوي، وبطريقة مفيدة ومجدية بهذه المجالات، بما فيها مشاركة النساء في العمليات العلمية والتكنولوجية، كسبيل لإلغاء الفجوة الرقمية ما بين الجنسين ومواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عن استعمال التكنولوجيات، وضمان استفادة الجميع منها، بما فيهم النساء والطفلات.
واتفق المجتمعون خلال قمة الـ77+الصين، على ضرورة استثمار المزيد من الموارد في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق مبادرات على كافة المستوايات لتطوير الموارد البشرية لهذه المجالات، واكدوا أهمية صياغة استراتيجيات موجهة لمكافحة هجرة الأدمغة والموارد البشرية المتخصصة التي تم اعدادها في بلدان الجنوب.
وأكدوا التزامهم بالتعاون العلمي المفتوح والمتساوي وأقروا بالمساهمة المهمة للعلم المفتوح للتنمية في سبيل إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات الشاملة.
وأعربوا عن استعدادهم لمساندة توسيع نماذج العلم المفتوح على كافة المستوايات، بهدف ضمان حصول المواطنين على نتائج الأبحاث وعلى المعلومات العلمية بشكل يجعل العلم والمعرفة بمتناول الجميع.
ودعا البيان الختامي لقمة الـ77+الصين المجتمع الدولي والهيئات المعنية بمنظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لترويج وتشجيع حصول البلدان النامية على التدابير والمنتجات والتكنولوجيات المتعلقة بالصحة، دون عراقيل وبشكل مناسب ومتساوي.
كما دعا المجتمع الدولي والهيئات المعنية بنظام الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة موجهة إلى تقليل الفجوة الرقمية، وعدم المساواة في توفير المعلومات، والحصول عليها في البلدان وبين البلدان، والمناطق وكذلك بين البلدان المتطورة والنامية.
وأكد البيان الختامي لقمة الـ77+الصين أنه لا يجب أن تُفرض قيود على البلدان النامية للحصول على المواد والأجهزة والتكنولوجيات تتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للحفاظ على التنمية المستدامة، وضرورة مساعدة البلدان النامية في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتعلقة باستخدام الانترنت والتجارة الإلكترونية.
وحث البيان الختامي لقمة الـ77+الصين، اللجان والهيئات والصناديق وبرامج الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسكو ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب على وجه الخصوص، في سياق ولايات هذه المنظمات، على بذل جهود إضافية لدعم البلدان النامية، من أجل تعزيز البنى المؤسساتية والسياسات العامة المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار.
طالب رئيس الجمعية العامة بالدعوة في إطار الدورة الثمانين لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع على رفيع المستوى للعلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية، يتركز بشكل خاص على الإجراءات التي يجب اتخاذها للاهتمام باحتياجات البلدان النامية في هذه المجالات.
واتفق رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الـ77+الصين، على اعتبار يوم 16 أيلول/ سبتمبر يوماً للعلم والتكنولوجيا والابتكار في الجنوب.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: البیان الختامی لقمة البلدان النامیة الأمم المتحدة الـ77 الصین من أجل
إقرأ أيضاً:
هل يتجه الاتحاد الأوروبي إلى أحضان الصين بعد قرارات ترامب؟
في حفل تنصيبه يوم العشرين من يناير الماضي، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدا على نفسه بالسعي إلى إرساء السلام حول العالم، وإطفاء نيران الحروب المدمرة، إلا أن بعض القرارات التي أعلنها فيما بعد حفل التنصيب أشعلت حروبا من نوع آخر أقلقت دول العالم، وهي الحروب التجارية.
وكانت القارة الأوروبية هي إحدى المناطق التي أشهر ترامب سلاح "الرسوم الجمركية" ضدها، لتستنفر القارة العجوز ضد الرئيس السابع والأربعين في البيت الأبيض، وكانت ردود الأفعال على خطاب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة من جانب الاتحاد الأوروبي غاضبة ووصفت ما جرى بـ"أنه بالاستماع لكلمة نائب الرئيس الأمريكي بدا الأمر كما لو كانوا يحاولون افتعال شجار معنا".
وقبل انطلاق مؤتمر ميونيخ، أطلقت المفوضية الأوروبية تحذيرا ضد الولايات المتحدة، وتعهدت بالرد "على الفور" إذا نفذ الرئيس ترامب تعريفات جمركية تطابق تلك التي يفرضها شركاء أمريكا التجاريون.
بعد إعادة فرض الرسوم الجمركية على الصلب والألمونيوم هذا الأسبوع، وقع ترامب مذكرة أمس الخميس تحدد عملية فرض ما يسمى بالرسوم الجمركية "المتبادلة".
ومن شأن هذه الرسوم أن ترفع فعليا الرسوم الجمركية على صادرات أي دولة إلى الولايات المتحدة، استنادا إلى مستوى الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي تفرضها تلك الدولة على السلع الأمريكية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين في أول رد فعل علني لها على إعلان ترامب: "لن نترك الرسوم الجمركية غير المبررة ضد الاتحاد الأوروبي دون رد وسوف نتخذ تدابير مضادة متناسبة وواضحة".
وفي حديثها خلال مؤتمر أمني في ميونيخ، قالت فون دير لاين إن الحروب التجارية والتعريفات الجمركية لا تعود بالنفع على أحد؛ بل إنها ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات؛ وتعطل سلاسل التوريد عبر الأطلسي.
وفي بيان سابق، قالت المفوضية الأوروبية: "سوف يتفاعل الاتحاد الأوروبي بحزم وفورية ضد الحواجز غير المبررة أمام التجارة الحرة والعادلة، بما في ذلك عندما تُستخدم التعريفات الجمركية لتحدي السياسات القانونية وغير التمييزية".
وقالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إنه منذ المناوشات التجارية في فترة ولاية ترامب الأولى، وسع الاتحاد الأوروبي ترسانته الدفاعية التجارية بطريقة تمكنه من الرد على التدابير التي يراها غير قانونية.
وأشارت بروكسل إلى تمسكها بالتجارة القائمة على القواعد، متهمة واشنطن بتقويض التزاماتها القائمة.
وقالت المفوضية: "لعقود من الزمان، عمل الاتحاد الأوروبي مع شركاء تجاريين مثل الولايات المتحدة لخفض التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز هذا الانفتاح من خلال الالتزامات الملزمة في نظام التجارة القائم على القواعد - الالتزامات التي تقوضها الولايات المتحدة الآن".
ومن المرجع أن تدفع إجراءات الإداراة الأمريكية الجديدة، الاتحاد الأوروبي إلى الصين كأحد الخيارات للتعامل مع القرارات الصادرة من جانب ترامب.
وقالت بوليتيكو إن الخيار الأول للأوربيين هو الخضوع لإرادة ترامب و"الانفصال" الكامل عن اعتمادهم على السلع الصينية ــ وهو ما من شأنه أن يختبر الوحدة بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين ومؤسسات بروكسل، ويؤدي على الأرجح إلى ردود فعل انتقامية من بكين ويزيد من إعاقة اقتصاداتهم المتعثرة.
بينما الخيار الثاني هو ترك ترامب ليتصرف بمفرده مع الصين ــ وهو ما من شأنه أن يختبر وحدة دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وقد يدفع الولايات المتحدة إلى فرض تعريفات جمركية على السلع الأوروبية، وقد يؤدي إلى إعاقة اقتصاداتها المتعثرة.
قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الجمعة إن انسحاب أوروبا من القيم الأساسية للولايات المتحدة أمر مقلق، مشيرا إلى أن التهديدات الأخطر على الجانبين تأتي من الداخل.
وأضاف أن حرية التعبير تتراجع في الغرب، موضحا أنه لا يمكن تحقيق الأمن إذا كنا نخاف من الصوت المعارض، مؤكدا على ضرورة وضع قيود على الأخبار الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن سياسات قادة أوروبا ساهمت بمشكلة المهاجرين بالقارة، مؤكدا أن البلدان الأوروبية تواجه أزمات كبيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول