من بينها السلطنة.. دول عربية ترفع قدراتها من الطاقة المتجددة 57% في 12 شهرا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
القاهرة - رويترز
خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57 بالمئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 جيجاوات، متوقعا مزيدا من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.
لكن التقرير الذي نشر اليوم الأحد أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.
وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري النفط والغاز في العالم مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
وقال التقرير "قدرة الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبيا مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة".
تستضيف المنطقة أواخر العام الجاري وللمرة الثانية على التوالي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ استضافت مصر نسخة العام الماضي (كوب27) وتستضيف الإمارات نسخة هذا العام (كوب28).
وقال التقرير إن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق نظرا لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط والتي أشار التقرير أنها 343 جيجاوات.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء اثنتين خططها فيما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهر. والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي تم الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجري إنشاؤها.
وقالت كاساندرا أوماليا مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد الطاقة العالمي "الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال".
وأضافت "تكمن المشكلة في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص من انبعاثات الكربون".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شراكة بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" في الطاقة المتجددة
في خطوة تهدف إلى التركيز على الدول النامية ودول الجنوب العالمي، وقعت كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" الصيني، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة في دول تقع ضمن مبادرة "الحزام والطريق".
وقّع مذكرة التفاهم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة"مصدر"، وزو جون، رئيسة مجلس إدارة صندوق طريق الحرير، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "COP29" في باكو.
وبموجب مذكرة التفاهم، سوف تؤسس "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" شراكة إستراتيجية تركز على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك في مشاريع طاقة متجددة تشارك فيها "مصدر" كمستثمر أو تتولى مهمة تطويرها وتشغيلها.
ويخطط "صندوق طريق الحرير" لاستثمار ما يصل إلى 20 مليار يوان صيني (حوالي 2.8 مليار دولار) في مشاريع مشتركة مع "مصدر" ، في حين لدى "مصدر" استثمارات كبيرة في دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، يندرج العديد منها تحت مبادرة الحزام والطريق.
وستواصل الشركة الاستثمار في هذه المناطق في إطار إستراتيجيتها لزيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها للطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، في حين يمتلك "صندوق طريق الحرير" مشاريع طاقة متجددة بقدرة إجمالية تزيد عن 7 غيغاواط في مناطق مبادرة الحزام والطريق، تشمل الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية.
وقال محمد جميل الرمحي، إن التعاون بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" اللذين يستثمران في العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة والجنوب العالمي، يعد خطوة مهمة من شأنها أن تعطي دفعة كبيرة للجهود الرامية إلى تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة.
وأضاف أن "مصدر" تتطلع إلى شراكة ناجحة ومثمرة مع صندوق طريق الحرير تتحقق من خلالها الأهداف والطموحات المشتركة للطرفين، بحسب وكالة أنباء الإمارات.
من جانبها قالت زو جون، إن دولة الإمارات تعد من المساهمين الرئيسيين في مبادرة "الحزام والطريق" وأحد أبرز الشركاء في قطاعي الاستثمار والتجارة بالنسبة للصين، مشيرة إلى أن الشراكة بين "صندوق طريق الحرير" و"مصدر" تعكس التزام الطرفين بتطوير حلول الطاقة المستدامة على مستوى العالم.
وتربط مبادرة الحزام والطريق بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم من خلال شبكة من مشاريع البنية الأساسية والشراكات التجارية، فيما تشكل مبادرة الحزام والطريق حلقة وصل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول والمناطق المشاركة.
وتعد دولة الإمارات شريكا فاعلاً منذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق، حيث ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثماري مشترك مع الصين لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا.
وتُسهم شركة "مصدر" التي تأسست في عام 2006 في تحقيق رؤية دولة الإمارات وتعزيز دورها الرائد في مجال الاستدامة والعمل المناخي، من خلال قيامها بتطوير والاستثمار في مشاريع منتشرة في أكثر من 40 دولة، في حين تستهدف رفع القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة