12 أنذار.. البيئة تشدد الرقابة على مشاريع الإنتاج الحيواني
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شدّد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في الثروة الحيوانية و مكتب الوزارة بمحافظة خليص، أعمالها الرقابية على مشاريع الإنتاج الحيواني التابعة للمحافظة للتأكد من مدى تطبيقها لإجراءات الأمن الحيوي.
جاء ذلك بالتعاون مع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمنطقة مكة المكرمة وقاء مكة".
أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، على أهمية متابعة مشاريع الإنتاج بشكل دوري، مبيناً أن الوزارة مع الجهات ذات العلاقة وفرت جميع الإمكانات الضرورية للمراقبين رغبة منها في تطبيق أفضل طرق المراقبة، والمتابعة للمشاريع وذلك للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وكذلك الحيوان، مبيناً أن الأمن الحيوي يعد الطريقة المثلى لمواجهة المخاطر والأمراض للمشاريع الحيوانية، كما أنه يعتبر وقاية وليس علاجًا.
البيئة تشدد أعمالها الرقابية على مشاريع الإنتاج الحيواني التابعة لمحافظة خليص - اليوم
واستطرد أن المهام التي يقوم بها مراقبو الأمن الحيوي، تتلخص في مراقبة موقع المشروع وأن يكون خارج نطاق المدن والتجمعات السكانية، والتأكد من وجود غرف استحمام الزوار وتغيير ملابسهم، ووجود استراحات العمال، وضرورة توفير طبيب بيطري أو مهندس زراعي خاص بالمشروع، والتخلص من النافق والمخلفات الصحية بطرق صحية، مع وجود برنامج تحصين وقائي، ومتابعة الحالة الصحية للحيوان.
وفي التفاصيل أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة خليص، أنه تم توجيه اكثر من 12 إنذارًا لملاحظات حول إجراءات الأمن الحيوي لمشاريع الدواجن بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة على أي شخص تثبت مخالفته لها، داعياً إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني " 939" .
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 اليوم خليص مشاريع الدواجن الثروة الحيوانية البيئة السعودية الإنتاج الحيواني مشاریع الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الزراعة: إصدار 1109 تراخيص لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أُصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة تقريراً بنشاطه خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالى.
وقال الدكتور طارق سليمان رئيس القطاع بأن أهم النقاط التى وردت بالتقرير تضمنت إصدار عدد (1109 ترخيص تشغيل) ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، منهم عدد (614 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية) للمربى الصغير مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
كما تمت الموافقة على تسجيل عدد (596) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (349) تسجيلة محلية، (247) تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعاييروالضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى.
وإصدار عدد (15) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى.
وأوضح التقرير أنه تم تقديم الدعم الفنى وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد (22) مصنع أعلاف فى (7) محافظات (الفيوم – البحيرة - الإسكندرية - المنوفية - الإسماعيلية - القليوبية - الجيزة) بعدد (57) وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن – مواشي – أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك.
بالإضافة الى ضخ كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية في الأراضي المستصلحة من خلال عدد 5 منافذ تسويقية متحركة بسعر المزرعة.
وأشار التقرير، إلى تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادى.
كما تم الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان – بط – حمام – رومى) إلى بعض الدول العربية والأجنبية.
وأشار التقرير الى ان ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.