5 جهات تشارك بحملة تنظيف شواطئ جدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة أمانة المحافظة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وحرس الحدود "قطاع جدة"، وشرطة محافظة جدة، حملةً لتنظيف شواطئ محافظة جدة.
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد الخليف: إن الحملة تسعى لتحقيق أعلى مستويات النظافة والسلوك الحضاري الإيجابي وتأتي لتحقيق الانتماء وتنمية الوعي الاجتماعي والبيئي بين أفراد المجتمع.
حملة تنظيف شواطئ محافظة جدة- اليوم
وأكد الخليف، حرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، على نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، وتنفيذ الخطط البيئية؛ للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوازن بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حملة تنظيف شواطئ محافظة جدة- اليوم
إسهامات المتطوعينمن جهته أشار المهندس حسين فلمبان، مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة بالإنابة، إلى مشاركة المتطوعين الذين أسهموا بشكل كبير في إزالة الكثير من المخلّفات في شاطئ أبحر بجدة، ضمن مبادرات الفرع التي تهدف إلى استقطاب أكبر شريحة من المتطوّعين للتعبير عن حبّهم للوطن عبر نشر رسالة الحفاظ على البيئة.
حملة تنظيف شواطئ محافظة جدة- اليوم
وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في أمانة جدة، المهندس هتان حمودة، أن الأمانة تسعى لتكثيف المبادرات التوعوية، من خلال التعاون مع القطاع العام والخاص والمدارس التعليمية، لرفع نسبة الوعي لدى المواطنين والمقيمين بضرورة الحفاظ على البيئة من الملوثات التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بسلامة البيئة البحرية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم جدة شواطئ جدة البيئة السعودية جدة وزارة البیئة والمیاه والزراعة
إقرأ أيضاً:
وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...
وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..
و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024