هيئة تطالب الحكومة بالتراجع عن قرار عضوية موظفي الدولة بالجمعيات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) مجلس الوزراء بضرورة التراجع عن قراره المتعلق بعضوية موظفي الدولة في الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، والعمل الفوري على سحب هذا القرار واعتباره لم يصدر.
وتابعت الهيئة بقلق واستغراب شديدين إصدار رئيس مجلس الوزراء محمد اشتية بتاريخ 11 سبتمبر 2023 قراره رقم (09 /221/18/م.
وبحسب الهيئة، يضيف هذا القرار قيود غير مبررة وغير دستورية على عمل منظمات المجتمع المدني، ويقيد حق الموطنين الفلسطينيين في تشكيل والانضمام إلى الجمعيات الخيرية، ويحمل بشكل ضمني قرار بإعادة تشكيل مئات مجالس إدارة الجمعيات القائمة وجمعيتها العمومية، في تدخل يتنافى مع القانون الفلسطيني.
وأكد الهيئة على أن القيود التي فرضها قرار مجلس الوزراء تشكل تدخلًا من شأنه عرقلة أعمال حق الموطنين ومن بينهم موظفي الدولة في تشكيل والانضمام إلى الجمعيات الخيرية، وإذ تشير على أن قرار مجلس الوزراء يعتبر استمرارًا للنهج القائم على الإقصاء والتقييد للحريات العامة وخاصة حرية تشكيل وعمل الجمعيات وما سبقة من قيود من بينها اشتراط الموافقة الأمنية بشأن تجديد اعتماد مجالس الإدارة والتدخل غير المبرر في عمل الجمعيات بما يساهم في إعاقة عملها ودورها الحيوي في تحقيق المصالح المجتمعية.
كما أكد على أن قرار مجلس الوزراء يعتبر غير دستوري كونه يتنافى بشكل واضح مع نص الفقرة الثانية من المادة 26 التي تشير لحق الفلسطينيين في تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حقوق الشعب الفلسطيني محمد اشتية مجلس الوزراء الجمعیات الخیریة مجلس الوزراء موظفی الدولة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش مشروع "الميزانية العامة للدولة" تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة أمس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، تمهيدًا لإعادته إلى مجلس الوزراء، مشفوعًا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى، وفقًا لإحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان.
جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عقدت برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس. واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحّب فيها بالمكرمين الأعضاء، وقال: "يسرني الترحيب بكم في افتتاح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، وتأتي هذه الجلسة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة"، مضيفًا أن "هذه الجلسة سرية وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي-حفظه الله ورعاه". وتابع معالي الشيخ رئيس المجلس: "آخذين في اعتبارنا أننا نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية ’عُمان 2040‘، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدين العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي". واختتم معالي الشيخ كلمته بالقول: "لقد بذلت الجهات المعنية في الحكومة جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، وإضافة إلى ذلك، نلاحظ أيضًا الجهود المقدرة من مجلس الشورى، لذا يتعين علينا أن يخرج هذا المشروع من مجلسنا معززًا بالمقترحات والتوصيات القيمة النابعة من فيض المعارف العلمية والخبرات الاقتصادية والمالية والقانونية الممثلة في أشخاصكم، وإحساسكم بروح المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقكم، وإننا على ثقة بأنكم ستضيفون ما يلزم وتسدون أي ثغرات محتملة، ليكون لتوصياتكم أثر اقتصادي معزز للأداء المالي، بما يرعى مصالح الوطن ويسهم في جهود التنمية والبناء، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- سائلين الله تعالى أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير".
وألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2025، مشيرًا إلى أن أهمية مشروع الميزانية تأتي باعتبارها العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مُهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف الشنفري: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية، التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 34%، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرمين والمكرمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025. واختتم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني