مساعد وزير “الموارد البشرية” للخدمات المشتركة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة “كفاءة الإنفاق”
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
المناطق _ واس
استقبل معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي بمقر الوزارة بالرياض، وفدًا من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرزاق بن صبحي العوجان, بحضور فريق كفاءة الإنفاق بالوزارة.
وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج العمل المشترك بين الجانبين فيما يتعلق بتعزيز وتحسين كفاءة الإنفاق, وركائز استدامة كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية, كما شملت الزيارة افتتاح المعرض الخاص بكفاءة الإنفاق بمشاركة فريق الكفاءة بالوزارة، والذي تضمن استعراض مشاريع ومبادرات ومُنجزات الوزارة في كفاءة الإنفاق, حيث حصلت الوزارة في وقت سابق على جائزة التميز العملي نظير تميزها في التقييم العام للتقارير الشهرية, وجائزة التميز المؤسسي في الدورة الرابعة نظير حصولها على المركز الأول بين الجهات الحكومية في التقييم العام لبرنامج الركائز.
وأشار الغامدي إلى أن هذه المنجزات جاءت نظير وجود إستراتيجية متكاملة وشاملة لتحقيق كفاءة الإنفاق عملت عليها الوزارة لتحقيق هذا التميز في العمل المؤسسي، وتطبيق أعلى المعايير لضمان الاستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أوضح العوجان إلى تميز الوزارة في تحقيق مستهدفاتها بالارتقاء بمؤشر كفاءة الإنفاق، مؤكدًا على مواصلة التعاون والجهود بين الوزارة والهيئة لتحقيق التعاون المشترك الجهتين، مُقدمًا شكره لجميع منسوبي الوزارة على جهودهم الدائمة.
يذكر أن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تهدف إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتواءم مع الخطط والبرامج الموضوعة لرؤية المملكة 2030، ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج مع جميع الجهات الحكومية، وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله-.أخبار قد تهمك «الموارد والتنمية» تواصل تقديم حزم من برامج الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي 26 أغسطس 2023 - 10:36 صباحًا أكثر من 193 ألف فرصة تدريبية نفذتها “وعد” خلال النصف الأول من العام الجاري 12 أغسطس 2023 - 11:43 صباحًا
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية کفاءة الإنفاق
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة