الموارد المائية تطمئن المواطنين: سد الموصل لن ينهار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ طمأنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاحد، من ان سد الموصل لن ينهار مبينة وجود فراغات تخزينية كبيرة في السدود.
وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء حول احتمال تكرار ما حدث في مدينة درنة الليبية في العراق من خلال انهيار سد الموصل".
واضافت أن "الوزارة تطمئن المواطنين بأن وضع سد الموصل مستقر ومطمئن ولا صحة لانهياره كما أشيع مؤخرا من قبل وسائل الإعلام".
وأكدت الوزارة " وجود فراغات تخزينية كبيرة في السدود تمكننا من مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار وتخزينها بشكل آمن".
وحذر تقرير أمريكي، أمس السبت، من تكرار "كارثة" مدينة درنة الليبية مع "سد الموصل" في العراق حيث يوجد "أخطر سد" في العالم.
وناقش التقرير الذي نشرته شبكة "ناشيونال جيوغرافيك" الأميركية وفقاً لموقع "الحرة" التداعيات التي يمكن أن يخلفها انهيار سد الموصل في شمالي العراق سواء من ناحية الخسائر البشرية وكذلك تلك المتعلقة بالمواقع الأثرية التي تنتشر على جانبي نهر دجلة، حيث يقع السد.
ويعد سد الموصل أكبر خزانات العراق المائية، لكنه مبني على أساسات من الجص ويتطلب حقنا منتظما للإسمنت لملء التشققات في هيكله.
وفي 2016 حذرت السفارة الأميركية في بغداد مواطنيها وطلبت منهم الاستعداد لمغادرة البلاد في حال وقوع ما وصفته بالكارثة إذا انهار السد.
وجاء التحذير بعد عامين من سيطرة تنظيم داعش على الموصل وأجزاء أخرى من العراق مما عرقل إجراء عمليات الصيانة على السد.
وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن عاصفة البحر الأبيض المتوسط "دانيال" في حدوث فيضانات وسيول مميتة في شرق ليبيا، مطلع الأسبوع الماضي.
وغمرت الفيضانات سدين، مما أدى إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار عبر وسط درنة، مما أدى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر.
وبدأت مشكلة سد الموصل بعد الانتهاء من إنشائه عام 1986 عندما بدأت عمليات تقوية الأسس عبر التحشية عن طريق الحقن بالكونكريت وبشكل يومي بسبب تآكل الأرضية التي أنشئ عليها والتي تعتبر غير صالحة لإنشاء السدود عليها، وتعتبر عملية التحشية هي التي مكنت من المحافظة على جسم السد والمنشآت الملحقة به لغاية الآن.
وكان العراق قد وقع في كانون الثاني 2016 عقدا مع شركة تريفي الايطالية لصيانة سد الموصل.
وانشأ سد الموصل من قبل شركة ألمانية إيطالية مشتركة، على بعد 30 كم شمال غرب مدينة الموصل. ،فيما قدرت الشركة عمر السد بنحو 80 عاما وتقع مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، على مسافة 50 كم الى الشمال من العاصمة بغداد.
يذكر أن سد الموصل يقع على مجرى نهر دجلة، وانتهت أعمال إنشائه من قبل شركة ألمانية إيطالية مشتركة، عام 1986، ويبلغ طوله 3.2 كيلومتراً وارتفاعه 131 مترا، ويعتبر أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في منطقة الشرق الأوسط.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي تحذيرات سد الموصل سد الموصل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
أزمة المسئولية الطبية.. نائب رئيس الوزراء: لا يمكن استهداف الأطباءأسامة عبدالحي: قانون المسئولية الطبية يحدد مصير ممارسة المهنة في مصررئيس لجنة الصحة بالنواب: قانون المسئولية الطبية لسلامة المريض المصري |فيديوخالد أمين: النقابة هي أول من تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبيةأبرز مطالب الأطباء من تعديلات قانون المسئولية الطبيةوزير الصحة: مازال النقاش مفتوحا حول قانون المسئولية الطبية في البرلمانعضو نقابة الأطباء: التعامل مع الخطأ الطبي كجريمة كان مشكلة بقانون المسئولية الطبية عند بداية طرحهعقوبة استعمال أسلحة في التعدي على المنشآت بمشروع قانون المسئولية الطبية4 حالات لا يجوز فيها إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية.. تعرف عليها3 حالات لانتفاء المسئولية الطبية .. تفاصيلوقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.