نائب يوجه أسئلة إلى وزير الخارجية بشأن إجراءات وزارته بإبطال إتفاقية قناة خور عبداللة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 17 شتنبر 2023 - 10:35 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب سعود الساعدي، الاحد، وزارة الخارجية بتبيان موقفها من قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن ابطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، فيما تساءل عن إلغاء اللجان القانونية والاستشارية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من عدمه.وقال النائب سعود الساعدي في بيان ، إنه “وجه عددا من الأسئلة النيابية لوزير الخارجية فؤاد حسين بخصوص الاحتجاج الذي تقدمت به دولة الكويت لدى السفير العراقي لديها بخصوص قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013 بموجب الوثائق القانونية التي قدمها رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي”.
وتساءل الساعدي عن “الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بشأن الاحتجاج الكويتي بالرغم من أن قرار المحكمة الإتحادية العليا في العراق يتمتع بالحجية التامة والملزمة لجميع السلطات داخل العراق وخارجه وفق المادة (94) كما ينص الدستور العراقي”.وأشار الساعدي في أسئلته الموجهة إلى وزير الخارجية قائلا : “ما هي الإجراءات التي تنوي وزارتكم اتخاذها بشأن عدم دستورية اتفاقية خور عبدالله؟”، وأكمل الساعدي سؤاله لوزير الخارجية فؤاد حسين: “هل تم إلغاء اللجان القانونية والاستشارية التي تم تشكيلها المتعلقة بترسيم الحدود البحرية وتحديد خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي من عدمه”.يذكر أن المحكمة الإتحادية العليا في العراق أصدرت في 4/9/2023 قرارا قضى ببطلان اتفاقية خور عبدالله الموقعة بين العراق والكويت سنة 2013.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اتفاقیة خور
إقرأ أيضاً:
ميلوني في مأزق سياسي بعد حكم المحكمة العليا بتعويض المهاجرين
أصدرت المحكمة العليا في إيطاليا حكما يُلزم الحكومة بدفع تعويضات مالية لمهاجرين غير نظاميين احتُجزوا في ظروف غير قانونية، في خطوة تُعدّ سابقة في أوروبا.
ووُصف القرار، الذي أثار ردود فعل متباينة، بأنه انتصار لحقوق الإنسان، لكنه في الوقت ذاته يُمثل تحديا كبيرا للحكومة اليمينية بقيادة جورجا ميلوني، التي جعلت من سياسات مكافحة الهجرة غير النظامية حجر الزاوية في أجندتها السياسية.
وبحسب ما أوردته وكالة "آنسا" الإيطالية، فإن المحكمة العليا الإيطالية أصدرت قرارها في 7 مارس/آذار الجاري، معتبرة أن احتجاز بعض المهاجرين دون إجراءات قانونية مناسبة وفي ظروف غير إنسانية ينتهك القوانين المحلية والدولية، مما يستوجب تعويضهم ماليا.
وجاء الحكم استجابة لدعاوى قانونية رفعها مهاجرون احتُجزوا لفترات طويلة دون محاكمة أو وُضعوا في مراكز احتجاز لا تستوفي المعايير الإنسانية.
حادثة سفينة "ديتشوتي"أحد أبرز القضايا التي استند إليها الحكم هي حادثة وقعت في أغسطس/آب 2018، عندما أنقذت خفر السواحل الإيطالية 190 مهاجرا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة لامبيدوزا، معظمهم من إريتريا.
ووفقا لما نشره موقع "إنفومايغرانتس"، تم السماح لـ13 شخصا فقط بالنزول إلى الجزيرة لأسباب طبية، بينما أُجبر 177 آخرون على البقاء على متن السفينة "ديتشوتي" لمدة 10 أيام، بناءً على أوامر وزير الداخلية آنذاك ماتيو سالفيني.
إعلانوقد مُنع المهاجرون خلال تلك الفترة من النزول إلى ميناء كاتانيا في صقلية، ولم يُسمح لهم بالمغادرة إلا بعد أن وافقت ألبانيا وأيرلندا على استقبال بعضهم، كما تدخلت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية لتقديم المساعدة.
وأثار هذا الاحتجاز القسري جدلا واسعا، حتى أصبحت القضية رمزا لسياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها الحكومة في ذلك الوقت.
غضب ميلونيولم تتأخر ميلوني في الرد، حيث أعربت عن غضبها العارم إزاء هذا القرار. ووفقا لما نقلته الصحيفة الإيطالية "لا ريبوبليكا"، وصفت رئيسة الوزراء الحكم بأنه "غير عادل" و"يضعف سيادة الدولة على حدودها"، مشيرة إلى أنه قد يشجع المزيد من المهاجرين على محاولة دخول إيطاليا بطريقة غير قانونية، طمعا في الحصول على تعويضات مستقبلية.
وأضافت ميلوني أن حكومتها تعمل منذ توليها السلطة على الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط، متهمة منظمات حقوق الإنسان وبعض الجهات القضائية بعرقلة جهود الحكومة في ضبط الحدود.
كما أشارت إلى أن القرار يتناقض مع التشريعات الأخيرة التي أقرتها حكومتها للحد من الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تشديد العقوبات على مهربي البشر وزيادة عمليات الترحيل.
تداعيات القرار على سياسة الهجرةويعتبر هذا الحكم تطورا مهما قد يكون له تأثير على سياسات الهجرة ليس فقط في إيطاليا، بل في دول أوروبية أخرى تواجه تحديات مماثلة.
ولطالما طالبت إيطاليا، التي تُعد إحدى البوابات الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، بتضامن أوروبي أكبر في التعامل مع هذه الظاهرة، محذرة من أن تركها وحدها في مواجهة تدفق المهاجرين قد يؤدي إلى أزمة إنسانية وأمنية.
ومن ناحية أخرى، قد يُشجع هذا الحكم المهاجرين على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة في دول أوروبية أخرى، ما قد يضع سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي أمام تحدٍّ جديد.
كما أن الحكم قد يفرض ضغوطا على الحكومة الإيطالية لمراجعة سياساتها المتعلقة بالمهاجرين ومراكز الاحتجاز، خاصة مع تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية التي تتهم الحكومة بالإخفاق في احترام المعايير الإنسانية.
إعلانومع تصاعد الجدل حول هذا الحكم، تترقب الأوساط السياسية والقانونية الخطوات التي ستتخذها الحكومة الإيطالية. فبينما قد تسعى ميلوني لتعديل التشريعات أو الطعن في الحكم بطرق قانونية، فإن الضغوط الأوروبية والداخلية قد تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سياساتها تجاه المهاجرين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية