هاني سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة التشييد والتعمير
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، قرارا بتكليف المهندس هاني عثمان سليمان عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للتشييد والتعمير وقائما بأعمال رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، مع استمرار المحاسب أسامة الحسيني عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية بالشركة.
أوضح الدكتور محمود عصمت: أن التطوير والتحديث وتحسين الأداء هو عملية ديناميكية ومتغيرة في إطار الاستراتيجية العامة التي يجرى تنفيذها للنهوض بالقطاعات التابعة لتنمية العوائد وزيادتها بمعدلات تعبر عن حجم الأصول التي نمتلكها، وذلك من خلال الاهتمام ببرامج الصيانة وحوكمة النفقات والتصدير وجذب الاستثمار والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.
ووجه "عصمت" ببذل مزيد من الجهد من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة للتشييد والتعمير، والحرص على التكامل والتعاون بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حجم الاصول
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للحد من أهلية قرض الخدمة العامة
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يسعى إلى استبعاد الأفراد العاملين في منظمات يُعتقد أن أنشطتها تنطوي على "غرض غير قانوني جوهري" من برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF).
في نص الأمر التنفيذي، اعتبر ترامب أن البرنامج، الذي كان يهدف في الأصل إلى تخفيف نقص العمالة في المهن الضرورية، تم توجيه أموال دافعي الضرائب فيه لدعم منظمات ناشطة لا تخدم المصلحة العامة، بل تضر بالأمن القومي والقيم الأمريكية، وأحيانًا عبر وسائل غير قانونية.
كما وجه وزيرة التعليم، ليندا مكماهون، إلى اقتراح تعديلات على تعريف "الخدمة العامة" في البرنامج، بحيث يتم استبعاد المنظمات غير الربحية التي يُعتقد أنها تشارك في أنشطة غير قانونية جوهرية.
ترامب يلغي تمويلًا بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بسبب مضايقات الطلاب اليهود
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لتشكيل لجنة للإشراف على استعدادات كأس العالم 2026
الأمر التنفيذي حدد مجموعة من الأنشطة التي قد تؤدي إلى استبعاد العاملين في بعض المنظمات من الاستفادة من البرنامج، ومنها المساعدة أو التواطؤ في الدخول غير القانوني إلى الولايات المتحدة أو انتهاك قوانين الهجرة الفيدرالية، ودعم الإرهاب، وإساءة معاملة الأطفال، والتي يُعرفها الأمر التنفيذي بأنها تشمل "الإخصاء الكيميائي أو الجراحي للأطفال أو تشويه أعضائهم، أو نقلهم إلى ولايات يُطلق عليها ملاذات للمتحولين جنسيًا بهدف تحريرهم من سلطة والديهم القانونيين، في انتهاك للقوانين المعمول بها".
كما يشمل القرار المنظمات التي تنتهك بشكل ممنهج قوانين الولايات، بما في ذلك الإخلال بالنظام العام، التعدي على ممتلكات الغير، أو المساعدة في التمييز غير القانوني المنهجي.
برنامج إعفاء القروض الطلابية للخدمة العامة (PSLF) تم إنشاؤه عام 2007 خلال إدارة الرئيس جورج بوش، وهو يتيح إلغاء الديون المتبقية للقروض الطلابية الفيدرالية بعد 10 سنوات من السداد المنتظم للعاملين في الوظائف الحكومية أو في منظمات غير ربحية مؤهلة.
وكان ترامب قد اقترح في ولايته الأولى إلغاء البرنامج بالكامل، لكن ذلك كان يتطلب موافقة الكونغرس، وهو ما لم يتحقق آنذاك.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلًا واسعًا، خاصة بين المنظمات الحقوقية والمجموعات التي تعتمد على البرنامج كحافز لجذب العاملين.
ويشير محللون إلى أن هذا التعديل قد يؤدي إلى استبعاد آلاف الموظفين من الحصول على إعفاء القروض، خاصة في القطاعات التي ترى إدارة ترامب أنها تتعارض مع المصلحة الوطنية أو الأمن القومي. مع تنفيذ هذا القرار، يبرز التساؤل حول مدى إمكانية الطعن فيه قانونيًا، وما إذا كان الكونغرس أو المحاكم سيتدخلان لإيقافه.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++