«معلومات الوزراء» يحدد دور تطوير المناطق اللوجستية في تجارة الترانزيت
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دور تطوير المناطق اللوجستية في تعزيز تجارة الترانزيت، موضحاً أنَّ مصر بلد يحتضن مناطق لوجستية حديثة ومتطورة، وهي مناطق تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتحسين عمليات النقل، والتخزين والتوزيع للبضائع والسلع.
دور تطوير المناطق اللوجستية في تعزيز تجارة الترانزيتوأكّد تقرير مركز المعلومات، أنه يمكن تعزيز تجارة الترانزيت من خلال تطوير البنية التحتية للمناطق اللوجستية مثل إنشاء الطرق والسكك الحديدية وتحسين الخدمات اللوجستية والتخزين والنقل.
يمكن لتطوير المناطق اللوجستية أن يسهل الإجراءات الجمركية للتجارة ويتيح للشحنات المرور بسهولة وسرعة ما يقلل من التكاليف والوقت المستغرقين في الجمارك.
زيادة الكفاءة والإنتاجيةتطوير المناطق اللوجستية يمكن أن يزيد من الكفاءة والإنتاجية في التجارة ويساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
تعزيز الثقة في التجارةيمكن لتطوير المناطق الوجستية أن يزيد من مستوى الثقة في التجارة ويساعد على تحسين العلاقات التجارية بين الدول والشركات.
تحسين الاقتصاد المحلييمكن لتطوير المناطق اللوجستية أن يؤردي إلى تحسين الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات والواردات، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.
المزايا التنافسية لمصر كبلد يحتضن مناطق لوجستية حديثة- موقعها الجغرافي المتميز حيث تقع على تقاطع الطرق بين ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وتمتلك شبكة موانىء بحرية وجوية تربطها بمختلف دول العالم.
- توافر رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي تتضمن تنفيذ مشروعات ضخمة مقل قناة السويس الجديدة وإنشاء منطقة اقتصادية شاملة حولها وإنشاء مناطق جديدة في مختلف أنحاء مصر.
- الطلب المرتفع من قبل أفريقيا على صناعة السفن المصرية ذات التكنولوجيا المتوسطة لأن صيانتها سهلة مقارنة بصناعة السفن بدول أوروبا التي تعتمد على التكنولوجيا الفائقة وبالتالي فإن صيانتها تحتاج إلى متخصص ما يزيد من التكلفة وهذا ما يميز مصر عن تركيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الترانزيت الموانىء السفن الحاويات تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يستعرض جهود الدولة في توطين صناعة الهواتف المحمولة بمصر
نشر مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الصور والفيديوهات على منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مشاهد من داخل مصانع الهواتف المحمولة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضحا أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل «سامسونج، شاومي، فيفو، نوكيا، وإنفينيكس»، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار سنويًا، وتسعى حاليًا لتقليل هذا الاستيراد من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.
إنتاج منتج محلي عالي الجودةوشملت مقاطع الفيديو لقاءً مع المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أوضح أن أي هاتف يجري تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة.
وأضاف المركز أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة، وفقا لما نشر هنا .
كما أكد المهندس عمرو عباس، أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم، موضحا أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله، أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا (سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة)، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم، وفقا لما نشر هنا .
وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.
الحفاظ على سرية البيانات وشدد المهندس عمرو عباس، على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها «فيفو، سامسونج، شاومي، إنفينيكس»، وتحمل منتجاتهم ختم صنع في مصر، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة