هيئة الاستثمار تصر على مخالفة قواعد الرقابة المالية والبورصة فى «عز الضهر»
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ارتكبت هيئة الاستثمار مخالفات جسيمة تتعلق بشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، حيث قامت هيئة الاستثمار بمخالفة قواعد الرقابة المالية والبورصة المنظمة لعقد الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالبورصة «فى عز الضهر».
قالت شركة «جولدن كوست» إن المخالفات تمثلت فى قيام هيئة الاستثمار بالإصرار على مخالفة القوانين، بالدعوة إلى عقد جمعية عادية للشركة لإعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، وذلك بادعاء مغلوط من أحد المساهمين.
أضافت شركة «جولدن كوست» أن هيئة الاستثمار أصرت على الموافقة بالسير فى إجراءات التصديق على محضر اجتماع الجمعية العامة المنعقدة فى 16 أغسطس 2023، وهو ما يمثل العديد من علامات الاستفهام؟ وكذلك المخالفة لقواعد الرقابة المالية فى بند التصويت التراكمى، وأيضاً مخالفة قواعد البورصة.. أوضحت الشركة أن مخالفة الهيئة تتمثل فى أن المساهم طلب إعادة تشكيل مجلس إدارة فقط وهذا الطلب من اختصاص مجلس الإدارة فقط وليس الهيئة.. كما أوضحت الشركة أن المساهم لم يقم بتقديم ما يدل على إيداع الأسهم الواجبة 5% على الأقل بمركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة، كما لم يتعهد بعدم سحب هذه الأسهم إلا بعد انفضاض الجمعية وهما يمثلان شرطاً جوهرياً لطلب دعوة الجمعية العامة العادية وهذا لم يحدث.. كما قامت الهيئة بالدعوة لعقد الجمعية الساعة الواحدة ظهرا، وهذا مخالف لنص المادة 41 من قواعد القيد التى تنص على عقد الجمعية بعد جلسة التداول، وليس أثناءها، حيث أن الشركة يتم التداول على شاشة البورصة، كما لم تراعِ الهيئة استخدام التصويت التراكمى لانتخاب مجلس الإدارة حيث أن التصويت التراكمى وجوبى لانتخاب مجلس الإدارة، كما لم يقم رئيس الاجتماع بتعيين أمين سر وفارزى أصوات وقام بعمل كل شىء بمفرده كما عمل بطاقة التصويت بشكل لم يحدث من قبل حيث أنها موجهة إلى مساهم بعينه.. كما لم يدعو مراقب الحسابات بالاطلاع على نتائج الفرز وإعلان النتيجة كما يحدث فى جميع الجمعيات.
طالبت الشركة حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار بالتدخل فى ظل حالة التعنت التى أصر عليها موظفو الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة الاستثمار حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار الهيئة الرقابة المالية البورصة هیئة الاستثمار کما لم
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن ، أن العلة التشريعية من اشتراط حصول الطبيب على ترخيص لمزاولة مهنة الطب في أحد المنشآت الطبية الخاصة من الجهات المختصة ، هي مراعاة السلامة الصحية للمرضى وعدم تعريض حياتهم وأرواحهم للخطر ، وكذا الحفاظ على حقوقهم المدنية والجنائية والتأديبية في حالة حدوث خطأ طبي .
وأضافت ، وعلة آخري من ضرورة الترخيص للمنشآت الطبية ، للوصول بسهولة ويسر لإسناد قواعد المسئولية التقصيرية إلى المتسبب في هذا الخطأ, أو إسناد قواعد المسئولية بدون خطأ إذا ما توافرت شروطها لهؤلاء الأطباء .
وحدد المُشرع عقوبات علي الأطباء المرتكبين لأخطاء مثل هذه تتنافي مع أخلاق المهنة ، وتكون العقوبات ردعاً لهم ولغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل ، وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن.