وزير الري يتابع موقف مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام أحد مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر.
وصرح الدكتور سويلم أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة.
وأوضح أن هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة 7.50مليون م3/يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ به الى 57%، ويتكون المشروع من 12محطة رفع ومسار ناقل بطول 174كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومتر).
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، و المهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات، و المهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الري، و المهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، و المهندسة سلوى عبد الغنى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتصميمات والعقود بقطاع التوسع الأفقي، و الدكتور أحمد أبو النجا مدير عام الدراسات والتصميمات بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.
اقرأ أيضاًوزير الري: المشروعات التنموية المشتركة مع جنوب السودان تحظي باهتمام القيادات
وزير الري يبحث مع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية سبل تعزيز التعاون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية والري مياه الصرف الزراعي میاه الصرف الزراعی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار عددا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على مُتابعة جهود تحفيز مناخ جذب الاستثمارات، وتنمية حركة التجارة الخارجية، سعياً لتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، وفي مقدمة ذلك الوقوف على الخطوات المُتخذة لتبسيط الإجراءات والموافقات الخاصة بمجال الاستثمار، وكذلك حزمة التسهيلات التي تم إقرارها مؤخراً، فيما يخص إجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما عرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف مصر ضمن مؤشرات تقرير "جاهزية الأعمال" الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي لتقييم مناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال في الدول المختلفة، لافتاً إلى أهمية هذا التقرير حيث يُمثل مرجعية استراتيجية للإصلاحات التي تُنفذها كل دولة لإيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، وكذا مرجع رئيسي للمُستثمرين المحليين والأجانب في اتخاذ قراراتهم، والوقوف على مدى نجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار، حيث يكون له تأثير واضح في تشكيل الصورة الذهنية عن بيئة ومناخ الأعمال في الدولة لدى المستثمرين، ومن ثم، يُعزز تحسين ترتيب الدولة في التقرير؛ من جاذبيتها كوجهة استثمارية رئيسية ويُحسن من قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
كما أشار وزير الاستثمار، إلى أن الركائز الثلاث الرئيسية للتقرير، تتمثل في "الإطار التشريعي والتنظيمي" من خلال كفاءة الأطر التشريعية والقانونية واستقرارها ووضوحها، وكذلك "جودة الخدمات العامة" من خلال التحول الرقمي؛ والتكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في تقديم الخدمات؛ وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا الإطار، وأيضاً "الكفاءة التشغيلية " وتتضمن كفاءة تقديم الخدمات قياساً بتيسير الإجراءات والوقت والتكلفة.
كما عرض الوزير، العناصر والمحاور الرئيسية المؤثرة على ترتيب الدول في تقرير جاهزية الأعمال، وتتضمن محور دخول الأعمال بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور موقع الأعمال بإجمالي 126 مؤشراً فرعياً، ومحور خدمات المرافق العامة بإجمالي 102 مؤشر فرعي، ومحور العمالة بإجمالي 64 مؤشراً فرعياً، ومحور الخدمات المالية بإجمالي 37 مؤشراً فرعياً، ومحور التجارة الدولية بإجمالي 162 مؤشراً فرعياً، ومحور سداد الضرائب بإجمالي 36 مؤشراً فرعياً، ومحور تسوية المنازعات بإجمالي 69 مؤشراً فرعياً، ومحور المنافسة في السوق بإجمالي 174 مؤشراً فرعياً، ومحور إعسار الشركات بإجمالي 49 مؤشراً فرعياً.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خطة العمل للتحضير المُسبق لانضمام مصر لتقرير عام 2026، لافتا في هذا الصدد إلى ما سيتم اتخاذه من إجراءات وخطوات تتعلق بهذا الانضمام، ومن بينها تحليل منهجية التقرير واحتساب كل مؤشر، وعناصر الاستبيان، وأفضل الممارسات الدولية، هذا إلى جانب إعداد مصفوفة بالإصلاحات المقترحة في مختلف مؤشرات التقرير وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وذلك سعياً لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التقرير.
كما نوه وزير الاستثمار إلى خطة العمل المقترحة عقب صدور التقرير لعام 2026، وما تتضمنه هذه الخطة من العمل على دراسة التقرير فور صدوره وتحليل ترتيب مصر في مؤشراته، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ الإصلاحات وإعداد مصفوفة بالإصلاحات المتكاملة المقترحة، استعدادا للتقرير الخاص بعام 2027.
ولفت المهندس حسن الخطيب إلى دور اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد المسبق لانضمام مصر للتقرير، والتأكيد على أهمية توسيع نطاق اختصاصها ليشمل متابعة أداء المؤشرات قبل وبعد صدور التقرير.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة