توقيع اتفاق دفاع مشترك بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.. فيديو
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
استعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا حول توقيع اتفاق دفاع مشترك بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وأوضحت القناة في تقرير لها، أن وفود وزارية من دول الساحل الثلاث في مؤتمر صحافي، أمس، أعلنت أن قادة مالي وبوركينا فاسو والنيجر وقوعوا اتفاقاً للدفاع المشترك.
وصرح قائد المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي أسيمي غويتا، أن رئيسي دولتي بوركينا فاسو والنيجر وقعوا ميثاق "ليبتاكو - غورما" المنشئ لتحالف دول الساحل، والرامي إلى إنشاء هيكلية للدفاع المشترك والمساعدة المتبادلة لما فيه مصلحة شعوبنا.
و تابع التقرير، تبذل الدول الثلاث جهودا لاحتواء متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش، وتوترت أيضا علاقاتها مع جيرانها والشركاء الدوليين بسبب الانقلابات.
وكانت الأحداث الأخيرة في النيجر سببا في إحداث شرخ إضافي بين الدول الثلاث والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي هددت باستخدام القوة لاستعادة الحكم الدستوري في البلاد.
واضطرت فرنسا إلى سحب قواتها من مالي وبوركينا فاسو، وهي الآن في مواجهة مشوبة بالتوتر مع المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في النيجر بعد أن طلب منها سحب قواتها وسفيرها، وترفض فرنسا الاعتراف بسلطة المجلس العسكري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مالي النيجر بوركينا فاسو إيكواس وبورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
دول الساحل تضع قواتها المسلحة في حالة تأهب بسبب “إيكواس”
وضعت دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) قواتها المسلحة في حالة «تأهب»، واتهمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بالسعي نحو «زعزعة» استقرارها، في تصعيد جديد يزيد من التوتر في المنطقة المهددة بالإرهاب والصراع الدولي بين روسيا والغرب.
دول الساحل الثلاث تحكمها مجالس عسكرية، قررت قطع علاقاتها خلال السنوات الأخيرة مع فرنسا، وتوجهت نحو التحالف مع روسيا، كما قررت الانسحاب من منظمة «إيكواس»، وتشكيل حلف جديد سمته «تحالف دول الساحل» محسوب على موسكو.
وكان قادة دول غرب أفريقيا عقدوا قمة في نيجيريا قبل أسبوع، منحوا خلالها دول الساحل مهلة ستة أشهر من أجل التراجع عن قرار الانسحاب من المنظمة الإقليمية، الذي صدر شهر يناير من عام 2024، ويدخل حيز التنفيذ يناير من العام المقبل (2025).
وجاء في البيان الختامي لقمة المنظمة الإقليمية أنها «قررت اعتبار الفترة من 29 يناير 2025، إلى 29 يوليو 2025 فترة انتقالية، ستبقى خلالها أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة أمام الدول الثلاث».
قادة دول الساحل الأفريقي
وفي أول رد صادر عن قادة دول الساحل الأفريقي، قال العسكريون الذين يحكمون مالي والنيجر وبوركينا فاسو، في بيان أمس (الأحد)، إنهم يرفضون المهلة الصادرة عن المنظمة الإقليمية، واعتبروا أنها «محاولة خارجية لزعزعة الاستقرار».
وأضاف قادة دول الساحل أن قرار «إيكواس» «محاولة أخرى من شأنها السماح للطغمة الفرنسية وأنصارها بمواصلة التخطيط وتنفيذ أعمال مزعزعة للاستقرار ضد تحالف دول الساحل».
ووصفت دول الساحل قرار المنظمة الإقليمية بأنه «قرار أحادي»، وقالت إنه «غير ملزم لتحالف دول الساحل»، وجددت التأكيد على أن قرار مغادرة المنظمة الإقليمية «لا رجعة فيه».
وأضافت أنه بدلاً من الشروع في التعاون والتنسيق بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من جهة، وتحالف دول الساحل من جهة أخرى، من أجل استيفاء «الجوانب الفنية المرتبطة بالانسحاب بأثر فوري،
فوجئت هيئة رؤساء الدول بقرار التمديد الأحادي الجانب الذي لا يمكن أن يلزم دول الكونفدرالية».
تأهب عسكري
وفي تصعيد هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة، قررت المجالس العسكرية الحاكمة في دول الساحل استنفار قواتها المسلحة خشية أي خطوة لزعزعة استقرارها من طرف المنظمة الإقليمية.
وقال مجلس رؤساء دول الساحل إن قرار وضع القوات في حالة «تأهب» سببه محاولات من وصفها بأنها «الطغمة العسكرية الفرنسية وأعوانها» لزعزعة استقرار المنطقة، وأضاف المجلس في السياق ذاته أن استهداف (دول الساحل) سببه «اعتماد هذا الموقف الاستراتيجي الجديد بإنشاء كونفدرالية دول الساحل، المدفوع بالتطلعات المشروعة للحرية والسلام».
وأكد أنه منذ فك الارتباط مع باريس «تحاول الطغمة الإمبريالية الفرنسية، التي تشعر بأن مصالحها مهددة، بدعم من بعض رؤساء دول المنطقة، وضع حد للديناميكية التحررية التي أطلقتها كونفدرالية الساحل»، وفق نص البيان.
مجلس رؤساء دول الساحل في بيانه، قال إنه «لاحظ بكل أسف، أن مناورات زعزعة الاستقرار داخل كونفدرالية الساحل تتم بشكل منتظم من قبل رؤساء دول يفرضون رغباتهم وأجنداتهم الخارجية على بقية أعضاء مجموعة (إيكواس)».
وقال المجلس إنه يتابع باهتمام كبير ما وصفها بأنها «مناورات الخداع التي بدأتها الطغمة العسكرية الفرنسية متذرعة بإغلاق قواعدها العسكرية في بعض البلدان الأفريقية، لتستبدلها بترتيبات أقل وضوحاً تسعى لتحقيق الأهداف الاستعمارية الجديدة نفسها».
وتشير دول الساحل إلى الاستراتيجية الفرنسية الجديدة لإعادة هيكلة وجودها العسكري في أفريقيا، بعد الانسحاب من دول الساحل، التي كان آخرها الانسحاب من دولة تشاد، والتركيز على وجودها في دول جيبوتي والغابون وكوت ديفوار والسنغال.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية