دعوة ممثلي قمة رؤساء دول مجموعة الـ77 لمنتدى التعليم العالي بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ألقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كلمة جمهورية مصر العربية أمام قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ 77 والصين، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من رؤساء الدول والحكومات، والسفير ماهر العدوى سفير مصر بجمهورية كوبا، ود. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي،و د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وذلك بالعاصمة الكوبية هافانا.
في بداية كلمته، نقل د. أيمن عاشور تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا على التنظيم الناجح لهذه القمة، مشيدًا بالكلمة الشاملة والقيمة التي ألقاها في افتتاح القمة.
كما تقدم د. أيمن عاشور بالتعازي لشعبي المغرب وليبيا على ضحايا الكوارث الطبيعية الأخيرة، والتي أعلنت معها مصر حالة الحداد لمدة 3 أيام.
وأعرب د. أيمن عاشور عن تقديره للرئاسة الكوبية النشطة لمجموعة الـ 77 والصين، وما تناولته القمة من موضوعات ذات أولوية لدول الجنوب، للخروج بنتائج ملموسة، الأمر الذي تجلى في تنظيم هذه القمة تحت عنوان "تحديات التنمية الحالية دور العلم والتكنولوجيا والابتكار".
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن المشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة الـ 77 والصين، كمُمثلين عن دول العضوية، هو تأكيد على الالتزام الجماعي من قبل الأعضاء باستثمار قوة العلم، والتكنولوجيا والابتكار، كمحورين للتقدم نحو تحقيق التنمية العالمية العادلة في مواجهة التحديات، مُتطلعًا للوحدة والتضامن بين الأعضاء لإعادة تشكيل المشهد الدولي المبني على مبادئ العدالة والتعاون.
وأكد الوزير خلال كلمته، على الدور الذي يلعبه العلم والتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى وضع إستراتيجيات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر في إطار أهداف التنمية المُستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن العالم في هذه الألفية وخصوصًا دول الجنوب، أصبح متقاربًا في المشكلات التي تواجهه، ومؤكدًا على أنه لا سبيل في تخطي تلك المشكلات غير طريق العلم والتعلم، موضحًا أن إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية اشتملت على مسارين رئيسيين هما: (تهيئة بيئة مشجعة ومحفزة على الابتكار، ونقل وإنتاج وتوطين التكنولوجيا).
أشار د. أيمن عاشور إلى الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تم إطلاقها في شهر مارس الماضي بتشكيل تحالفات وطنية في أقاليم مصر المختلفة لدعم التعاون الأكاديمي بين القطاعات المختلفة في الدولة المصرية؛ بهدف نقل التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة الاقتصاد القائم على المعرفة.
وأكد د. أيمن عاشور على أن انعقاد قمة مجموعة الـ 77 والصين تقتضي بتعزيز دور وحدة الدول الأعضاء، واتخاذ القرار الفعال بشأن الإجراءات الجماعية والعملية؛ لمواجهة التحديات المُعاصرة، والتي لا تعرف حدودًا، مشيرًا إلى التزام مصر بالشراكة مع الدول الأعضاء؛ لإيجاد حلول مُبتكرة لمواجهة القضايا العالمية، ومنها ضمان أمن الغذاء والرعاية الصحية، وريادة عمليات الإنتاج الجديدة وتعزيز البيئات المُستدامة، مؤكدًا على أن مصر تُولي أهمية كبيرة لبناء أجيال من العلماء والمُبتكرين، ووضع الأولوية الممنوحة للتعليم وإنشاء إطارات أخلاقية تُمهد الطريق للتقدم المُستدام والمسئول.
كما أكد د. أيمن عاشور على أن التقدم العلمي والتقني هو مفتاح تحقيق التنمية المُستدامة، مشيرًا إلى أن العلم والتكنولوجيا والابتكار كانوا في طليعة الاستجابة لجائحة (كوفيد – 19)، والتي واجهها العالم، وأصابت الملايين على سطح الكرة الأرضية، وأودت بحياة مئات الآلاف، حيث عكف العلماء في مختلف بلاد العالم على إجراء الدراسات والبحوث المعملية والتجارب السريرية؛ لإيجاد حل سريع وعاجل لإيقاف تطور وتحور الفيروس إلى أن ظهر اللقاح بجهود العلماء والباحثين، مما يؤكد على أن التكنولوجيا الحديثة والعلوم البازغة، والعلماء النابغين هم الثروة الحقيقية في مجابهة المخاطر.
وأشاد الوزير بجهود دولة كوبا، وخاصًة قطاع الصحة والأبحاث الطبية في تقديم المساعدة لعدد من الدول المتضررة، وسرعة تطوير لقاحات ضد الفيروس، مما أسهم في إنقاذ حياة الملايين حول العالم، وساعد على سرعة العودة للحياة الطبيعية، والتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها الجائحة، وبالتالي استعادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية حول العالم.
وأشار الوزير إلى تحديات التغيرات المُناخية التي يواجه العالم، وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية، تتطلب ضرورة تضافر جهود دول العالم لمجابهة هذه التحديات وما ينتج عنها من التصحر، والفقر المائي، من خلال المعرفة العلمية واستنادًا إلى مبادئ وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المُناخي وكذلك اتفاق باريس، فضلًا عن الدور الهام الذي تضطلع به مجموعة الـ 77 والصين؛ للدفع بمصالح الدول النامية.
كما نوه د. أيمن عاشور في كلمته، إلى أهمية حقوق الملكية الفكرية في تعزيز الابتكار التكنولوجي الذي يُعزز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال الاستثمار في البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات، مثل الصحة، والإنتاج المُستدام، والتي تساهم في القضاء على الفقر، وتحقيق رفاهية المجتمع، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز وتفعيل التعاون بين دول الجنوب والتنسيق من أجل التوافق حول الرؤى المشتركة لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها، مشيرًا إلى أن مجموعة الـ 77 والصين تُمثل إحدى أهم ركائز التعاون التي من خلالها يمكن إيجاد وتصميم الحلول للمشاكل التي تواجه العالم، من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين دول الجنوب؛ لمواجهة التحديات والأزمات الدولية، خاصة المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أهمية الدفع نحو حث الدول المتقدمة على تعزيز دعمها ومساندتها لدول الجنوب بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وسد الفجوة الرقمية، وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات، من أجل تلبية طموحات دول الجنوب في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
كما وجه الوزير الدعوة لأعضاء القمة؛ لحضور النسخة الثالثة من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي سيُقام في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة 12 - 14 ديسمبر، تحت شعار "نحو اقتصاد قائم على المعرفة"، والذي سيمثل التحول العميق الذي يمر به عالمنا، لافتًا إلى أن فعاليات المنتدى هذا العام ليست مجرد مُناقشات، ولكنها إعلان نوايا، ورسالة إلى العالم مُفادها أن السعي وراء المعرفة هو حجر الزاوية في مستقبلنا المشترك.
وفي ختام كلمته، أكد وزير التعليم العالي على التزام جمهورية مصر العربية بالتعاون الفعال والمتوازن بين دول الشمال والجنوب، مشددًا على أهمية مساعدات التنمية الرسمية، ومشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لأعضاء مجموعة الـ 77 والصين، الذين يمثلون معًا نحو 80 في المائة من سكان العالم، وأكثر من ثُلثي أعضاء الأمم المتحدة، أن تعمل على هذا السيناريو لبناء علاقات مُنصفة ونظام شامل، مؤكدًا على دعم القرار بتحفيز مجموعة عمل العلم والتكنولوجيا والابتكار للجنوب، ومتعهدًا بالتجمع كل ثلاثة سنوات لتقييم ما تم تنفيذه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي … التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
#التعليم_العالي … #التخصصات والمعايير والتشريعات… مجدداً !!
بقلم : د. #ماهر_الحوراني
انطلاقة الجامعات الخاصة قبل 34 عاماً في الأردن شكّلت إضافة نوعية للتعليم العالي في الأردن والمنطقة رغم ما لاقته من حملة شرسة لإفشال هذه التجربة تحت مسميات الربحية ونوعية التعليم العالي في هذه الجامعات ، ولكن ثبت أن التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس وأن الجامعات الخاصة كانت رديفاً هاماً للجامعات الحكومية وزادت من جودة ونوعية التعليم العالي ، وشكلت إضافة نوعية مثّلت رافعة لجودة المخرجات التعليمية والبحث العلمي ، بل وبدأت تنافس ليس محلياً ولا عربياً بل وعالمياً.
حيث جسدت حضوراً متميزاً للأردن في كافة التصنيفات العالمية منافسةً بذلك الجامعات الحكومية على الصدارة…. رغم أن الجامعات الخاصة لا تتلقى أية مساعدات حكومية ولا إعفاءات ، بل وتعتمد على إمكاناتها وكادرها التعليمي والإداري وجودة التعليم العالي فيها مطبّقة أعلى معايير الجودة محلياً وعالمياً.
