لافروف يشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد فاسيلي نيبنزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنَّ وزير الخارجية، سيرجي لافروف، سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا في 20 سبتمبر الجاري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".
وقال "نيبنزيا"، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إنَّ روسيا ستشارك بالطبع في الاجتماع رفيع المستوى المقبل لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، كما هو الحال في جميع اجتماعات المجلس السابقة حول هذا الموضوع، وأنَّ من سيمثل بلادنا رئيس الوفد، الوزير سيرجي لافروف.
جدير بالذكر أنه سيعقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية، في 20 سبتمبر، لكن حتى الآن لم يؤكد الجانبان الأوكراني والأمريكي مشاركة الرئيسين في هذا الاجتماع.
وأكد نيبنزيا، أنَّ موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة لكييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.
وقالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنَّ نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية البعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية، ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.
وفي سياق آخر، قصفت القوات الأوكرانية السبت، قرية في منطقة كورسك الروسية، ما أسفر عن مقتل مدني.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت قوله إنَّ قرية بليخوفو في منطقة كورسك، تعرضت لقصف من القوات الأوكرانية، مما أسفر عن مصرع رجل يبلغ من العمر 30 عامًا على الفور مُتأثرًا بإصابته بشظية، كما لحقت أضرار بالعديد من المباني السكنية.
وأضاف ستاروفويت أنه سيجري تقديم المساعدة لجميع المالكين الذين تضررت ممتلكاتهم في إعادة بنائها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مندوب روسيا الدائم سيرجي لافروف اجتماع مجلس الأمن الدولي روسيا الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
مستشار وزير التعليم العالي: انتخابات الاتحادات الطلابية تعود بقوة لتعزيز المشاركة والديمقراطية