اتفاق واشنطن وطهران.. جزء من أموال إيران المجمدة حُوِّل لقطر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أنه بناء على اتفاق تبادل السجناء مع واشنطن، فقد افتُتحت 6 حسابات مصرفية في بنكين بدولة قطر.
وقالت الوكالة إن جزءا من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية حُوّل بالفعل إلى قطر، على أن تنتهي عملية تحويل الأموال بالكامل خلال الأيام المقبلة.
وأضافت أن عملية تبادل السجناء ستتم في الدوحة بمجرد تثبُّت البنك المركزي الإيراني من انتقال الأموال كاملة.
وأفادت الوكالة بأن إيران ستتابع شكوى ضد كوريا الجنوبية للحصول على غرامة مالية تقدر بما بين 600 إلى 700 مليون دولار بسبب احتجاز كوريا الجنوبية الأموال خلال السنوات الماضية.
قيود قانونية
وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قد ذكر أن الأموال الإيرانية -التي كانت مجمدة في كوريا الجنوبية وستنقل إلى قطر- ستكون خاضعة لقيود قانونية أكثر مما كانت عليه.
وجاء في تصريحات كيربي أن هذه الأموال "ستراقب من خلال معايير صارمة لوزارة الخزانة"، مضيفا أن واشنطن "ستكون قادرة على مراقبة أين تذهب هذه الأموال ولأي غرض. وإذا حاولت إيران تحويل الأموال، فسنقوم بتجميدها".
وأضاف المسؤول الأميركي أن الإفراج عن هذه الأموال لا يعني رفع العقوبات المفروضة على طهران "التي لن تحصل على أي تخفيف".
وفي وقت سابق ذكرت شبكة "سي إن إن" أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أكد للكونغرس أن قطر هي التي ستشرف على صرف الأموال الإيرانية التي ستحول من كوريا الجنوبية.
تبادل السجناء
وفي السياق، نقلت وكالة بلومبيرغ -عن مصادر- أن واشنطن وطهران بصدد تبادل السجناء قبل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل.
وبمقتضى هذه الصفقة، تطلق إيران سراح 5 أميركيين محتجزين لديها، مقابل إفراج الولايات المتحدة عن 5 إيرانيين تحتجزهم.
وقالت المصادر للوكالة إن الموعد الدقيق لتبادل السجناء لم يتم تحديده بعد، لكن من المرجح أن يكون الاثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من بدء الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة تبادل السجناء
إقرأ أيضاً:
العراق في مهب التصعيد بين واشنطن وطهران.. تداعيات محتملة على الأمن والسياسة والاقتصاد
بغداد اليوم - بغداد
حين تتصادم القوى الكبرى، تتحول الساحات الإقليمية إلى ميادين اختبار لسياساتها، والعراق ليس استثناءً، إذ يعيش على وقع التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يشير المحللون إلى أن هذه المواجهة المستمرة قد تفرض تداعيات مباشرة وغير مباشرة على الساحة العراقية.
ففي ظل التصريحات المتبادلة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومع تزايد التوترات السياسية والعسكرية، يصبح العراق في موقع لا يُحسد عليه، بين الضغوط الأمريكية والنفوذ الإيراني.
تصعيد متسارع: من الحرب الإعلامية إلى التهديدات السياسية
خلال الأيام الماضية، دخل التوتر بين واشنطن وطهران مرحلة جديدة، حيث أعلن الرئيس ترامب عن إرسال رسالة مباشرة إلى القيادة الإيرانية، مقترحًا التفاوض حول اتفاق نووي جديد، معتبرًا أن "إيران يجب أن تتخلى عن طموحاتها النووية".
في المقابل، جاء رد المرشد الإيراني علي خامنئي حادًا، حيث رفض أي شكل من أشكال التفاوض، معتبرًا أن "الضغوط الأمريكية تهدف فقط إلى إضعاف إيران، وليس إلى تحقيق أي اتفاق حقيقي".
ومع رفض طهران للعرض الأمريكي، ازداد التوتر، خاصة مع تصاعد العمليات العسكرية غير المباشرة بين الطرفين في المنطقة، من خلال الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق وسوريا، والتي تتهم واشنطن الفصائل المسلحة الموالية لإيران بالوقوف وراءها.
الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم أكد أن هذا التصعيد يحمل مخاطر متعددة للعراق، موضحًا لـ"بغداد اليوم" أن: "الوضع حالياً يشهد تصعيدًا مستمرًا، وهذا قد يدفع إلى قرارات سياسية واقتصادية وحتى عسكرية من قبل الجانب الأمريكي، خاصة إذا استمرت الهجمات على القواعد الأمريكية في العراق".
وأضاف: "إيران قد تلجأ إلى استخدام الفصائل المسلحة لممارسة ضغط على الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى أزمات أمنية وسياسية في العراق خلال الفترة المقبلة".
العراق بين الضغوط الأمريكية والارتباطات الإيرانية: معادلة صعبة
لطالما وجد العراق نفسه في قلب التجاذبات الإقليمية، حيث يمثل نقطة توازن دقيقة بين النفوذ الأمريكي والإيراني. فمن جهة، تمتلك الولايات المتحدة وجودًا عسكريًا ومصالح استراتيجية داخل العراق، وتسعى إلى الحد من نفوذ إيران في المنطقة. ومن جهة أخرى، تُعد إيران شريكًا اقتصاديًا وسياسيًا رئيسيًا لبغداد، ما يجعل من الصعب على الحكومة العراقية الانحياز الكامل لأي من الطرفين دون تحمل عواقب ذلك.
ومع تصاعد التوتر، تتزايد التحديات أمام الحكومة العراقية، حيث تواجه ثلاثة سيناريوهات رئيسية:
1. الاستمرار في سياسة التوازن الحالية، وهو خيار قد يكون صعبًا مع تصاعد الضغوط من كلا الجانبين.
2. الانحياز إلى الولايات المتحدة، وهو ما قد يجر العراق إلى تصعيد عسكري مع الفصائل المسلحة الموالية لإيران، إضافة إلى تأثير اقتصادي بسبب العقوبات المفروضة على طهران.
3. التقارب أكثر مع إيران، وهو ما قد يؤدي إلى عقوبات أمريكية صارمة وتقييد العلاقات الاقتصادية بين بغداد والدول الغربية.
كل هذه السيناريوهات تحمل مخاطر كبيرة على الأمن والاستقرار الداخلي في العراق، وتضع الحكومة أمام تحدٍ حقيقي لإدارة هذه الأزمة بحكمة تجنبها الدخول في دوامة جديدة من عدم الاستقرار.
التداعيات الأمنية: هل يتجه العراق نحو تصعيد عسكري؟
لم يكن التوتر بين واشنطن وطهران محصورًا فقط في التصريحات السياسية، وتذكرنا الفترة الماضية خلال سلسلة الهجمات التي استهدفت قواعد أمريكية داخل العراق، حيث تتهم واشنطن الفصائل الموالية لإيران بتنفيذ هذه الهجمات.
في المقابل، نفذت الولايات المتحدة حينها ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع لفصائل مسلحة في العراق وسوريا، مما زاد من احتمالية أن تتحول هذه المواجهات إلى صراع غير مباشر أكثر تعقيدًا.
ويحذر مراقبون من أن عودة هذا التصعيد الذي قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية داخلية، خاصة إذا قررت بعض الفصائل الرد على الضغوط الأمريكية بعمليات جديدة، مما يهدد الأمن والاستقرار في بغداد ومناطق أخرى.
الباحث محمد علي الحكيم أوضح أن: "التصعيد الحالي يضع العراق في موقع حساس، حيث يمكن لأي حادثة أن تشعل فتيل مواجهة عسكرية أكبر بين الأطراف المتصارعة."
الضغوط الاقتصادية: العراق في مواجهة أزمة جديدة؟
لا يقتصر تأثير التصعيد بين واشنطن وطهران على الجانب الأمني فقط، بل يمتد ليشمل الأوضاع الاقتصادية العراقية، التي قد تتأثر بشدة إذا استمر التصعيد الحالي.
من أبرز التداعيات الاقتصادية المحتملة:
- زيادة الضغوط الأمريكية على الحكومة العراقية لتقليل التعاملات التجارية مع إيران، والذي ادى بالفعل إلى نقص في إمدادات الطاقة، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من طهران.
- احتمالية تراجع الاستثمارات الأجنبية في العراق بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، وهو ما قد يؤثر على المشاريع الاقتصادية الكبرى وخطط التنمية المستقبلية.
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب اضطراب الأسواق العالمية وتراجع الثقة الاقتصادية، مما قد ينعكس سلبًا على معيشة المواطنين العراقيين.
في ظل هذه المتغيرات، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية وتقليل الاعتماد على أي طرف خارجي، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
هل يستطيع العراق تجاوز الأزمة دون خسائر؟
مع استمرار التصعيد بين واشنطن وطهران، يظل العراق في موقف صعب، حيث لا يمكنه الانحياز الكامل لأي طرف دون دفع ثمن باهظ. لكن هل يستطيع العراق إيجاد حل وسط يجنبه الدخول في صراع غير محسوب العواقب؟
الحكومة العراقية تحتاج إلى:
- تبني دبلوماسية أكثر فاعلية للحد من التوتر الإقليمي، عبر التوسط بين واشنطن وطهران لتخفيف التصعيد.
- تعزيز التنوع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على أي من الطرفين في تأمين احتياجاته الأساسية.
- ضبط الأمن الداخلي لمنع أي جهة من استغلال الصراع الخارجي لفرض أجندتها في الداخل.
في النهاية، العراق ليس مجرد ساحة صراع بين القوى الكبرى، بل هو دولة ذات سيادة يجب أن تحافظ على مصالحها بعيدًا عن التورط في المواجهات الخارجية. فهل تنجح بغداد في تجاوز هذه المرحلة بأقل الخسائر، أم أن الضغوط الخارجية ستفرض واقعًا جديدًا يصعب التراجع عنه؟ فـ"حين تكون في قلب العاصفة، لا يكفي أن تقف متفرجًا.. بل يجب أن تعرف كيف تُبحر بعيدًا عنها."
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد