الملا يبحث مع هيئة مكتب نقابة البترول طرق وآليات تطوير منظومة العمل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
اجتمعت هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر وزارة البترول، لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم جموع العاملين بقطاع البترول.
جاء اللقاء بحضور أحمد راندى، رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول، وأحمد السروجى، الأمين العام للنقابة، ورابح عسل، نائب رئيس النقابة، وعايدة محى الدين، نائب رئيس النقابة لشئون المرأة، وعباس صابر، أمين الصندوق للنقابة.
ناقش الاجتماع بعض الموضوعات التي تهم جموع العاملين بقطاع البترول، والعمل على دراسة إيجاد حلول سريعة لبعض المعوقات التى تخص العاملين، بالإضافة إلى مناقشة طرق وآليات تطوير منظومة العمل، ومنها ما هو خدمى يساهم فى بث روح الانتماء للعاملين بالقطاع.
وتم الاتفاق على وضع آليات لتنفيذ بعض القرارات بعد دراستها، وذلك خلال الفترة القريبة القادمة، والتي سيكون لها الأثر البالغ على العاملين بقطاع البترول.
وأشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بجهود العاملين بالقطاع ودورهم المهم من أجل دفع عجلة الإنتاج واستكمال مسيرة التنمية والتطوير، خصوصا العاملين بمواقع الحقول.
وتوجه محمد جبران، رئيس نقابة البترول، بخالص الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول، مؤكداً التقدير العميق نيابة عن القاعدة العمالية بقطاع البترول المصري لما لمسناه من جهد كبير خلال تلك الفترة التي تولى فيها المهندس طارق الملا منصب وزير البترول، والتي تمثل مرحلة غاية في الصعوبة.
وقال جبران إن ما لاحظناه من اهتمام بالغ نحو تطوير منظومة العمل داخل قطاع البترول واهتمام الوزير بالعاملين، خاصةً في الفترة الحالية، والتي يتحمل فيها القطاع العبء الأكبر لدعم مصر في جميع الأزمات التي تخص الطاقة يؤكد نجاح الوزارة فى مواكبة الخطة الاقتصادية للدولة.
كما وجه جبران الشكر للوزير لحرصه الدائم على تلبية طلبات ومقترحات النقابة العامة، وهو ما يؤكد الحرص على العامل الذي يمثل الركيزة الأساسية في تحقيق تقدم قطاع البترول المصرى.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«مقاطعة جميع خزائن المحاكم».. تصعيد جديد من نقابة المحامين لمواجهة الرسوم القضائية
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا، اليوم الثلاثاء، بمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، لمناقشة تداعيات قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والذي أثار استياءً واسعًا في الأوساط القانونية.
خطوات تصعيدية لمواجهة القرارفي إطار الاجتماع، اتفق الحاضرون على اتخاذ مجموعة من الخطوات التصعيدية لمواجهة القرار، والتي تتضمن عقوبات وتحركات نقابية متعددة، على النحو التالي:
1- وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025 والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وفي حالة تكرار المخالفة يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم للتأديب.
2- دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية بكل درجاتها يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.
3- الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم، وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.
4- الدعوة لمؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة يوم الأحد الموافق 4/5/2025 في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.
5- إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
6- دعوة الجمعية العمومية لمحامين مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد.
7- تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم.
8- يؤكد الحاضرون أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسئولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»