ديوان الرقابة المالية: الدولة انفقت على شركة النهرين للطباعة 71 مليار دينار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلن ديوان الرقابة المالية، ان 80٪ من طباعة الكتب منحت الى شركة الوراق من قبل شركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية.
وقال ديوان الرقابة في تقرير اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "لم يتم الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية لشركة النهرين العامة لطباعة وإنتاج المستلزمات التربوية التي تبلغ 400 مليون ملزم سنويا".
وأضاف، أنه بحدود 80٪ من طباعة الكتب المدرسية احيلت من قبل شركة النهرين الى شركة الوراق، مبينا انه خصصت 130 مليار دينار لغرض تأهيل شركة النهرين صرف منها 70.9 مليار دينار لتجهيز ونصب وتشغيل مكائن وأجهزة ومستلزمات طباعية.
وتابع، أنه لم يتم استغلال هذه الموارد في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة وفق احدث المواصفات وبما يضمن زيادة إيرادات الشركة وعدم لجوئها الى عقود المشاركة مع القطاع الخاص.
ونوه ديوان الرقابة المالية الى، تمديد عقد المشاركة مع شركة الوراق للطباعة بتاريخ 1 تموز 2018 الذي يتضمن تمديد العقد الأصلي لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ 30/1/2019 وتنتهي بتاريخ 30/1/2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دیوان الرقابة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص
أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية، للسياسات المالية، أننا نتطلع لمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليًا وإقليميًا، بدلًا من التوسع فى السياسات الحمائية، فالقطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضًا، كما أن «الممارسات الحمائية» تُخل بمبادئ «التنافسية»، وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحًا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.
وقال صبحي، في مؤتمر «استدامة الاستثمار» الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية «OECD» بباريس، إن مصر تشجع الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة فى إطار زمنى محدد.
وأوضح أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي، من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.