توقيف 134 سعوديا ومقيما بتهم فساد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" السعودية، توقيف 134 سعوديا ومقيما يعملون في عدد من الوزارات، يأتي في مقدمتها الدفاع والداخلية والعدل، بتهم الرشوة وغسل الأموال.
وقالت "نزاهة" في بيان السبت، إنها قامت بـ3452 جولة رقابية خلال شهر صفر، وحققت مع 340 مشتبها به، من ضمنهم موظفون في وزارة الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية، الإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأضافت: "تم إيقاف 134 مواطنا ومقيما، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير".
ولفت البيان إلى أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر صفر 1445 هـ pic.twitter.com/5XY7WLHLkG
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) September 16, 2023اقرأ أيضاً
السعودية.. توقيف 107 أشخاص والتحقيق مع 260 آخرين في قضايا فساد
وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد، يتورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.
وقاد بن سلمان حملة، قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ "بن سلمان" في المملكة وسط العديد من خصومه.
اقرأ أيضاً
السعودية.. التحقيق مع 211 شخصا للاشتباه في تورطهم بالفساد خلال شهر
المصدر | الحليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية نزاهة فساد توقيف
إقرأ أيضاً:
"حوار أفريقي" في نواكشوط .. ينشد "المصالحة ومكافحة التطرف"
شهدت نواكشوط، الثلاثاء، اختتام أعمال أول مؤتمر أفريقي يجمع مسؤولي الدول والعلماء والشباب لبحث السلام، تزامنا مع زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية في منطقة الساحل المشتعلة، التي شهدت أولى عمليات اختطاف الأجانب منذ رحيل القوات الفرنسية عن المنطقة قبل عامين.
هذا بالإضافة إلى عمليات استهداف جديدة ونادرة ضد الزعامات الدينية للمدارس الصوفية المنتشرة في المنطقة، بما أصبح تهديدا للسلم الاجتماعي في منطقة مضطربة.
وأكد الرئيس الموريتاني السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في افتتاح الملتقى الخامس للمؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم "أن ترسيخ روح الحوار والحرص على المصالحات أصبح اليوم من ألح وآكد أولويات القارة الإفريقية، نظرا لما تشهده من حروب ونزاعات واضطرابات اجتماعية وتنام مخيف لظواهر التطرف والعنف والإرهاب، معتبرا أن أنجع السبل لمواجهة التدهور المتعاظم للأمن والاستقرار في المجتمعات الافريقية هو العمل على جعل الحوار مرتكزا أساسيا في منظومات حكامتها السياسية والاجتماعية".
وفي خطاب العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس منتدى أبوظبي للسّلم، رئيس المؤتمر الإفريقي، أكد أن المؤتمر هذا العام جاء للبحث الدائم عن أسباب الأمن والوئام، والعافية والسكينة، متنقلاً بين الموضوعات، ومتحرياً أفضل المقاربات، وهكذا جاء اختيار موضوعه "القارة الإفريقية: واجب الحوار وراهنية المصالحات" ضمن البحث عن معززات السلام وسبل الوئام.
وشهد مؤتمر السلم حضورا ومشاركة واسعة لعدد من الزعامات السياسية والدينية في كل منطقة الساحل الأفريقي المشتعلة، من السودان شرقا وصولا إلى تشاد والنيجر ونيجيريا ومالي وبوركينافاسو والسنغال غربا.
ويسعى المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم، إلى خلق مناخ للقاء والحوار بين مختلف الفرقاء الأفارقة خصوصا في منطقة الساحل المضطربة التي شهدت منذ نهاية العام الماضي والأسابيع الأولى من عام 2015 أعمال عنف واسعة شملت اختطاف نشطاء أجانب في مجال الإغاثة، وعمليات اعتداء وقتل ضد زعامات دينية صوفية، في وقت تسعى فيه القيادة الموريتانية ممثلة في رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وشركاء السلام في إيجاد سبل للتهدئة والحوار ومكافحة التطرف.
وتسعى السلطة السياسية في موريتانيا، إلى جعل العاصمة نواكشوط محطة للحوار والنقاش والتهدئة، للتخفيف من آثار ووطأة الاضطرابات المتزايدة في منطقة الساحل، بالتعاون مع دول المنطقة وشركاء السلام الإقليميين.
وحسب مخرجات البيان الختامي للمؤتمر، فسيتوجه العمل إلى القارة الأفريقية بشكل كبير، سيشمل فتح باب الحوار بين مختلف الفرقاء، والأوساط الاجتماعية لترسيخ ثقافة السلم والتعايش، كما سيركز المؤتمر من خلال عدد من البرامج التي أعلنها على فتح نوافذ إعلامية متعددة، وبرامج تدريب للتوعية من آثار الاضطرابات.
وشهدت أروقة المؤتمر عدة لقاءات وندوات استقطبت شتى الزعامات الدينية، والقيادات الشابة في أفريقيا، والولايات المتحدة وأوروبا، والتي أبدت استعدادها للتكاتف لإنجاح أهداف المؤتمر، من خلال مرحلة عمل جديدة عنوانها السلم الاجتماعي في أفريقيا.
وقال العلامة عبدالله بن بيه في ورقته الختامية للمؤتمر: إن هذه الأيام التي قضيتم في رحاب المؤتمر وهذه الجولات من المباحثات والمناقشات نرجو أن تسهم في تقريبينا إلى ما نرمي إليه من حل القضايا وحلحلة المشاكل وأن تكون خطوة كبيرة في طريق الألف ميل الأفريقي نحو السلام والاستقرار والنماء والازدهار.
وأضاف: نتمنى أن يسهم هذا الملتقى وما بحث فيه في تفعيل أفكار السلم ومناهجه والانتقال به من حيز التنظير إلى واقع التجسيد من خلال انشطتكم المتنوعة وبرامجكم الخلاقة، وصولا إلى الإسهام في تحقيق أهداف المؤتمر الافريقي في نشر قيم السلم والتسامح في قارة هي في أمس الحاجة إليهما.
وحسب وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانيسيدي يحي ولد المرابط، بحث المؤتمر خلال ثلاثة أيام ما يجري في إفريقيا من صراعات ونزاعات وما يمكن للعلماء أن يسهموا به في هذا الشأن لصناعة خطاب مشترك يعزز ثقافة الحوار والمصالحات في المنطقة ويقف في وجه خطابات الكراهية والتطرف والتأزيم واستغلال الدين في العنف والقتل.