فقد تمكنت الجامعات الخاصة من تجاوز مرحلة التشكيك والاتهام ، لتثبت حضورها القوي على مختلف الصعد .
ورغم أن الجامعات الحكومية تفتتح برامج موازية لاستقطاب الطلبة إلى جانب البرنامج العادي دون تكلفة تُذكر لأن البنى التحتية والتجهيزات هي نفسها والأساتذة هم ذاتهم …..أي بمعنى أن كل جامعة حكومية تضم بين جنباتها جامعة خاصة ، ولكن دون تكاليف وتجهيزات إضافية ، وقد تم الإشارة في توصيات ” الموارد البشرية ” بالعمل على إلغاء البرنامج الموازي .
وفي حين أن الجامعات الخاصة تحقق كافة معاييرالاعتماد العام والخاص ،فما زالت تلك المعايير لم تطبق في أجزاء كبيرة منها في الجامعات الحكومية ، مما يقلل الكلف عليها .. وفي هذا ظلم كبير!!
فلا يوجد عدالة أبدا بالكلف المالية بين الجامعات الحكومية و الخاصة ومع ذلك الجامعات الحكومية معظمها تخسر.
لذلك يصبح من الضروري إعادة هيكلة الجامعات الحكومية وفصل الإدارة الاكاديمية عن الإدارة المالية و تعيين مختصين ماليين وتقليص صلاحيات رئيس الجامعة بالأمور المالية والادارية وإعطاء دور أكبر لمجالس الأمناء بالرقابة على الموازنات المالية والتأكد من تنفيذ هذه الموازنات على أرض الواقع لتنعكس على الميزانية الحقيقية ، ذلك الى جانب معالجة الخلل في إدارة هذه الجامعات والمتمثل بعدم القدرة على استغلال الموارد الضخمة والامتيازات الحكومية والضريبية ، وبعدم وجود العقلية الاستثمارية لإدارة هذه الموارد بعقلية القطاع الخاص لزيادة و تعظيم الإيرادات و تقليص النفقات بالسيطرة على التعيينات وتخفيض النفقات لتصل جامعاتنا الحكومية لتحقيق الربح أو نقطة التعادل بدون خسارة على الأقل في الميزانية.
نسوق هذا ، في ظل نشر التعليم العالي للتخصصات المستحدثة ووقف التخصصات الراكدة ، وفي ظل تقدم الجامعات الرسمية باستحداث عشرات التخصصات للبكالوريوس وحتى الدبلوم للشهادة الجامعية المتوسطة… ذلك يأتي على حساب الجامعات الخاصة التي تلتزم بالمعايير الدقيقة لافتتاح أي تخصص جديد .
وهنا لا بد أن نقدم الملاحظات التالية:
1- التخصصات الراكدة والتي ليس لها حضور في سوق العمل المحلي بعضها مطلوب من قبل الطلبة الوافدين بسوق العمل في بلدانهم ، فكيف نقوم بتشجيع واستقطاب الطلبة الوافدين بالخطط المرسومة لزيادة الطلبة الوافدين لجامعاتنا ، في حين لا ننظر لهذا الأمر ضمن التوجّهات والقوانين التي نضعها ؟!.
2- السماح للجامعات الرسمية بافتتاح تخصصات جديدة ( بعضها موجود في الجامعات الخاصة أساساً وهو ما يضُرّ بهذه الجامعات) وخصوصاً أن الجامعات الرسمية تعتمد ذات الإمكانات والمتطلبات الموجودة لديها (كما في الموازي) ، لذلك لا بد من تطبيق المعايير المطلوبة لافتتاح تخصصات جديدة على هذه الجامعات تماماً كما هو الحال في الجامعات الخاصة ، لتحقق العدالة بين جامعاتنا حكومية أو خاصة .
3- رسوم الجامعات الحكومية متواضعة للتخصصات الجديدة ولا تتناسب مع كلف استحداث التخصص لانها تحصل على الدعم الحكومي ولا تدفع الرسوم والضرائب كما الجامعات الخاصة ، بالإضافة أنها لا تحتاج لميزانيات تسويق لانها تقبل الطلاب عن طريق القبول الموحد بعكس الجامعات الخاصة التي تضع ميزانيات ضخمة للتسويق لجذب الطلاب سواء محليا أو من الطلبة الوافدين أو طلاب المدارس الخاصة من داخل وخارج الاردن.
4- أيضا بالنسبة للجامعات الخاصة يجب التدقيق أكثر على معايير الاعتماد واختيار التخصصات الجديدة بدقة والرقابة على الدراسات العليا وخاصة درجة الماجستير لوجود تجاوزات كبيرة بمنح درجة الماجستير في بعض الجامعات الخاصة.
