تعاون بين «تنمية المشروعات» وبنك الإعمار الألماني بقيمة 12 مليون يورو
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة دانييلا بيكمان رئيس إدارة شمال أفريقيا ببنك الإعمار الألماني، اتفاقية تتيح تمويلا قدره 12 مليون يورو لجهاز تنمية المشروعات؛ بهدف توفير الدعم المالي والفني للمشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابي على المناخ في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، ومنها على سبيل المثال تشغيل طلمبات الرى بالطاقة النظيفة بدلا من المحروقات.
وأكد رحمي على أن هذا التمويل الجديد يأتي ضمن خطة عمل الجهاز للمساهمة في جهود الدولة للحد من التلوث والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وتوفير الموارد المالية الضرورية لتشجيع أصحاب المشروعات على استخدام بدائل أمثل للطاقة التقليدية الملوثة للبيئة والعمل على الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية العالمية.
زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصادوأضاف رحمي أن بنك الإعمار الألماني يعد من أهم الجهات المانحة والداعمة لأنشطة الجهاز في مجال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشاد رحمي بجهود وزارة التعاون الدولي ودعمها المستمر للتنسيق مع مختلف الجهات المانحة والدولية للعمل على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن هذا التمويل الجديد الذي يقدمه بنك الاعمار الألماني يأتي استكمالا للتعاون السابق والمثمر بين الجانبين والذي ساهم في تمويل الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي نجحت في توفير فرص عمل مستدامة أدت لتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وأضاف رحمي أن التعاون بين الجانبين يشهد نقلة نوعية في المرحلة الحالية للعمل على دعم المشروعات متناهية الصغر ذات التأثير الإيجابي على المناخ وتيسير حصول أصحابها على الخدمات المالية والفنية المتنوعة.
دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرمن جانبها أعربت بيكمان عن تقديرها لجهود الجهاز وتطلعها لتعزيز التعاون المشترك في المستقبل بين الجانبين مما يسهم في دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز استخدام تلك المشروعات للطاقة المتجددة ورفع قدراتها الانتاجية مع مراعاة شروط الحفاظ علي البيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات المشروعات الصغيرة متناهية الصغر المشروعات الصغیرة ومتناهیة الصغر تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
21 مليون دولار تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتوسعة محطة طاقة الرياح بخليج السويس
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع. ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الإفريقية.
ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن ، من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي هذا التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات. ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.
تُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. وتشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”يوروس إنرجي” اليابانية. يعكس هذا التعاون بين مؤسسات من عدة قارات أهمية المشروع كمنصة للتكامل الدولي في مجالات الطاقة المستدامة.
وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة. يُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”، كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”. كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
شهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، بما في ذلك شركات “إنجي”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”تويوتا تسوشو”. وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وصرحت السيدة نانديتا بارشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، مما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. تشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.