الابتعاد عن مياه الآبار|ليبيا تكشف حقيقة انتشار الأوبئة من الجثامين في درنة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيدر السائح، استقرار الوضع الوبائي في مدينة درنة، نافيًا صحة الأخبار المتداولة عما تسببه الجثامين في درنة من أمراض وأوبئة.
وحسب بوابة “الوسط” الليبية، أضاف السائح أن “الفرق الميدانية التابعة للمركز نجحت في تقليل عدد الإصابات بالتسمم، ونبهت أهالي المناطق المنكوبة والنازحين بالابتعاد عن مياه الآبار واستهلاك المياه المعلبة”.
وأوضح أن غرف الطوارئ في المناطق المنكوبة تتابع تعليمات رئاسة الوزراء، وتستجيب لأي مستجدات طارئة.
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة إلى 11.300 وفاة، وذلك على وقع إعصار دانيال المدمرة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين بالمدينة المنكوبة، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وأوضحت الأمم المتحدة، في تحديث جديد، أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصًا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: درنة الأمم المتحدة ضحايا فيضانات مدينة درنة إعصار دانيال المدمر
إقرأ أيضاً:
وثيقة سرية تكشف: أمريكا تنسحب من تمويل الأمم المتحدة وحلف الناتو
كشفت وثيقة داخلية اطلعت عليها "واشنطن بوست" عن نية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقديم مقترح مالي صادم يتضمن خفض ميزانية وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 48%، ما يعادل 27 مليار دولار، مع إجراء تخفيضات جذرية في تمويل المنظمات الدولية والبرامج الإنسانية.
وبحسب الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان، سيتم تقليص الميزانية الإجمالية للخارجية والوكالة من 55.4 مليار دولار إلى 28.4 مليار دولار فقط للسنة المالية المقبلة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الدبلوماسية الأمريكية. وتتضمن الخطة دمج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشكل كامل ضمن هيكل وزارة الخارجية، في خطوة تمهيدية لتفكيكها النهائي.
وتستهدف التخفيضات بشكل خاص البرامج الإنسانية والصحية العالمية، حيث من المقرر خفض تمويل المساعدات الإنسانية بنسبة 54%، وتمويل الصحة العالمية بنسبة 55%. كما تشمل الخطة إلغاء ما يقرب من 90% من تمويل المنظمات الدولية، مع وقف الدعم المالي للأمم المتحدة وحلف الناتو وعشرين منظمة دولية أخرى، مع الاحتفاظ بتمويل محدود لبعض الوكالات المتخصصة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفقاً للمذكرة، سيتم إيقاف التمويل الأمريكي لبعثات حفظ السلام الدولية بشكل كامل، مع الإشارة إلى "إخفاقات في أداء المهمات" دون تقديم تفاصيل محددة. كما تتضمن الخطة تجميداً للتعيينات والترقيات في السلك الدبلوماسي، وتخفيض مخصصات السفر والمزايا الوظيفية، وإغلاق عدد من المكاتب التابعة للوزارة، بما في ذلك مكتب عمليات النزاع والاستقرار.
ويأتي هذا المقترح في وقت تشهد فيه وزارة الخارجية حالة من الترقب، حيث يتوقع مراقبون أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من تدهور الروح المعنوية بين العاملين، خاصة مع نية الإدارة المضي قدماً في خطط تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وإغلاق عدد غير محدد من القنصليات والممثليات الأمريكية في الخارج.
من جهة أخرى، حذرت جمعية الخدمة الخارجية الأمريكية في بيان لها من أن هذه التخفيضات "غير مسؤولة وخطيرة"، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية، وستفتح الباب أمام القوى المنافسة مثل الصين وروسيا لتعزيز نفوذها في المناطق التي ستنسحب منها الولايات المتحدة.
ويبقى مصير هذا المقترح معلقاً على موافقة الكونغرس، حيث أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن تحفظاتهم على هذه التخفيضات الجذرية، بينما وصفها المعارضون الديمقراطيون بأنها "ميزانية غير واقعية" ستواجه معارضة قوية في لجان الكونغرس المختصة.