5- موضوع هام جدا لا بد من معالي وزيرالتعليم العالي أخذ قرارحاسم اتجاهه وهو عدم استغلال لقب الدكتوراة من بعض الأشخاص ببعض الجامعات ووضع لقب دكتور قبل اسمه بحيث يصبح لقب الدكتوراة “كلاشيه ” يفقد قيمته الهامة ، لذلك لا بد من إلغاء استخدام لقب الدكتوراة الفخرية، لأن ذلك يجعل شهادة الدكتوراة التي ينالها الدكتور بصعوبة من جامعات محترمة ويقضي سنوات طويلة وكأنها بدون قيمة !!
6- هناك جامعة البلقاء التطبيقية التي تنتشر كلياتها على كافة بقاع الوطن والتي تمنح شهادة الدبلوم ” الشهادة الجامعية المتوسطة” فكيف سيتم منح الجامعات الحكومية لتفتتح تخصصات تمنح درجة الدبلوم … أوليس ذلك يتعارض مع خطط وتشريعات التعليم العالي ؟
7- يتم الحديث عن تقدُّم بعض الجهات لافتتاح جامعات افتراضية (أونلاين) وهو الأمرغيرالممكن، لأنه ينسف كافة تشريعات التعليم العالي التي لا تسمح بالدراسة لا بالانتساب ولا عن بعد ، وأن الدوام مطلوب وهو أساسي ضمن التشريعات القائمة؟!
فهل سيتم هدم هذه التشريعات وتغييرها من أجل مصلحة بعض الجهات ؟ وكيف سيكون مصير الجامعات القائمة بكل إمكاناتها وتجهيزاتها والتي بذلت كل ما بوسعها في تجهيزاتها وبنيتها التحتية خلال عشرات السنين لتكون في مصاف الجامعات عربياً وعالمياً .
قد يقول قائل : هذه طلبات تم تقديمها ، ولا يمكن البت فيها الآن وقد تحتاج لسنتين أو ثلاث , ولا يمكن افتتاح جامعات افتراضية إلا إذا تم تغيير التشريعات وهذا أمر مستبعد في المنظورالحالي.
ولكن !! أليس مجرد طرح مثل هذه الأمور دون الأخذ بعواقبها أمر يدُلّ على أن التعليم العالي يقف على حافة الهاوية ؟!
فلماذا يتم السماح للجامعات الحكومية بالتقدم لافتتاح بعض التخصصات دون أن تحقق الحد الأدنى للمعايير المطلوبة والتي يتم فرضها على الجامعات الخاصة ؟
ولماذا ما يزال البرنامج الموازي قائماً؟
ثم أوليس مجرد التفكير بتغيير تشريعات التعليم العالي لصالح الدراسة “أونلاين” هو أمر يُنذر بتدمير سمعة التعليم العالي وجودة التعليم ، ويهدد مستقبل جامعات خاصة أُنشأت وتم الصرف عليها مئات الملايين من الدنانير خلال سنين طويلة وبدأت تخُطّ مسيرتها نحو العالمية وليس عربيا ومحلياً فقط ؟
وهل نحن أمام استهداف جديد للجامعات الخاصة ومسيرتها الناجحة والمتميزة على كافة الأصعدة والتي بدأت تنافس على الصدارة وفق نوعية خريجيها ومخرجاتها البحثية ووفق التصنيفات والمعايير العالمية ؟!
الحقيقة أنه أمر مثير للقلق ، ويتطلب دراسة معمّقة وجادة لما يمكن أن تؤول إليه أي قرارات جديدة لا تراعي مصالح الجامعات الخاصة تماماً كما هي مصالح الجامعات الحكومية لأنها أولا وأخيرا مصلحة الوطن وتميّزه في مجال التعليم العالي عربياً وعالمياً .
** ورغم الملاحظات الهامة التي وردت في المقال أعلاه ، إلا أنه لابد من تقديم الشكر لمعالي وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي الاستاذ الدكتورعزمي محافظة ولمجلس التعليم العالي ولهيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ظافرالصرايرة على الجهد الكبير لتطويرمنظومة التعليم العالي والحرص على مصلحة الجامعات جميعها .
وإنه مع إعادة هيكلة الوزارات وإنشاء وزارة التعليم والموارد البشرية سيكون التركيزعلى التعليم الأساسي والعالي وموائمة المرحلتين بطريقة مدروسة تخدم منظومة التعليم الكلي بما يخدم مصلحة الاردن العليا وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد حفظهما الله.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا