6 أسهر خلف القضبان.. القصة الكاملة لحبس هشام قاسم في سب كمال أبو عيطة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حكمت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، أمس، على «هشام قاسم» بـ6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف وزير القوى العاملة السابق «كمال أبو عطية » وبتهمة التعدي بالقول على موظف عمومي في قسم شرطة بالسيدة زينب.
وأوضح المحامي بالنقض ناصر أمين، دفاع هشام قاسم، أن المحكمة برأته من تهمة إزعاج الموظفين العموميين ضابط وأميني شرط بقسم السيدة زينب.
تقديم كمال ابو عطية بلاغ ضد هشام قاسمحبس هشام قاسموكان كمال أبو عيطة، قد تقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت حمل رقم 5007 لسنة 2023 يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تتضمن اتهام سابق لأبو عيطة «بإهدار المال العام»وانتهت القضية وقت ذاك بالتصالح.
أما البلاغ الثاني فحمل رقم 2825 لسنة 2023، قدمه شرطيون بقسم السيدة زينب هشام قاسم بالتعدي عليهم بالقول أثناء احتجازه بالقسم على ذمة التحقيقات في البلاغ الأول.
حبس هشام قاسمكانت قد أخلت النيابة العامة، سبيل هشام قاسم بكفالة مالية، لكنه أمتنع عن دفع الكفالة فأمرت النيابة بحبس قاسم وإحالته للمحكمة محبوسًا.
اقرأ أيضاًنشرة حوادث «الأسبوع».. «ابن عاق» يقتل والده وحبس هشام قاسم لسبه كمال أبو عيطة
النيابة العامة تتلو أمر الإحالة في محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل
اليوم.. محاكمة مرتضى منصور في قضية سب وقذف الخطيب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هشام قاسم محاكمة هشام قاسم محاكمة هشام قاسم بتهمة سب وقذف كمال أبو عيطة أولى جلسات محاكمة هشام قاسم حبس هشام قاسم محاكمة هشام قاسم في سب كمال أبو عيطة هشام قاسم وكمال أبو عيطة هشام قاسم کمال أبو
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة وذلك وفقا للمادة 95 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.
أجازت المادة(295) للنيابة العامة ولجميع الخصوم، فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية ومقدمة فيها.
وبينت المادة (296) أن يحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المنظورة أمام الدعوى، ويقدم الطعن من الخصم نفسه أو وكيله إذا أرفق بطعنه توكيلاً خاصاً بالادعاء بالتزوير، أو إقراراً كتابياً موثقاً من الخصم مبيناً فيه المستندات المطعون فيها. ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة تحدد فيها الورقة المطعون فيها بالتزوير والأدلة على تزويرها.
ونصت المادة (297) على أنه إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير فى تحقيق الادعاء بالتزوير، وكان الفصل فى الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها، ومع ذلك يجوز لها، إذا تعذر عليها ذلك، أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل فى الادعاء بالتزوير. وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل فى الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وفى حالة عدم وجود تزوير تقضى المحكمة بإلزام مدعى التزوير بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول