برلمانية: قرارات الرئيس لتخفيف الأعباء المعيشية تؤكد التفاعل الدائم مع الشعب
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
اعتبرت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب ، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين جاءت في توقيت مناسب للغاية خير دليل على معرفة الرئيس بكل تفاصيل نبض الشارع المصري ما يشغل بال المواطن مؤكدة أن هذه القرارات أدخلت الفرحة والسعادة فى قلوب كل المصريين.
وأبدت عضو مجلس النواب ،تأييدها التام لقرارات الرئيس السيسى وفى مقدمتها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه لكافة العاملين ترتبط ارتباطا وثيقا مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه حيث يستفيد المواطن من العلاوة وتخفيف العبء معا، ومضاعفة منحة أصحاب المعاشات أيضا لتصبح مبلغ ٦٠٠ جنيه بدلا من ٣٠٠ جنيه وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" بإجمالي "5" ملايين أسرة مستفيدة وغيرها من القرارات الاخرى .
وأشارت عضو مجلس النواب ، أن القرارات أيضا تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس السيسى والشعب وشعوره الدائم بصعوبة الأوضاع الحالية والصعوبات الاقتصادية والمعيشية التى يمر بها المواطن بسبب الظروف الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول العالم بما فيها مصر.
وثمنت النائبة رحاب موسي ، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية الخالصة للشعب المصرى العظيم على تضحياته وصبره وإخلاصه والصمود أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف والأحداث العالمية أزمة كورونا وارتفاع معدلات التضخم العالمية والحرب الروسية الأوكرانية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم إنستا باي.. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟
تحركات برلمانية لوقف تطبيق رسوم تطبيق انستاباي، وذلك بعد الإعلان عن تلقي رسوم على التحويلات اللحظية بعد 10 مرات مجانية تمنح للعملاء.
وبعد الإعلان عن تطبيق رسوم انستاباي التي من المقرر فرضها في شهر أبريل المقبل، فعل النواب أدواتهم الرقابية ضد القرار، وذلك نظرا لانعكاساته على سوق المال والمواطنين. بحسب أدوات الرقابة البرلمانية.
في هذا، جاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والتي أشارت إلى أن أن توقيت فرض الرسوم يهدد أحد أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وهو تحقيق الشمول المالي، خاصة أن التطبيق ساهم طوال السنوات الماضية في تقريب الشرائح الأقل خبرة من التعاملات المصرفية، وتسهيل استخدام المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة وسريعة.
مخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليديةالتحذيرات البرلمانبية ذهبت إلى الربط بين فرض الرسوم ومخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يتعارض تمامًا مع سياسات الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على "الكاش". فالتطبيق، وفقًا لحديثها، جذب بالفعل شرائح من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الخبرة المصرفية، وهي الفئات الأكثر حساسية لأي زيادة في التكاليف، حتى لو كانت في حدود "0.1%" كما حددها القرار.
ورغم نجاح "إنستا باي" في تحقيق أرقام لافتة، بوصول عدد مستخدميه إلى 12.5 مليون مستخدم، وتنفيذ معاملات تقارب 3 تريليونات جنيه، ترى النائبة أن الحديث عن فرض رسوم في هذه المرحلة قد يقوّض هذه النجاحات، مشيرة إلى أنه لم يكتمل بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشمول المالي ليتم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونيةكما سأتي طلب اللإحاطة ليسلط الضوء على أن الرسوم لا تمثل فقط عبئًا ماليًا، بل قد تؤدي إلى إحجام المواطنين عن استخدام التطبيق، خاصة مع انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونية بين فئات ليست لديها رفاهية تحمّل المزيد من المصروفات. فبدلاً من تعزيز هذه الثقافة، قد يتسبب القرار في عودة الطوابير داخل فروع البنوك وزيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
ومن هنا، جاء تحرك النواب ليشير إلى خطورة التأثير العكسي للقرار على الاقتصاد الكلي، لا سيما أن أحد أبرز مزايا "إنستا باي" التي أشارت لها النائبة هو دوره في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة المالية الرسمية، وهو هدف استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد المصري.
في النهاية، طالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في القرار، وفتح حوار موسع حول تأثير هذه الرسوم، بحيث يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي المستمر بتوسيع مظلة الشمول المالي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل