«معلومات الوزراء» يحدد دور تطوير المناطق اللوجستية في تجارة الترانزيت
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حدد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، دور تطوير المناطق اللوجستية في تعزيز تجارة الترانزيت، موضحاً أنَّ مصر بلد يحتضن مناطق لوجستية حديثة ومتطورة، وهي مناطق تستخدم التكنولوجيا الحديثة لتسهيل وتحسين عمليات النقل، والتخزين والتوزيع للبضائع والسلع.
دور تطوير المناطق اللوجستية في تعزيز تجارة الترانزيتوأكّد تقرير مركز المعلومات، أنه يمكن تعزيز تجارة الترانزيت من خلال تطوير البنية التحتية للمناطق اللوجستية مثل إنشاء الطرق والسكك الحديدية وتحسين الخدمات اللوجستية والتخزين والنقل.
يمكن لتطوير المناطق اللوجستية أن يسهل الإجراءات الجمركية للتجارة ويتيح للشحنات المرور بسهولة وسرعة ما يقلل من التكاليف والوقت المستغرقين في الجمارك.
زيادة الكفاءة والإنتاجيةتطوير المناطق اللوجستية يمكن أن يزيد من الكفاءة والإنتاجية في التجارة ويساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
تعزيز الثقة في التجارةيمكن لتطوير المناطق الوجستية أن يزيد من مستوى الثقة في التجارة ويساعد على تحسين العلاقات التجارية بين الدول والشركات.
تحسين الاقتصاد المحلييمكن لتطوير المناطق اللوجستية أن يؤردي إلى تحسين الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الصادرات والواردات، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعزز النمو الاقتصادي في المنطقة بشكل عام.
المزايا التنافسية لمصر كبلد يحتضن مناطق لوجستية حديثة- موقعها الجغرافي المتميز حيث تقع على تقاطع الطرق بين ثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وتمتلك شبكة موانىء بحرية وجوية تربطها بمختلف دول العالم.
- توافر رؤية استراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي تتضمن تنفيذ مشروعات ضخمة مقل قناة السويس الجديدة وإنشاء منطقة اقتصادية شاملة حولها وإنشاء مناطق جديدة في مختلف أنحاء مصر.
- الطلب المرتفع من قبل أفريقيا على صناعة السفن المصرية ذات التكنولوجيا المتوسطة لأن صيانتها سهلة مقارنة بصناعة السفن بدول أوروبا التي تعتمد على التكنولوجيا الفائقة وبالتالي فإن صيانتها تحتاج إلى متخصص ما يزيد من التكلفة وهذا ما يميز مصر عن تركيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تجارة الترانزيت الترانزيت الموانىء السفن الحاويات تجارة الترانزیت
إقرأ أيضاً:
معهد سويدي: حرب أوكرانيا عززت هيمنة أميركا على تجارة الأسلحة
وجد بحث أجراه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن صادرات الولايات المتحدة من الأسلحة وصلت إلى 43% من الإجمالي العالمي، مع ارتفاع الواردات الأوروبية والأوكرانية وذلك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف البحث أن معدل صادرات الولايات المتحدة لم يتعدَّ 35% من صادرات الأسلحة العالمية على مدى العقدين الماضيين، مما يجعل الزيادة الأخيرة استثنائية، ونقلت صحيفة واشنطن بوست استنتاجات البحث في تقرير بقلم مراسلها الدولي آدم تايلور.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تايمز تنشر تفاصيل كمين روسي لجنود أوكرانيين باستخدام خط أنابيب غازlist 2 of 2جيروزاليم بوست: رجل أعمال فلسطيني له دور مهم في خطة ترامب لغزةend of list هيمنة عالميةولفت خبير تصدير الأسلحة من المعهد ماثيو جورج إلى أن صادرات الولايات المتحدة تزيد على صادرات ثاني دولة على مستوى العالم (فرنسا) بأكثر من 4 أضعاف.
وتبلغ نسبة حصة فرنسا من صادرات الأسلحة العالمية 10%، وتليها روسيا بنسبة 8%، بينما تساهم كل من الصين وألمانيا بنسبة 6%.
وتعتبر الطائرات الحربية مثل إف-35 أهم فئة من مبيعات الأسلحة الأميركية -وفقا للبحث- تليها الصواريخ والمركبات المدرعة.
واردات أوروباووفق البحث، ارتفع استيراد الدول الأوروبية للأسلحة الأميركية بنسبة 155% بين عامي 2020 و2024، مدفوعا بمخاوف من توسع روسيا والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على أوروبا لإعادة التسلح.
وأكد وجود زيادة ملحوظة في عدد عقود الأسلحة بين الدول الأوروبية والولايات المتحدة بين عامي 2020 و2024، لتتعدى أوروبا بذلك الشرق الأوسط كأكبر مستورد إقليمي للأسلحة الأميركية.
إعلانويتوقع زيادة في صادرات الأسلحة الأميركية لأوروبا في ظل إيقاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وإصراره على أن تستورد دول حلف الشمال الأطلسي (الناتو) المزيد من الأسلحة الأميركية.
روسيا وأوكرانياوكشف البحث أن أوكرانيا كانت أكبر مستورد للأسلحة بين عامي 2020 و2024، إذ تضاعفت وارداتها بنحو 100 مرة تقريبا مقارنة بما كانت عليه بين عامي 2015 و2019.
وحسب بيانات المعهد، انخفضت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 64% في السنوات الخمس الأخيرة، ووجد البحث أن هذا الانخفاض الحاد سبق الحرب وما صاحبها من عزل دولي وعقوبات اقتصادية على روسيا، إذ انخفضت الصادرات أيضا عامي 2020 و2021.
وأوضح بيتر ويزمان -وهو باحث أول من المعهد- أن المبيعات الروسية كانت تذهب بشكل رئيسي للصين والهند، إلا أن الأخيرة اتجهت نحو موردين آخرين الفترة الأخيرة، بينما فضلت بكين زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة.
المبيعات لإسرائيلوأشار تقرير واشنطن بوست إلى أن البحث لا يوضح تماما أثر الحرب في غزة على تجارة الأسلحة العالمية، ويعود ذلك -وفق جورج- إلى أن المعهد يتتبع عمليات تسليم الأسلحة وليس الإعلان عنها و"عادة ما يكون هناك فارق زمني بين الإعلان عن المبيعات والمساعدات وتسليمها".
وأضاف جورج أنه حتى لو استبعدت قيمة صادرات الأسلحة الأميركية إلى أوكرانيا وإسرائيل من البيانات، فستظل الولايات المتحدة أكبر مصدر عالمي بين عامي 2020 و2024 بنسبة 37%.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية