مفوضية الانتخابات:(70)حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2023 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، اليوم الأحد، أن قرابة 70 حزباً وتحالفاً سياسياً وأكثر من 6 آلاف مرشح سيتنافسون على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في العراق خلال شهر ك1 2023 والذي سيتمخض عنها تشكيل الحكومات المحلية وذلك بعد قرابة 13 عاما عن أول انتخابات محلية أُجريت في البلاد.
وقالت عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة في حديث صحفي، ان عدد الأحزاب والتحالفات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات تبلغ 29 حزبا و39 تحالفا سياسيا.وأضافت أن عدد المرشحين الأفراد 66 مرشحا من ضمنهم مرشحو الأقليات.وتابعت أبو سودة القول: إن نظام القوائم في قانون الانتخابات يختلف عن انتخابات 2021، فقد كان في السابق ترشيح فردي، وأما في هذه المرة فإن الانتخابات على شكل قوائم مفتوحة، بالتالي بلغ عدد المرشحين الكلي أكثر من 6 آلاف مرشح سيشارك في انتخابات مجالس المحافظات.اسماء وأرقام ابرز الكيانات المشاركة في الانتخابات المحلية: تحالف نبني 195 ائتلاف دولة القانون 233 ائتلاف الأساس العراقي 150 السيادة 185 إبداع كربلاء 225 تحالف الأنبار المتحد 148 تنظيم الداخل 149 حزب الثقة 191 ائتلاف شموخ البصرة 111 ثابتون 153 تحالف ديالتنا الوطن 199 حزب الداعي 214 أبشر يا عراق 143 النبض العراقي 198 تحالف القوى المدنية 147 الحزب الديمقراطي الكوردستاني 197 كركوكنا 136 تحالف معالم كركوك 163 جمهور المثنى 176 استحقاق ديالى 121 تحالف معالم كركوك 163 حركة غيارى العراق 173 الاتحاد الوطني الكوردستاني 120 التيار الوطني العشائري في العراق 114 تجمع الفيحاء الفيدرالي 230 الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني 202 تحالف الإطار الوطني 171 تحالف الأخيار الوطني 162 تحالف تصميم 217.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
دغيم: مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني كيان عصري مبدع
ليبيا – علق مستشار رئيس المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، على ما أُثير حول وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني.
دغيم، في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح أن قرارات رئاسة الدولة تُعد من أعمال السيادة ولا تخضع للقضاء الإداري، بل للقضاء الدستوري، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص في ظل إعلان حالة الطوارئ المستمرة منذ عام 2020. وأكد أن المحكمة العليا قد أرست هذه المبادئ في أحكامها الأخيرة.
وأضاف دغيم: “إن صح وجود حكم قضائي ضد المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، سننتظر استلامه رسميًا، والاطلاع على أسبابه وصفة الطاعن وأحقيته كصاحب مصلحة، ثم سنحيل الحكم إلى المحكمة العليا المختصة، التي تتمتع برسوخ قضائي منذ 78 عامًا”.
وأكد دغيم أن المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني كيان عصري مبدع، وستواصل عملها إلى حين صدور حكم نهائي من المحكمة العليا. وأوضح أن المفوضية تهدف إلى الوصول إلى كل مواطن ليبي فوق سن الـ18 يحمل رقمًا وطنيًا وهاتفًا مسجلاً باسمه، إلى جانب وسائل أخرى موثقة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
وأشار إلى أنه مع استمرار الأزمات والوصول إلى حالة انسداد سياسي كامل، لم يتبقَّ إلا العودة إلى الشعب والاحتكام إليه للفصل بين الأطراف المتنازعة.
وختم دغيم حديثه قائلاً: “مع رئيس شاب ومتعلم، نراهن على وعي الشباب العصري والنخبة المتحضرة لتوعية الشعب بأهمية المفوضية، التي تعبر عن صوته الحر والسري في تقرير مستقبله”.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب